ملخص
بعض الشركات المتضررة طعنت في القرار بدعم من الحكومة البريطانية المحافظة السابقة
تستعد شركات بريطانية كبيرة من بورصة لندن لجني 700 مليون جنيه استرليني (897.4 مليون دولار) بصورة غير متوقعة بعد فوز بريطانيا باستئناف ضد حملة بروكسل الصارمة على المساعدات الحكومية التي أجبرت لندن على تحصيل الضرائب ضد رغباتها. وتعيد هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية الأموال للشركات بعد حكم صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، بإلغاء قرار صادر عن المفوضية الأوروبية في عام 2019 بأن الإعفاء الضريبي البريطاني للمجموعات التجارية التي تستخدم شركات التمويل الأجنبية يرقى إلى مستوى المساعدات الحكومية غير القانونية.
وكان قرار محكمة العدل الأوروبية بمثابة ضربة لرئيسة مكافحة الاحتكار الأوروبية مارغريت فيستاجر، التي دفعت من أجل "تكافؤ الفرص" في فرض الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات. ويترك للحكومة البريطانية فاتورة بقيمة 700 مليون جنيه استرليني (897.4 مليون دولار) لسداد الشركات الكبرى في الوقت نفسه الذي تزيد فيه إدارة حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر الضرائب وتحاول سد ثغرة في المالية العامة.
ومن المتوقع أن تكون "بيرسون"، مجموعة الإعلام والتعليم، واحدة من أكبر المستفيدين، مع احتمال استرداد 105 ملايين جنيه استرليني (134.6 مليون دولار) بعد استئناف الحكومة البريطانية بنجاح ضد قرار عام 2019، وقالت إن هذه الأموال النقدية ستعاد "في مرحلة ما في المستقبل وسنصدر مخصص الضرائب ذي الصلة البالغ 63 مليون جنيه استرليني (80.8 مليون دولار) في عام 2024"، وكانت بورصة لندن دفعت 11 مليون جنيه استرليني (14.1 مليون دولار) إلى هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، بعد قرار اللجنة لعام 2019 وكان إجمالي التعرض المحتمل يصل إلى 65 مليون جنيه استرليني (83.3 مليون دولار)، وفقاً لتقريرها السنوي الأخير، الذي نشر قبل حكم المحكمة، وقالت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية إنها رحبت بالحكم.
المستفيدين من الحكم
ومن بين المستفيدين الآخرين من الحكم هيئة البث البريطانية (آي تي في)، التي من المقرر أن تتلقى استرداداً ضريبياً يبلغ نحو 10 ملايين جنيه استرليني (12.8 ألف دولار)، وفقاً لشخص مقرب من المجموعة، ومن جانبها رفضت "آي تي في" التعليق على الحكم.
وتؤكد الأرقام التي أصدرها مكتب مسؤولية الموازنة إلى جانب موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفز في الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن الحكم من المتوقع أن يكلف الخزانة 700 مليون جنيه استرليني (897.4 مليون دولار) في السنة الضريبية الحالية.
وكان حكم محكمة العدل الأوروبية هو المرحلة النهائية في معركة قانونية استمرت سنوات بدأت في العام السابق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما تحركت بروكسل لتضييق الخناق على ما عدته مساعدات حكومية غير قانونية للشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها، وتركز النزاع على القواعد البريطانية التي فرضت قيوداً على الشركات التي تخفض فواتيرها الضريبية من خلال تحويل الأرباح إلى "شركات أجنبية خاضعة للرقابة"، وهي شركات تابعة أجنبية خاضعة لسيطرة بريطانيا. وتضمن النظام إعفاء ضريبياً لشركات التمويل الخارجية التي تستخدمها مجموعات الشركات الكبرى لتمويل عملياتها، وأدخلت هذه الثغرة من وزير الخزانة السابق جورج أوزبورن لتشجيع الشركات الكبرى على إنشاء مقارها الرئيسة في بريطانيا. وزعمت المفوضية أن هذا الإعفاء - المتاح من عام 2013 إلى عام 2018 - يرقى إلى مستوى المساعدات الحكومية غير القانونية، مما يجبر بريطانيا على تحصيل الضريبة ضد رغباتها.
الشركات المتضررة طعنت في القرار
بعض الشركات المتضررة طعنت في القرار بدعم من الحكومة البريطانية المحافظة السابقة، لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي رفضت حجتهم قبل أن تقبلها محكمة الاستئناف النهائية في سبتمبر الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حكم آخر صدر في سبتمبر الماضي أمرت محكمة العدل الأوروبية شركة "أبل" بدفع 13 مليار يورو (13.8 مليار دولار) لأيرلندا، بعدما رفضت محكمة العدل الأوروبية حجج صانع "آيفون" ودبلن بأن الشركة لم تتلق صفقة ضريبية مربحة.
وكانت مجموعتي "تشيمرنيغ" و"إنتشكاب" المدرجتين على مؤشر (فوتسي 250)، ومجموعة "ميغيت" السابقة للفضاء والدفاع من بين المجموعات البريطانية الكبيرة التي ورد سابقاً أنها تأثرت بقرار المفوضية في عام 2019. ورفضت "تشيمرينغ" و"إنتشكاب" التعليق لصحيفة "التايمز"، على ما إذا كانتا في طابور لاسترداد الأموال من هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، كما لم تستجب "ميغيت"، التي تسمى الآن "باركر ميغيت" بعد الاستحواذ في عام 2022، لطلب التعليق، فيما رفضت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، هي الأخرى التعليق للصحيفة على عدد أو هوية الشركات المتضررة من الحكم.
