الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يسارعون لتعيين قضاة قبل تولي ترمب السلطة

بدأت الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الثلاثاء، حملة قوية للتصديق على تعيين أكبر عدد ممكن من القضاة الاتحاديين الجدد الذين رشحهم الرئيس جو بايدن لتجنب ترك أماكن شاغرة قد يملؤها الجمهوري دونالد ترمب بعد تولي الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني) 2025.

ومن المقرر أن يتولى الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ في الثالث من يناير المقبل. 

ومن المنتظر أيضاً أن يجري المجلس تصويتاً للتصديق على أحد مرشحي بايدن من القضاة، وهي المدعية العامة السابقة أبريل بيري، لأول مرة منذ فوز ترمب بانتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. 

ورشح الرئيس الديمقراطي بيري لتكون قاضية محكمة جزئية أميركية في ولاية إيلينوي.

وأعلن بايدن عن 31 مرشحاً قضائياً ينتظرون إجراء تصويت للتصديق على ترشيحهم في مجلس الشيوخ، ومنهم بيري. وهي واحدة من 17 شخصاً راجعت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ملفاتهم بالفعل وينتظرون تصويت التصديق النهائي من مجلس الشيوخ بأكمله. وينتظر 14 آخرون مراجعة اللجنة ملفاتهم.

ويمنح الدستور الأميركي مجلس الشيوخ السلطة للتصديق على مرشحي الرئيس لتولي مناصب مدى الحياة في القضاء الاتحادي.

وذكر تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ في بيان "سنصدق على أكبر عدد ممكن منهم".

شرعية إدانة ترمب

هل يفلت ترمب من الحكم في قضية تسديده مبالغ سرية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في عام 2016؟ الجواب يبقى معلقاً بعدما قرر قاض، في مواجهة "ظروف استثنائية" إرجاء إصدار الحكم في مدى قانونية إدانته الجنائية في هذه القضية والذي كان مقرراً الثلاثاء، حتى 19 نوفمبر.

وكان من المتوقع أن يصدر القاضي في نيويورك خوان ميرتشن الثلاثاء حكمه المكتوب حول طلب الدفاع إلغاء الإجراء بأكمله، بعدما وسعت المحكمة العليا الأميركية في واشنطن بصورة كبيرة الحصانة الرئاسية في الأول من يوليو (تموز).

وقدم الاستئناف قبل إعادة انتخابه في الخامس من نوفمبر، على أساس أن الأدلة التي استخدمها الادعاء تتعلق بأعمال رسمية خلال ولاية ترمب الأولى في البيت الأبيض (2017-2021).

وفقاً لرسائل بريد إلكتروني متبادلة نشرتها المحكمة، طلب الدفاع أيضاً تجميد الإجراءات، "وإغلاق القضية نهائياً"، مراعاة لانتخاب الجمهوري رئيساً. وأقر المدعي العام ماثيو كولانجيلو في بريد إلكتروني الأحد بأن "النيابة العامة تقر بأن الظروف استثنائية".

وأرجأ القاضي جلسة إصدار الحكم حتى الثلاثاء المقبل، على أقرب تقدير.

وكتب المدعي العام السابق راندال إلياسون على مدونته الخاصة "حتى لو أصدر (القاضي) ميرتشن حكماً" كما هو متقرر في 26 نوفمبر، "فإن تنفيذه، سواء كان الحكم بالسجن أو بالإقامة الجبرية أو بأعمال المنفعة العامة أو بدفع غرامة، سيبقى معلقاً حتى استنفاد الطعون ومغادرة ترمب منصبه" في 2029.

وقد وُجهت لترمب اتهامات في أربعة تحقيقات جنائية مختلفة، بما في ذلك تحقيق أمام القضاء الفيدرالي في واشنطن بسبب محاولاته غير المشروعة المفترضة لعكس نتائج انتخابات 2020، وقد نجح الجمهوري في الأشهر الأخيرة في تأخير الإجراءات. كذلك، توفر له إعادة انتخابه ضمانة شبه كاملة بتبديد الأخطار القضائية التي تواجهه.

وبحسب وسائل إعلام أميركية عدة، فقد بدأ المدعي الخاص جاك سميث، الذي حقق في القضية حول انتخابات نوفمبر 2020، ووزارة العدل، مناقشات بهدف وقف الملاحقات القضائية الفيدرالية، التي يمكن أن يدفنها ترمب فور عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2025.

لكن هذه ليست الحال بالنسبة للمحاكمة في قضية ستورمي دانييلز التي جرت أمام محاكم ولاية نيويورك.

وبعد نقاشات استمرت ستة أسابيع، دانت هيئة محلفين مكونة من 12 مواطناً دونالد ترمب بارتكاب 34 جريمة تزوير محاسبي لإخفاء دفعه مبلغ 130 ألف دولار لنجمة الأفلام الإباحية عن الناخبين، بهدف تجنب فضيحة جنسية في نهاية حملته الرئاسية لعام 2016، التي تغلب في نهايتها على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وكان من المفترض أن يصدر القاضي الحكم الذي قد يراوح بين الغرامة والسجن، في 11 يوليو، لكنه وافق على تأجيله مرة أولى إلى 18 سبتمبر (أيلول)، ثم إلى 26 نوفمبر، بناء على طلب محامي ترمب.

ودعا وزير العدل السابق في عهد ترمب، بيل بار، إلى إسقاط جميع التهم، قائلاً إنها "وُجهت لأغراض سياسية ونُشرت على نطاق واسع ورفضتها محكمة الرأي العام".

وفي مقال افتتاحي، دعت صحيفة "كانساس سيتي ستار"، على العكس من ذلك، القاضي ميرتشن إلى القيام "بما لا يمكن تصوره، وإجبار رئيس منتخب على أداء اليمين الدستورية من زنزانة السجن"، لإرسال "رسالة لا لبس فيها تؤكد أن سيادة القانون لا تزال سارية في الولايات المتحدة".

غير أن ذلك يبدو من ضروب الخيال العلمي في نظر المدعي العام السابق في نيويورك وأستاذ القانون في جامعة بايس في نيويورك، بينيت غيرشمان لأن الحكم، إذا كان يتعلق بالسجن، "لن يُنفذ في يوم النطق به، ولن تُكبل يدا ترمب ويُنقل إلى السجن".