ملخص
يتناول مؤتمر تستضيفه وزارة المالية السعودية مع صندوق النقد الدولي في العلا التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها، وستلتقي فيه مجموعة متميزة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، فضلاً عن ممثلين من مؤسسات دولية ومن الدوائر الأكاديمية
تعتزم السعودية التي صارت أخيراً منصة لكبرى المؤتمرات العالمية استضافة مؤتمر سنوي رفيع مع صندوق النقد الدولي "يتناول التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها".
وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر عن وزير المالية محمد الجدعان ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا. وسيقام المؤتمر الذي يعد نافذة أمل لاقتصادات العالم في مدينة العلا شمال شرقي البلاد.
وجاء في البيان الثنائي "يواجه العالم صدمات أعمق وأكثر تواتراً، بما فيها تلك الناجمة عن الصراعات والتشرذم الجغرافي والاقتصادي والجوائح وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي وفجوة التكنولوجيا الرقمية، وإذا تعذرت معالجة هذه الصدمات بصورة كافية ستشكل أخطاراً تهدد أوجه التحسن في مستويات المعيشة التي حققتها اقتصادات الأسواق الصاعدة بجهود مضنية، وستؤثر هذه الانتكاسات في شرائح عريضة من سكان العالم، وتعرض النمو العالمي والاستقرار الاقتصادي الكلي المالي للخطر".
"وعلى هذه الخلفية، اتفق صندوق النقد الدولي والسعودية على إقامة أولى فعاليات هذه السلسلة من المؤتمرات خلال الفترة من 16 - 17 فبراير (شباط) 2025".
العلا منبر لتبادل الآراء
وسيتناول مؤتمر العلا التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة والفرص المتاحة أمامها، وستلتقي فيه مجموعة متميزة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، فضلاً عن ممثلين من مؤسسات دولية ومن الدوائر الأكاديمية.
وسيشكل هذا المؤتمر منبراً متميزاً لتبادل الآراء حول التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ومناقشة السياسات والإصلاحات الرامية إلى حفز الرخاء الشامل للجميع وبناء القدرة على الصمود بدعم من التعاون الدولي القوي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ليس فقط لمواجهة الأخطار وإنما لتعزيز النمو الاقتصادي
وفي وقت سابق خلال أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن في الـ21 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعلى هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024، أكد وزير المالية السعودي أهمية تعزيز العمل المتعدد الأطراف، ليس فقط لمواجهة الأخطار الراهنة وإنما لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية البشرية، مشيراً إلى أن البلدان المنخفضة الدخل الأكثر تضرراً من التحديات التي يشهدها المجتمع الدولي.
وأوضح الجدعان أن عملية التطوير والتحسين في المنظمات الدولية تعد ضرورة ملحة للتكيف بسرعة وحزم في مواجهة التحديات العالمية الصعبة، مثل الفقر وعدم المساواة، مضيفاً أنه لا بد من أن تعمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف على تركيز جهودها نحو بناء القدرات الفنية وتوفير الدعم والمشورة اللازمين.
وفي تصريحات أدلى بها الوزير السعودي الذي يشغل منصباً رفيعاً في صندوق النقد الدولي، شدد الجدعان على أهمية مواجهة عدم تكافؤ النمو بين الدول، محذراً من أخطار الدين العام الذي بلغ مستويات قياسية.
ويقود الوزير السعودي الذي يشغل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية مساعي لتعمل اللجنة على تكثيف الجهود الإصلاحية للانتقال من مسار النمو المنخفض والدين المرتفع، ووجه دعوته أيضاً لدعم الدول التي تواجه مشكلات بالسيولة. ولفت إلى أنه ينبغي على سياسة المالية العامة أن تركز على توحيد الأوضاع المالية، حيثما لزم الأمر، لضمان القدرة على تحمل الديون وإعادة بناء هوامش الأمان.
