تنفيذ الإعدام في حق معارض إيراني ألماني وبرلين تندد

 دانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشدة الإثنين "النظام اللاإنساني" في إيران، بعد إعدام السلطات الإيرانية الألماني-الإيراني جمشيد شارمهد البالغ 69 عاماً.
وقالت بيربوك إن "قتل جمشيد شارمهد يظهر مرة جديدة طبيعة النظام اللاإنساني الذي يحكم طهران: نظام يستخدم الموت ضد شبابه وسكانه ورعايا أجانب". وأضافت أن برلين أوضحت مراراً "أن إعدام مواطن ألماني ستكون له عواقب وخيمة".
وتابعت في إشارة إلى إدارة الرئيس مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه في يوليو (تموز) الماضي، "هذا يؤكد حقيقة مفادها أن لا أحد في مأمن في ظل الحكومة الجديدة أيضاً".
وعبرت وزيرة الخارجية الألمانية عن "تعاطفها الصادق" مع عائلة شارمهد، "التي كنا على اتصال وثيق بها دائماً".
وقالت إن الحكومة الألمانية قدمت احتجاجات في قضية شارمهد، حيث عملت السفارة الألمانية في طهران "بلا كلل" من أجل قضيته وأرسلت فرقاً رفيعة المستوى من برلين في عدة مناسبات.
ونفذت السلطات الإيرانية اليوم الإثنين حكم الإعدام في حق المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد الذي أوقف في 2020، وفق ما أعلنت السلطة القضائية.

وذكر موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية "بعد اتباع الإجراءات القانونية والموافقة النهائية على قرار القضاء من المحكمة العليا، نفذ حكم الإعدام في حق جمشيد شارمهد هذا الصباح"، وقضت المحكمة العليا بإعدامه لإدانته بالمشاركة في هجوم استهدف مسجداً وأوقع 14 قتيلاً في 2008.

اتُهم شارمهد، وهو مطوّر لأنظمة معلوماتية هاجر الى ألمانيا في الثمانينات قبل الانتقال للإقامة في الولايات المتحدة، بأنه ساهم في إنشاء موقع على شبكة الإنترنت لمجموعة معارضة إيرانية في المنفى تعتبرها طهران "إرهابية".

ووصفه موقع ميزان أونلاين بأنه "إرهابي مجرم" و"استضافته دول أميركية وأوروبية وعمل تحت حماية معقدة من أجهزتها الاستخباراتية". خُطف شارمهد في الإمارات العربية المتحدة ونُقل قسرا إلى إيران في نهاية يوليو (تموز) 2020.

ولا تعترف إيران بالجنسية المزدوجة.

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية نبأ اعتقاله في بيان وصفه بأنه "قائد جماعة تندر الإرهابية، الذي وجه أعمالاً مسلحة وإرهابية في إيران انطلاقاً من أميركا".

وتقول جماعة تندر، ومقرها لوس أنجليس، إنها تسعى إلى استعادة النظام الملكي الإيراني الذي أطاحت به الثورة عام 1979. وتدير المنظمة محطات إذاعية وتلفزيونية معارضة للنظام الإيراني في الخارج.

وفي مايو (أيار) الماضي أعدمت إيران سبعة أشخاص بينهم امرأتان، في تنفيذ لعقوبة تستخدمها بصورة متزايدة لأغراض سياسية، وفقاً لمنظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية ومقرها في النرويج.

وأكدت المنظمة في بيان أن بروين موسوي (53 سنة)، وهي أم لطفلين، أعدمت شنقاً في سجن أورميا (شمال غربي) مع خمسة رجال، جميعهم مدانون بتهريب المخدرات.

وفي مدينة نيسابور (شرق) أعدمت فاطمة عبدالله، البالغة 27 سنة، شنقاً بتهمة قتل زوجها وهو أيضاً ابن عمها.

وأكدت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" أنها سجلت 223 عملية إعدام هذا العام، بينها 50 في الأقل خلال مايو وحده، مع تسارع وتيرة عمليات الإعدام بعد رأس السنة الفارسية وشهر رمضان في أبريل (نيسان) الماضي.

وفي أغسطس (آب) الماضي وبالتزامن مع الأسبوع الـ31 من حملة "لا للإعدام"، دعمت 68 منظمة حقوقية هذه الحملة من خلال التوقيع على بيان مشترك. وأعلنت هذه المنظمات تضامنها مع السجناء الذين انضموا إلى هذه حملة التي تتجدد كل ثلاثاء. وطالبت بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام كافة في إيران، كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم الحركة المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

وإضافة إلى منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، هناك عدد من المؤسسات الحقوقية الدولية التي وقعت على هذا البيان، ومنها التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للحد من الأضرار والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الآسيوية لمناهضة عقوبة الإعدام وشبكة حقوق الإنسان في كردستان وحملة النشطاء البلوش والمدافعون عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية ومشروع العدالة في باكستان وجمعية القلم الأميركية.