"فيتش" تتجاهل التحديات وتمنح اقتصاد مصر نظرة مستقبلية مستقرة

مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر للعجز عن سداد العملات الأجنبية على المدى الطويل من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وخلال الفترة الماضية تمكنت الحكومة المصرية من الحفاظ على سعر صرف مرن للدولار، وتدخلت أكثر من مرة في إعادة هيكلة منظومة الدعم، إضافة إلى تحقيق مستويات قياسية في احتياطي البلاد من النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كانت الوكالة الدولية قد أعلنت في مايو (أيار) الماضي تعديل نظرتها المستقبلية لمصر، مدفوعة بنجاحات إيجابية ملموسة في الاقتصاد، تبلورت في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، إضافة إلى نمو مشاركة القطاع الخاص في التنمية، على رغم تحديات دولية كثيرة، وحينها رفعت "فيتس"، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، أخذاً في الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة في قطاعات واعدة ذات أولوية وتنافسية عالمية.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي ومديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا مؤتمراً صحافياً، خلال الساعات المقبلة، في إطار الزيارة التي تقوم بها مديرة صندوق النقد الدولي لمصر.

وكانت مديرة صندوق النقد قد أوضحت في تصريحات سابقة أن مصر تتحمل أعباء كبيرة نتيجة الصراعات في غزة والسودان، موضحة أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مواطن من الدول التي تشهد صراعات في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت إن التوترات في الشرق الأوسط أدت إلى فقدان مصر أكثر من 70 في المئة من إيرادات قناة السويس.

قفزة باحتياطي مصر من النقد الأجنبي

 وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن المالية الخارجية لمصر تعززت بفضل الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين، وتمويل المؤسسات المالية الدولية الجديد، بفضل تحسين إعدادات السياسة، بما في ذلك مرونة أكبر في سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.

وتابع التقرير "قد تعافت احتياطات النقد الأجنبي، ونحن على ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستثبت أنها أكثر ديمومة من الماضي، كما انخفضت الأخطار التي تهدد المالية العامة بصورة معتدلة من خلال التدابير الرامية إلى الحد من الاستثمار العام خارج الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية، في حين نتوقع انخفاضاً ملحوظاً في عبء الفائدة على الديون المحلية المرتفعة للغاية في مصر".

وألمحت إلى أن الاحتياطات الدولية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار، وتعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقارب التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

ويعكس هذا 24 مليار دولار من العملات الأجنبية الجديدة من صفقة رأس الحكمة (التي أضافت أيضاً إلى سجل مصر في الدعم من شركاء مجلس التعاون الخليجي)، وزيادة تقدر بنحو 17 مليار دولار في حيازات غير المقيمين من الديون المحلية منذ فبراير (شباط) الماضي.

وقد حول الـ11 مليار دولار المتبقية من استثمارات رأس الحكمة إلى ودائع العملة الأجنبية الإماراتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، مما أدى إلى خفض الدين الخارجي.

ويشمل تمويل المؤسسات المالية الدولية الذي تم فتحه منذ مارس (آذار) الماضي تسهيلات صندوق النقد الدولي الممددة المعززة بقيمة 8 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات.

وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط ​​الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار على مدى السنة المالية المنتهية في يونيو 2024 - 2025 والسنة المالية 2025 - 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.

توقعات بتراجع العجز

الوكالة أشارت إلى أن التمويلات الدولية التي حصلت عليها القاهرة أسهمت في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2023 - 2024 إلى 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ونتوقع أن يتقلص إلى 5.2 في المئة خلال السنة المالية 2024 - 2025 وأربعة في المئة خلال السنة المالية 2025 - 2026، مقيداً فحسب بالتعافي الجزئي لإنتاج الغاز، وانخفاض عائدات قناة السويس.

وتتوقع وكالة "فيتش" احتياطات النقد الأجنبي عند 4.4 شهر من المدفوعات الخارجية الحالية في نهاية السنة المالية 2025 - 2026، من 5.0 في نهاية السنة المالية 2024 - 2025، وهو لا يزال أعلى من متوسط ​​"B" البالغ 3.8 شهر.

وبداية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي خلال سبتمبر (أيلول) الماضي إلى نحو 46.737 مليار دولار، مقارنة بنحو 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بزيادة بلغت قيمتها نحو 140 مليون دولار.

ويساعد رصد برنامج صندوق النقد الدولي في الحفاظ على درجة أكبر من مرونة سعر الصرف، إذ لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف الأجنبي منذ خفض سعر الصرف الرسمي بنسبة 38 في المئة في مارس 2024، ولم يتباعد سعر الصرف في السوق الموازية.

وارتفعت أحجام النقد الأجنبي بين البنوك بنحو 10 أضعاف عن مستواها المجهد قبل توحيد العملة، ولا توجد تقارير عن تراكم النقد الأجنبي لدى البنوك.

الوكالة أشارت إلى أنه في حين أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على النقد الأجنبي قد أسهمت في انخفاض تقلبات سعر الصرف إلى أدنى مستوياتها أخيراً، فإننا لا نعتقد أن اختلالاً كبيراً في توازن العملة قد نتج من ذلك. ومع ذلك فإن الصدمة الخارجية من شأنها أن توفر اختباراً أكبر لالتزام السلطات بمزيد من المرونة.