ملخص
أصبح البودكاست الصوتي أولوية لحملة ترمب أكثر من المنافذ التقليدية التي كانت تُرى ذات يوم على أنها ضرورية للمرشحين، فبحسب أستاذ الاتصال السياسي في جامعة كارولاينا الشمالية دانييل كريس فإن "وسائل الإعلام التقليدية ببساطة لا تتمتع بالقدرة والتأثير اللذين كانت تتمتع بهما ذات يوم، ولكن لا توجد وسيلة أخرى تتمتع بذلك".
في كتابه الشهير "المتلاعبون بالعقول" الصادر عام 1973، قدم أستاذ الإعلام والاتصال الأميركي هيربرت شيللر، للمرة الأولى مفهوم "الوعي المعلب"، متحدثاً عن تحكم قلة من الشركات في الرأي العام عن طريق سيطرتها على وسائل الإعلام الأميركي، ومفترضاً تحيزات إعلامية يتم ترويجها من خلال غمر الأميركيين بالمعلومات بوصفها "وعياً" جاهزاً عبر وسائل الإعلام.
وربما مشهد الصراع الانتخابي الحالي بين الرئيس الجمهوري السابق "المكروه" من وسائل الإعلام الأميركية دونالد ترمب ونائبة الرئيس الأميركي الديمقراطية كامالا هاريس، يستدعي كثيراً من تشريح هيللر لصناعة الإعلام الأميركي، إذ يزعم طرفا التنافس الأميركي أن تغطية الإعلام الأميركي متحيزة ضد كل منهما.
ويشكو مؤيدو ترمب من أن تغطية الصحف وقنوات التلفزيون الأميركية الرئيسة أو ما يطلق عليها الـ"مينستريم ميديا" ليست متوازنة، فعلى صعيد المساحة تحتل هاريس منذ إعلان ترشحها للرئاسة، الصفحات الأولى والأقسام الرئيسة على مواقع وسائل الإعلام الليبرالية، فضلاً عن التغطية الإيجابية التي تستند إلى الدفاع عن إرثها الضعيف كنائبة للرئيس جو بايدن، في حين تستند التقارير الخاصة بترمب إلى الهجوم عليه سواء بالتركيز على أدائه خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض أو تقديمه باعتباره تهديداً للديمقراطية الأميركية.
وقائع تحيز
واحدة من المواقف التي أثارت استياء ترمب ومؤيديه باعتبارها مثالاً واضحاً على التحيز الإعلامي، المقابلة التي أجرتها هاريس مع شبكة "سي بي أس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فبعد اتهامات من الجمهوريين للشبكة الإخبارية بتعديل المقابلة لتقديم المرشحة الديمقراطية بصورة إيجابية للناخبين، أقرت "سي بي أس" أنها أجرت بعض التعديلات حتى تبدو أجوبة هاريس أكثر اقتضاباً، ونفت شبهة التحيز.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع ذلك، فإن الانطباع عن هاريس بعدم قدرتها على الرد على الأسئلة بصورة واضحة واستخدام عبارات غير مفهومة في أحيان كثيرة، جعلت عدداً كبيراً من الأفراد يوجهون اتهامات للشبكة الأميركية بعدما اختلف رد هاريس في المقابلة المذاعة عما ظهر في المقطع الترويجي الذي عُرض في اليوم السابق، مما دفع إلى التشكيك في المعايير الأخلاقية لـ"سي بي أس". وقال صحافي سابق في الشبكة لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية "أعتقد بأنه ينبغي إجراء تحقيق خارجي. من الواضح أن هناك مشكلة. وإذا كانوا يهتمون بالنزاهة الصحافية، فسيجرون تحقيقاً أو ينشرون النص الكامل"، مما رفضت الشبكة الاستجابة له على رغم مطالب كثيرون بإصدار النص كاملاً قبل تحريره. وقبل ذلك، واجهت شبكة "سي أن أن" انتقادات لمحاورتها هاريس بوجود نائبها تيم وولز، إضافة إلى تجنب توجيه أسئلة مفصلة لهاريس خلال اللقاء.
