ملخص
البنوك المركزية الخليجية تحذو حذو "الفيدرالي" بخفض الفائدة 0.25 في المئة
كما كان متوقعاً، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أو 0.25 في المئة، وحذت حذوه أغلب البنوك الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار.
وأشار صناع السياسات في "المركزي الأميركي" أن سبب الخفض يعود إلى هدوء أوضاع سوق العمل بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين في المئة.
وخفضت لجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي في نهاية اجتماع السياسات الذي استمر يومين سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة إلى نطاق 4.50 و4.75 في المئة، وتم اتخاذ القرار بالإجماع.
سوق العمل
وقالت اللجنة "استمر النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية"، وهو ما يعني أن الاقتصاد الأميركي يتفاعل إيجابياً مع خفض الفائدة.
وكان بيان السياسة النقدية السابق للاحتياطي الفيدرالي السابق أشار إلى تباطؤ مكاسب الوظائف الشهرية، لكن البيان الجديد أشار إلى سوق العمل بشكل أوسع نطاقاً.
وجاء في البيان أن معدل البطالة ظل منخفضاً لكن "ظروف سوق العمل أصبحت أفضل عموماً".
التضخم
وقال الاحتياطي الفيدرالي إن المخاطر التي تهدد سوق العمل والتضخم "متوازنة تقريباً"، مكرراً اللغة التي استخدمها في البيان الذي أصدره بعد اجتماعه في سبتمبر (أيلول) الماضي.
كما عدل البيان الجديد الإشارة إلى التضخم بشكل طفيف، قائلاً إن ضغوط الأسعار "أحرزت تقدماً" نحو هدف البنك المركزي، وذلك عوضاً عن اللغة السابقة التي كانت تقول إنها "حققت المزيد من التقدم".
ولم يتغير مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الذي يستثني المواد الغذائية والطاقة، وهو مقياس مهم للتضخم، إلا قليلاً في الأشهر الثلاثة الماضية، إذ بلغ معدله السنوي نحو 2.6 في المئة اعتباراً من سبتمبر.
تصريحات باول وترمب
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي لا يأخذ في الاعتبار في الوقت الحالي نتائج الانتخابات الرئاسية في خياراته المتعلقة بالسياسة النقدية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال باول في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس "في الأمد القريب، لن يكون للانتخابات أي تأثير على قراراتنا". وأضاف "نحن لا نخمن ولا نتكهن ولا نفترض" ما ستكون عليه خيارات الإدارة المستقبلية، وذلك بعدما عاد الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض مرة أخرى متعهداً بسياسات من المرجح أن تؤدي إلى زيادة العجز والتضخم.
تفاؤل باول
وذكر باول أن بعض المخاطر السلبية التي تهدد الاقتصاد تضاءلت وسط بيانات اقتصادية أقوى، مضيفاً "بشكل عام، أشعر بالرضا عن النشاط الاقتصادي وأعتقد أننا سنضع ذلك في الحسبان" عند اتخاذ قرارات السياسة المستقبلية.
وأشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن نوع الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول). وقال "نحن على استعداد لتعديل تقييمنا للوتيرة والهدف المناسبين" للسياسة النقدية وسط حالة عدم اليقين.
البنوك الخليجية
وفي السياق نفسه، خفضت معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة الرئيسية أمس الخميس عقب قرار "الفيدرالي" بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية.
وعادة ما تحذو الدول الخليجية حذو المركزي الأميركي فيما يتعلق بتحركات أسعار الفائدة، نظراً لأن معظم عملات هذه الدول مربوطة بالدولار. والدينار الكويتي فقط هو المربوط بسلة من العملات بينها الدولار.
وخفضت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 25 نقطة أساس لكل منهما إلى 5.25 في المئة و4.75 في المئة على الترتيب، وخفضت الإمارات أيضاً سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى 4.65 في المئة.
وفي قطر، قرر المصرف المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة (سعر فائدة الإيداع وسعر الإقراض وسعر إعادة الشراء) بقدر أكبر قليلا بلغ 30 نقطة أساس، في حين خفض المصرف المركزي في البحرين سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس.
ووفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز" أخيراً، من المتوقع أن يتسارع النمو في أكبر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي العام المقبل مع ارتفاع إنتاج النفط، في حين من المتوقع أن يظل التضخم خافتا هذا العام والعام المقبل بين 0.8 في المئة وثلاثة في المئة في المتوسط.
وتحصنت معظم اقتصادات الخليج إلى حد كبير من ارتفاع التضخم بشكل يصعب السيطرة عليه في دول أخرى، ونفذت دول المنطقة خططاً طموحة لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو غير النفطي.
