ملخص
يعاني الاقتصاد الصيني بالفعل سلسلة أزمات بدأت من قطاع العقارات الذي كان يستحوذ على نحو 30 في المئة من إجمالي ثاني أكبر اقتصاد في العالم
في إطار ما يثار عن الرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يعلنها الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترمب، وما ستفرضه من تحديد على الاقتصاد الصيني، كشف محللون عن أن الصين قد تتبنى مزيداً من التحفيز الاقتصادي وتدعم التصنيع وتسمح لليوان بالتراجع من أجل تعويض الآثار السلبية التي قد تحدث مع رئاسة ترمب الثانية في الاقتصاد الصيني.
وبحسب 15 من 19 اقتصادياً استطلعت وكالة "بلومبيرغ" آراءهم بعد الانتخابات الأميركية، فإن هذه الإجراءات قد تحد من التأثير في النمو إلى أقل من نقطة مئوية واحدة في المتوسط سنوياً.
وتوقع ثلاثة محللين انخفاضاً يراوح ما بين نقطة مئوية واحدة ونقطتين مئويتين في الناتج المحلي الإجمالي، في حين لم يرَ واحد أي تأثير كبير في الإطلاق.
ويعاني الاقتصاد الصيني بالفعل سلسلة أزمات بدأت من قطاع العقارات الذي كان يستحوذ على نحو 30 في المئة من إجمالي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبخلاف أزمة تفاقم عدم البيع وتوقف القطاع، جاء فشل شركات التطوير العقاري الضخمة في سداد ما عليها من التزامات، ليضيف مزيداً من الألم للاقتصاد الصيني.
تدابير واسعة لتحفيز الطلب المحلي
في تعليقه، قال كبير خبراء الاقتصاد الصيني في شركة "سكوب" للتقييمات دينيس شين، "ستنمو الصين بصورة أبطأ بسبب إدارة ترمب الثانية، على رغم أن مثل هذه الخسائر ستعوض جزئياً من خلال التحفيز المالي والنقدي".
ومراراً، هدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المئة على السلع الصينية، مما قد يؤدي إلى تقليص التجارة ما بين الولايات المتحدة والصين والإضرار بالصادرات التي كانت بمثابة نقطة مضيئة نادرة بالنسبة إلى الأمة الآسيوية هذا العام.
ومن شأن هذا أن يعقد جهود بكين الرامية إلى تحقيق الاستقرار في اقتصاد يعاني ركود سوق العقارات منذ سنوات والضغوط الانكماشية المستمرة.
وقد أدى احتمال اتساع نطاق الحرب التجارية إلى زيادة التوقعات بأن تطلق السلطات الصينية تدابير تحفيزية أكثر صرامة لتحفيز الطلب المحلي للتعويض عن أي انخفاض في الصادرات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولكن خيبت الحزمة المالية التي تم الكشف عنها الجمعة الماضي آمال المستثمرين الذين أرادوا خطوات أكثر مباشرة لتعزيز الاستهلاك، على رغم أن وزير المالية لان فو آن لمح إلى خطوات أكثر جرأة في العام المقبل.
وتوقع عدد كبير من محللي الاقتصاد أن ترفع الصين العجز الواسع في الموازنة رداً على إعادة انتخاب ترمب، وهو أكبر عدد من الخيارات السياسية التي طرحت في الاستطلاع، ويتبع ذلك تخفيف السياسة النقدية ومزيد من تدابير دعم الإسكان والاستثمار الأكبر في التصنيع المتقدم. ولم يصرح سوى عدد قليل من المحللين بأن المساعدات النقدية المباشرة كانت مطروحة على الطاولة.