أحد أكثر الاتهامات شيوعاً لوسائل الإعلام الأميركية الرئيسة هو التحيز بشدة نحو اليسار والعمل مع الحزب الديمقراطي لهزيمة ترمب، فعلى سبيل المثال أصدر "مركز أبحاث وسائل الإعلام" وهو مركز بحثي محافظ، دراسة تزعم أن هاريس حظيت بتغطية إعلامية إيجابية بصورة كبيرة من شبكات الأخبار الثلاث الليبرالية الكبرى في الولايات المتحدة "أن بي سي نيوز وأي بي سي نيوز وسي بي أس نيوز" بعدما أصبحت مرشحة الحزب الديمقراطي، وفي حين أن 84 في المئة من تغطية هاريس كانت إيجابية، حظي ترمب بتغطية سلبية تبلغ 89 في المئة من حجم المواد المنشورة. فما حقيقة تلك التحيزات وما مدى تأثيرها في أصوات الناخبين في الولايات المتحدة؟.
يرى الكاتب في مجلة "نيو يوركر" الليبرالية جاي كاسبيان كانغ أن التفسير الأكثر وضوحاً للانطباع في شأن تحيز وسائل الإعلام الرئيسة للمرشحين الديمقراطيين هو أن المجال الصحافي في الولايات المتحدة يتألف في الغالب من الليبراليين، ففي المنافذ المرموقة التي يرتدي كثير منها درع الحياد، يميل الخلل نحو اليسار أكثر كثيراً مما قد يتصوره عدد كبير من الأشخاص.
وهذا التجانس الأيديولوجي ليس سراً، ففي مقابلة أجريت عام 2023، قال ناشر صحيفة "نيويورك تايمز" أ ج سولزبرغر، "يعيش كل من يعمل في ’نيويورك تايمز‘ تقريباً في المدينة الكبرى وتخرج في جامعاتها. وهذا وحده يجعل موظفينا غير ممثلين لأفكار مختلفة".
ولكن هل يترجم هذا إلى تغطية متحيزة؟، كما أشار سولزبرغر، فمن الصعب تصديق أن سلك الصحافة المكون في الغالب من نوع واحد من الأشخاص الذين يصوتون بطريقة واحدة لن يتأثر بكل من معتقداتهم السابقة وفجواتهم في المعرفة. والواقع أن صحيفة "نيويورك تايمز" التي تتحمل العبء الأكبر من الانتقادات لم تؤيد مرشحاً جمهورياً للرئاسة منذ دوايت أيزنهاور عام 1956، كما أنها لم تؤيد أي مرشح جمهوري آخر. ويرى كانغ أن الصحيفة تنحاز علناً ضد ترمب وأن الوضع هو نفسه إلى حد كبير في برامج الأخبار الكبرى على الشبكات الإخبارية ومعظم الصحف، "لذا، نعم، هناك تحيز ليبرالي في الأخبار".
ومع ذلك، يرى الكاتب الأميركي أن هذه التغطية السلبية لترمب ليس لها تأثير حقيقي في فرص انتخابه وشعبيته بين قاعدته، فمنذ الكشف عن التسجيلات الخاصة بالتحرش بالنساء قبل ثمانية أعوام ومحاكمة عزله الأولى والثانية وأربع لوائح اتهام وقضية اعتداء جنسي و34 إدانة بجرائم جنائية، لم يتغير شيء على ما يبدو.
