ملخص
اقترح الرئيس المصري "وقفاً لإطلاق النار لمدة يومين في غزة ليتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولاً لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات".
قال الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين إن جنوده اعتقلوا نحو 100 من المشتبه في انتمائهم لحركة "حماس" خلال دهم قواته لمستشفى كمال عدوان في شمال غزة.
وأضاف الجيش في بيان، "ألقى الجنود القبض على نحو 100 إرهابي من المجمع، بمن في ذلك إرهابيون حاولوا الفرار أثناء إجلاء المدنيين. وعثروا داخل المستشفى وفي المنطقة المحيطة على أسلحة وأموال ووثائق استخباراتية".
وينفي مسؤولو الصحة في غزة وجود أي مسلحين في المستشفى.
مقترح مصري
قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأحد مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة ليومين مقابل الإفراج عن أربعة رهائن إسرائيليين وبعض الأسرى الفلسطينيين، من أجل إفساح المجال أمام وقف كامل للحرب الدامية المستمرة بين إسرائيل و"حماس" منذ أكثر من عام.
ويأتي هذا التصريح عشية جولة محادثات جديدة حول وقف إطلاق النار في قطر بين الإسرائيليين والأميركيين والقطريين.
واقترح السيسي الذي تعد بلاده إحدى دول الوساطة لوقف الحرب "وقفاً لإطلاق النار لمدة يومين. يتم تبادل أربع رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الاسرائيلية ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع وصولاً لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات".
ولم يذكر ما إذا كانت الخطة قد عرضت رسمياً على إسرائيل أو "حماس". لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض المبادرة المصرية لهدنة موقتة مع حركة "حماس" في قطاع غزة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن معظم الوزراء أيدوا هدنة لمدة يومين مقابل إطلاق أربع رهائن لكن تتنياهو مصمم على مبدأ "مفاوضات تحت النار".
توافق بين الدول العربية
وأكد الرئيس المصري وجود توافق تام بين الدول العربية على أهمية إعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن "التدخل بشؤون دولة أخرى أو التآمر أو إذكاء الفتن"، وفق تعبيره.
وأهم ما تتفق عليه الدول العربية، بحسب السيسي، وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لسكان قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وجدد رفضه أي نوع من التهجير القسري لأهالي غزة خارج أراضيهم، مردفاً "نحن نقوم بدورنا لوقف إطلاق النار والحفاظ على القطاع على رغم التدمير الكبير الذي طاوله".
وتتوسط مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة منذ أشهر في محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار من دون تحقيق نجاح يذكر.
كما يأتي المقترح في الذكرى السنوية وفق التقويم العبري لهجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 الذي خلف 1206 قتلى غالبيتهم مدنيون، بحسب تعداد يستند إلى معطيات رسمية. كما خطف في الهجوم 251 شخصاً لا يزال 97 منهم في غزة، ويقول الجيش إن 34 منهم ماتوا.
وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية الدامية والمدمرة في غزة بمقتل ما لا يقل عن 42924 فلسطينياً، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها "حماس" تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"تنازلات مؤلمة"
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد أنه "لا يمكن تحقيق جميع الأهداف من خلال العمليات العسكرية وحدها... للقيام بواجبنا الأخلاقي بإعادة رهائننا إلى منازلهم، سيتعين علينا تقديم تنازلات مؤلمة".
في هذا السياق، صدمت شاحنة في رمات هشارون في إسرائيل أشخاصاً في محطة للحافلات قرب مقر الموساد وقواعد استخباراتية أخرى. وقتل في الحادثة شخص وأصيب نحو 30 فيما أشادت "حماس" بما قالت إنها "عملية دهس".
في قطاع غزة، أفاد شهود عيان بشن إسرائيل سلسلة غارات شمالاً، بخاصة في جباليا حيث تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ السادس من أكتوبر الجاري.
وأكد الدفاع المدني في غزة الأحد مقتل تسعة أشخاص في الأقل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية طاولت مدرسة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة في شمال القطاع.
معاناة المدنيين لا تحتمل
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد عن "الصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة" في شمال قطاع غزة.
وقال إن "معاناة المدنيين الفلسطينيين العالقين في شمال غزة لا تحتمل".
وعلى الأرض، قال بلال الهاجري أحد سكان شمال غزة "نحن نموت بسبب الحصار الخانق والمجاعة"، مضيفاً "لا أحد منا بإمكانه مغادرة المنزل لتأمين الطعام والشراب". وتابع "كل من يغادر يتم استهدافه".
تحذير من انهيار الاقتصاد الفلسطيني
من جانب آخر، أفاد موقع "أكسيوس"، الأحد، بأن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وسبعة من نظرائها الأجانب، أرسلوا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذروه فيها من أن وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ربما يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
ولدى سموتريتش حتى الـ31 من أكتوبر الجاري للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك الإسرائيلية والضفة الغربية، والتي من دونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
وتشعر الولايات المتحدة وعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يوقع على هذا التمديد، وأن انهيار النظام المصرفي قد يكون له آثار خطرة، بما في ذلك "سقوط السلطة الفلسطينية، وأزمة أمنية في الضفة الغربية"، وفق ما أورد موقع "أكسيوس".
سموتريتش الذي يعتبر أحد أكثر الساسة تطرفاً في الحكومات الإسرائيلية على الإطلاق، قدم عدداً من الشروط للبنوك الفلسطينية، فيما أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل الأسبوع الماضي، أنها متأكدة من أن البنوك الفلسطينية استوفت الشروط التي حددها سموتريتش، وفق ما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيعطي البنوك الإسرائيلية التصريح اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.
ومن المرجح أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذه القضية في اجتماع مقرر مساء الأحد.
وكتبت يلين ونظراؤها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا إلى نتنياهو في الـ25 من أكتوبر الجاري، وأكدوا مخاوفهم من أن "الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتك لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية، تعرض أمن إسرائيل للخطر، وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها في لحظة خطرة بالفعل".
