اليمين الفرنسي يناشد الرأي العام إنقاذ لوبن من الحبس

ناشد اليمين المتطرف الفرنسي الرأي العام اليوم الخميس دعم زعيمته مارين لوبن غداة طلب الادعاء إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحقها ومنعها من الترشح للانتخابات في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، مما يهدد طموحاتها الرئاسية في استحقاق عام 2027.

وزعيمة التجمع الوطني التي تحاكم منذ الـ30 من سبتمبر (أيلول) الماضي مع حزبها و24 متهماً آخرين، مهددة في حال اعتمدت المحكمة العقوبة التي يطالب بها الادعاء العام، بمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد أن ترشحت ثلاث مرات أعوام 2012 و2017 و2022.

وطلب الادعاء أمس الأربعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبن من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو ومنعها من الترشح لمدة خمسة أعوام ، معتبراً أنها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" للتجمع الوطني.

وأطلق التجمع الوطني عبر منصة "إكس" اليوم عريضة تحت عنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديمقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية من دون الاكتراث لفصل السلطات وبمحاولة القضاء على صوت المعارضة الحقيقية والالتفاف على العملية الديمقراطية".

وعلق برونو غولنيش (74 سنة) المسؤول الثاني سابقاً في حزب الجبهة الوطنية (التسمية السابقة للتجمع الوطني) "أشعر بالذهول والاستنكار".

وغولنيش متهم على غرار مارين لوبن ونواب أوروبيين سابقين من الحزب بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.

وأكد أن "كل ما فعلناه كان مطابقاً للممارسات السارية لدى كل التشكيلات السياسية في البرلمان الأوروبي".

وقدّر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4.5 مليون يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3.4 مليون، إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ.

وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء، وقفاً جزئياً للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.

إلا أن الحكم من شأنه الحيلولة دون ترشحها للرئاسة عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيز التنفيذ فور الإدانة، حتى في حال الطعن بالحكم.

وفي تصريح إلى الصحافيين لدى خروجها من المحكمة، قالت لوبن "أعتقد بأن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه.

وطلب الادعاء تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4.3 مليون يورو، والغرامة الأخيرة أيضاً تحتمل وقفاً جزئياً للتنفيذ.

وسارع رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا إلى التعليق على منصة "إكس" في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تريد "الانتقام من مارين لوبن"، معتبراً أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت عام 2027. إنه اعتداء على الديمقراطية".

ولوبن متهمة مع نحو 20 من المسؤولين البارزين في حزب التجمع الوطني باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.