نتائج غير عادلة
لكن لا يبدو أن الأستاذ لدى جامعة سانت ماري في كنساس مارك هارفي يتفق مع الاتهامات الموجهة لوسائل الإعلام الرئيسة، ويقول في حديثه إلى "اندبدندنت عربية" إن حرية الصحافة تسمح بتنوع الآراء، وهي فضيلة من فضائل النظام الدستوري الأميركي، وفي الظروف التي تقوم فيها المؤسسات الإخبارية بتقديم تقارير واقعية ومحاولة تحليل المعلومات بأكبر قدر ممكن من الانتقاد، يمكن للناخبين الحصول على صورة واقعية للمرشحين والقضايا المهمة.
ويضيف أنه في الانتخابات الرئاسية عام 1968، اتهم حاكم ولاية ألاباما جورج والاس وسائل الإعلام بأنها ليبرالية، وهي الرسالة التي واصل الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون بثها وواصل المرشحون المحافظون ترديدها منذ ذلك الحين. ويقول "لم يكُن المصطلح دقيقاً تماماً، لكنه استخدم كوسيلة للمرشحين". وفي أواخر الثمانينيات، "أتاح تخفيف القيود التنظيمية على البث للمحطات، خصوصاً مستضيفي البرامج الحوارية المحافظة، الترويج لمواقف متحيزة من دون أن يُطلب منهم تقديم وجهة نظر معارضة أو تطبيق معايير صحافية على المعلومات التي يشاركونها".
ويقول هارفي إن التحيز في وسائل الإعلام أصبح أمراً شائعاً، ومن الطبيعي أن تكرر بعض وسائل الإعلام المتحيزة صراحة ادعاءات كاذبة. وفي بعض الأحيان، اتُهمت حتى وسائل الإعلام "الجيدة" بـ "التحامل على الجانبين"، وهي الفكرة التي مفادها بأنه لكي تظهر غير متحيزة، فإنها تحتاج إلى تمثيل الجانبين من القضية، حتى لو كان أحد هذين الجانبين يكرر معلومات كاذبة،ويضيف أن عمليات التحقق من الحقائق تحسنت كثيراً منذ انتخاب ترمب رئيساً عام 2016.
أما في ما يتعلق بمسألة نتائج الانتخابات "غير العادلة"، فيشير هارفي إلى أن ذلك "يعتمد على كيفية تعريفك للنتائج غير المنصفة. إذا كان ذلك يعني أن بعض الناس لا يحصلون على معلومات دقيقة وأن هذا يؤثر في نتائج الانتخابات بطريقة ربما تكون غير أخلاقية، فعندئذ نعم، يسهم تحيز وسائل الإعلام في ذلك. ومع ذلك، هناك كثير من سمات النظام الأميركي التي تسهم في النتائج غير العادلة، بما في ذلك التلاعب الحزبي والهيئة الانتخابية، والتي تنتج نتائج لا تمثل حقاً تفضيلات معظم الأميركيين".
الثقافة الرقمية
تخلت صحف أميركية عدة هذا العام عن تقليد انتخابي يتعلق بإعلان تأييد أي من المرشحين، فصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية العريقة أعلنت للمرة الأولى منذ 36 عاماً أنها لن تدعم أيّاً من المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية، علماً أن هيئة تحرير الصحيفة دأبت طوال العقود الأربعة الماضية على دعم مرشحين وجميعهم من الديمقراطيين قبل أن تقرر الآن البقاء على الحياد في أحد أكثر الانتخابات استقطاباً في تاريخ الولايات المتحدة. وقال الرئيس التنفيذي للصحيفة ويليام لويس إن هذا يمثل عودة "لجذورنا بعدم تأييد مرشحين رئاسيين"، وجاء قرار "واشنطن بوست" في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، إحدى الصحف الأميركية الكبرى، مما دفع مسؤولة التحرير مارييل غارزا إلى تقديم استقالتها، احتجاجا على منع مالك الصحيفة هيئة التحرير من إصدار تأييد لهاريس.