وذكر أكثر من نصف المشاركين أن بكين قد تضعف قيمة اليوان، مما من شأنه أن يجعل الصادرات الصينية أكثر قدرة على المنافسة ويساعد في تعويض بعض التعريفات الجمركية المحتملة، لكن محللي الاقتصاد اختلفوا على نطاق واسع في شأن مدى أي خفض لقيمة العملة، إذ راوحت التقديرات ما بين 7.3 و8 يوانات مقابل الدولار الواحد بحلول عام 2025.
في السياق، قال المحلل في بنك "بيكتيت أند سي" في هونغ كونغ غينان لي "يعتمد هذا على حجم التعريفات الجمركية التي سنحصل عليها من الولايات المتحدة"، متوقعاً أن يضعف اليوان الخارجي إلى 7.5 مقابل الدولار إذا فرضت إدارة "ترمب" الجديدة رسوماً إضافية 20 في المئة على جميع الواردات الصينية وما يصل إلى 7.7 في المئة إذا بلغت التعريفات الجمركية 60 في المئة.
محاولات صينية لتجنب صدمات خارجية جديدة
وقال بعض محللي الاقتصاد، ومن بينهم رايموند يونغ من بنك "أي أن زد"، إن بكين ترغب في تثبيت قيمة عملتها بدلاً من الدخول في خفض قيمة العملة على نحو تنافسي.
وقد يشجع ضعف قيمة اليوان تدفقات رأس المال إلى الخارج ويزيد من تثبيط عزيمة المستثمرين في بلد على وشك أن يشهد أول تدفق سنوي صافٍ للاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 1990 في الأقل.
وفي التعاملات الأخيرة، فقد تم تداول اليوان في التعاملات الخارجية عند مستوى 7.25 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ أغسطس (آب) الماضي.
وكان المستجيبون أقل غموضاً عندما يتعلق الأمر بالواردات الأميركية التي قد تفرضها الصين رداً على الرسوم الجمركية. وذكرت غالبية كبيرة منهم المنتجات الزراعية باعتبارها النوع الأكثر احتمالاً من السلع التي قد تستهدفها الرسوم الانتقامية، مقارنة بفئات مثل المعادن والسيارات.
وتشكل المصانع والمزارع في مختلف أنحاء الغرب الأوسط والجنوب الأميركي قلب الدعم السياسي للرئيس ترمب، وكثيراً ما استهدفت الصين إنتاجها رداً على الرسوم الجمركية خلال فترة ولايته الأولى. وقال محللو الاقتصاد إن فول الصويا هو الهدف الأكثر ترجيحاً، تليه لحوم البقر والذرة ثم السيارات. ووفقاً لبعض المشاركين في الاستطلاع، قد تقيد بكين أيضاً صادراتها من المعادن النادرة والبطاريات للسيارات الكهربائية رداً على ذلك.
وقد تدفع الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب الصين إلى تطوير علاقات أوثق مع شركاء تجاريين آخرين، مثل دول جنوب شرقي آسيا وحتى الاتحاد الأوروبي الذي حذا حذو الولايات المتحدة في رفع الحواجز التجارية لإبطاء تدفق السلع الصينية الرخيصة.
بينما قال بعضهم إنه من المرجح أن يزيد المصنعون الصينيون استثماراتهم في قواعد الإنتاج الخارجية لتجنب الرسوم الأميركية وحماية أنفسهم من الصدمات التجارية، لكن آخرين حذروا من أن سعي المصدرين الصينيين إلى زيادة مبيعاتهم لدول أخرى بغية التعويض عن خسائرهم في السوق الأميركية قد يثير ردود فعل عنيفة من تلك الدول أيضاً، مما بدوره قد يزرع بذور حرب تجارية متصاعدة على جبهات متعددة بالنسبة إلى بكين.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قال رئيس قسم الاقتصاد الصيني في "كابيتال إيكونوميكس" جوليان إيفانز بريتشارد "سيؤدي هذا إلى إثارة بعض المقاومة بين هؤلاء الشركاء التجاريين الذين سيتحركون لحماية الصناعات المحلية ضد زيادة الواردات الصينية".