وعلى النقيض من ذلك، أبقت صحيفة "نيويورك تايمز" على التقليد، وأعلنت تأييدها لهاريس في سبتمبر (أيلول) الماضي، ووصفتها بأنها "الاختيار الوطني الوحيد للرئاسة". أما الجمهوري ترمب، فتلقى دعماً خاصاً الأسبوع الماضي من صحيفة "نيويورك بوست" التي يملكها روبرت مردوخ والتي أعلنت أن "أميركا مستعدة اليوم لاستعادة دونالد ترمب البطل للرئاسة"، فما حدود تأثير هذا التأييد؟.
وفق رئيس تحرير صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" مارك سابينفيلد، فإنه في خضم صخب الحملات الانتخابية الرئاسية في أسبوعها الأخير، بدا أن العاصفة التي أحاطت بتأييد المرشحين كانت بمثابة بقايا من حقبة من الاستهلاك الإعلامي الجماهيري، فالتشرذم الإعلامي والتحزب وعدم الثقة بمنافذ الأخبار التقليدية، تمنع الحملات الانتخابية الآن من الترويج لنفسها بصورة مباشرة من خلال وسائل الإعلام الرئيسة. فالبحث عن كتل من الناخبين الذين يمكن إقناعهم والذين يحصلون على أخبارهم من مصادر رقمية خوارزمية، دفع المرشحين الرئاسيين إلى استوديوهات مقدمي البودكاست والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، متجاوزين إلى حد كبير وسائل الإعلام التقليدية والتدقيق الصحافي.
ويقول سابينفيلد إنه بالنسبة إلى جيل نشأ على وسائل الإعلام الرقمية، تآكلت الفوارق بين أنواع مصادر الأخبار لديه. ففي استطلاع أجرته مؤسسة "بيو" للأبحاث في سبتمبر الماضي، من المرجح أن يثق الشباب الذين تراوح أعمارهم ما بين 18 و29 سنة بالمعلومات الواردة من وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 52 في المئة كما يثقون بالمنظمات الإخبارية الوطنية بنسبة 56 في المئة.
وبصورة عامة، تراجعت الثقة بوسائل الإعلام الإخبارية الأميركية لعقود من الزمن، وهي النقطة التي أشار إليها جيف بيزوس، المؤسس الملياردير لشركة "أمازون" ومالك صحيفة "واشنطن بوست"، في مقالة دافع فيها عن قراره بإلغاء تأييد المرشحين الذي قال إنه يخلق "إدراكاً للتحيز"، ونفى بيزوس أن يكون القرار موجهاً بمصالحه التجارية، فيما يقول المنتقدون إن بيزوس يحاول استرضاء ترمب الذي اتهمته "أمازون" عام 2019 بإجبار البنتاغون على حرمانها من عقد الحوسبة السحابية، رداً على تقرير "بوست" عن إدارته.
ويعكس ما كتبه بيزوس إدراكه لكيفية سحب البساط من وسائل الإعلام التقليدية لمصلحة مصادر إخبارية أخرى،
فيقول "يعتقد معظم الناس بأن وسائل الإعلام متحيزة. وأي شخص لا يرى هذا لا ينتبه إلى الواقع، وأولئك الذين يحاربون الواقع يخسرون"، وأضاف أن "الشكوى ليست استراتيجية. يجب أن نعمل بجدية أكبر للسيطرة على ما يمكننا السيطرة عليه لزيادة مصداقيتنا".
تراجع الثقة بوسائل الإعلام
في حين تراجعت الثقة بوسائل الإعلام الإخبارية على نطاق واسع منذ سبعينيات القرن الـ20، فإن التحول الأكبر كان على اليمين السياسي. ووفق "غالوب"، فعام 2000 كان لدى 47 في المئة من الجمهوريين "قدر كبير" أو "قدر معقول" من الثقة بوسائل الإعلام الإخبارية لتقديم تقارير عادلة ودقيقة. وبحلول عام 2024، انخفضت هذه النسبة إلى 12 في المئة. وعلى مدى الفترة نفسها، ظلت حصة الديمقراطيين الذين وثقوا بوسائل الإعلام،أكثر من النصف بقليل، من دون تغيير، ويتبع المستقلون نمط الجمهوريين، وإن كان بصورة أقل حدة.
ويقول هارفي إن المشكلة هي أنه بدلاً من البحث عن معلومات موضوعية، ينجذب كثير من الناخبين إلى المؤسسات الإعلامية التي ستخبرهم بما يريدون سماعه، بالتالي فإنهم عالقون في نظام بيئي إعلامي محدد يجعلهم لا يتمكنون من التمييز بين الحقيقة والخيال. وتؤدي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تفاقم هذه المشكلة من خلال الخوارزميات التي تقدم هذه التفضيلات من دون أن يكون المستخدم على علم بذلك، مما يجعل من الممكن للحكومات الأجنبية التدخل في الانتخابات من خلال نشر أخبار مثيرة تأمل في أن تحول الناخبين نحو مرشحين معينين أو في الأقل تزرع الانقسام.
لكن رئيس تحرير "كريستيان ساينس مونيتور" يشير إلى بُعد أكثر عمقاً،فخلال رئاسة ترمب، تحول هذا الانقسام في استهلاك وسائل الإعلام إلى هوة، إذ سعت المنظمات الإخبارية الوطنية إلى التدقيق في إدارته وتراجعها عن المعايير الديمقراطية. وفي بعض الحالات، رحب الديمقراطيون بالتقارير القوية باعتبارها نوعاً من أنواع المقاومة لترمب الذي يصف وسائل الإعلام بأنها "أعداء الشعب". لكن في 2018، صاغ ستيفن بانون، المخطط الاستراتيجي لحملة ترمب الأولى، هذا العداء بعبارات صارخة عندما أبلغ المؤلف مايكل لويس بأن "الديمقراطيين لا يهمون. المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام"، وأضاف أن الطريقة للتعامل معهم هي "إغراق" وسائل الإعلام الرقمية بمحتوى غير مرغوب فيه لتضليل المستهلكين وتشتيت انتباههم عن التقارير القائمة على الحقائق.
وتعتقد أستاذة السياسة والاتصالات في جامعة بنسلفانيا ديانا موتز بأن الغالبية العظمى من الناخبين لا يغيرون آراءهم بين الانتخابات الرئاسية المختلفة، وأن الأقلية التي تفعل ذلك ليست بالضرورة منغمسة في صخب المحتوى الرقمي غير الموثوق به. وتقول إن "معظم المعلومات المضللة الموجودة يتم الترويج لها واستهلاكها من قبل أشخاص لن يغيروا أصواتهم على أي حال".
لكن في مشهد إعلامي منقسم، فإن جذب انتباه الناخبين الذين ليسوا من مستهلكي الأخبار الحزبية أصبح أمراً محفوفاً بالأخطار، كما يقول أستاذ الاتصال السياسي في جامعة كارولاينا الشمالية دانييل كريس لصحيفة "كريستيان ساينس مونيتور"، ويشير إلى أن هذه الفئة من الناخبين "لا تتابع هذه الأشياء بصورة منتظمة، لكنها تستهلك محتوى الرياضة والتسلية على نحو أكثر انتظاماً". وهؤلاء الناخبون "هم الأقل انتباهاً، بالتالي فهم الأكثر انفتاحاً على تغيير آرائهم"، مما جعل من البودكاست الصوتي أولوية لحملة ترمب أكثر من المنافذ الوطنية التي كانت تُرى ذات يوم على أنها ضرورية للمرشحين. ويضيف كريس أن "وسائل الإعلام التقليدية ببساطة لا تتمتع بالقدرة والتأثير اللذين كانت تتمتع بهما ذات يوم، ولكن لا توجد وسيلة أخرى تتمتع بذلك".
