ملخص
تبدو اختيارات ترمب من الموالين له كأول استعراض للقوة من جانبه أمام الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين سيتعرضون لضغوط هائلة إما للتصديق على مرشحيه أو تجنب هذه العملية تماماً من خلال الانصياع لرغبته في تجاوز التصديق عليهم في مجلس الشيوخ من خلال تعيين المرشحين مباشرة خلال عطلة المجلس بحسب ما ينص الدستور، وهو ما يعده البعض نوعاً من الهجوم على أحد الضوابط المفروضة على الرئاسة.
فيما بدا أن الرئيس المنتخب دونالد ترمب ملتزم بتنفيذ وعوده بتنظيف فساد واشنطن وأجهزة استخباراتها ومحاربة سياسة الاستيقاظ في الجيش وملاحقة المؤسسات الفيدرالية التي لاحقته بالدعاوى القانونية على مدى 4 سنوات، جاء بعض تعييناته الحكومية الأخيرة لتؤكد هذا الالتزام، لكن اختيارات أخرى لترمب، أثارا قلقاً ودهشة في واشنطن حتى بين بعض الجمهوريين في الكونغرس وخارجه، فما أسباب هذا القلق؟ وهل يؤثر في التصديق عليهم في مجلس الشيوخ؟ أم أن المحاولة الأخيرة لعرقلة قطار ترمب المقبل ستبوء بالفشل؟
تحقيق وعده الانتخابي
حينما كان مرشحاً للمنصب الرئاسي، وعد دونالد ترمب بأنه سيقضي على الفساد الحكومي، ويكافح الرقابة من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ويسعي للانتقام ممن وصفهم بالأعداء في الداخل الذين استهدفوه وطاردوه قضائياً بصورة غير عادلة، لكن بصفته رئيساً منتخباً، بدت سلسلة الخيارات السريعة لشغل الوظائف الحكومية العليا التي أعلنها، مصممة لإظهار أنه يعني ما قاله، وأنه ينوي إعادة توجيه المؤسسات الأميركية بالشكل الذي يراه مناسباً لتنفيذ أجندته بصرف النظر عن جميع الانتقادات التي توجه لاختياراته بأنها تستهدف الانتقام أو الضجة الواسعة التي تصاحبها الآن في واشنطن.
لا تبدو جميع اختيارات ترمب مثيرة للجدل مثل اختياره السيناتور ماركو روبيو الذي رفع مكانته من صقر للسياسة الخارجية في مجلس الشيوخ إلى وزير للخارجية يمتلك نهجاً متشدداً تجاه الصين وإيران، ومؤيدا شرساً لإسرائيل، أو مايكل والتز الذي كان رئيساً للجنة الفرعية للقوات المسلحة في مجلس النواب وعضواً في لجنة الشؤون الخارجية واللجنة الدائمة المختارة للاستخبارات بالمجلس ليكون مستشاره للأمن القومي.
اختيارات صادمة
لكن عديداً من اختيارات الرئيس المنتخب لوزرائه وكبار موظفيه بدت صادمة للديمقراطيين وبعض الجمهوريين في الكونغرس وخارجه وفي وسائل الإعلام التي أشارت إلى أن هذه الاختيارات تظهر أن ترمب يقدر الولاء على الخبرة ويستمد قوته من الانتقام.
ومن بين المرشحين الأكثر جدلاً الذين اختارهم، عضو مجلس النواب مات غيتز في منصب المدعي العام (وزير العدل) على رغم أنه لم يعمل طوال حياته بالمحاماة أو القضاء أو الادعاء، وتولسي غابارد عضوة الكونغرس الديمقراطية السابقة، لتكون في منصب مدير الاستخبارات الوطنية التي تشرف على جميع الاستخبارات الأميركية الـ17، على رغم أنها لم تعمل في أي جهاز استخبارات أو في الأمن القومي ولا تمتلك تصريحاً أمنياً، وبيت هيغسيث، وهو من قدامى المحاربين المعروفين بالدفاع عن ترمب على قناة "فوكس نيوز"، ليكون وزير دفاعه والذي يمتلك مواقف يمينية متشددة، وروبرت كينيدي جونيور المتشكك في اللقاحات ليكون وزيراً للصحة.
استعراض للقوة
وتبدو هذه الاختيارات من الموالين للرئيس المنتخب والأكثر إخلاصاً له كأول استعراض للقوة من جانب ترمب أمام الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذين سيتعرضون لضغوط هائلة إما للتصديق على مرشحيه أو تجنب هذه العملية تماماً من خلال الانصياع لرغبته في تجاوز التصديق عليهم في مجلس الشيوخ من خلال تعيين المرشحين مباشرة خلال عطلة المجلس بحسب ما ينص الدستور، وهو ما يعده البعض نوعاً من الهجوم على أحد الضوابط المفروضة على الرئاسة.
وليس من المعروف بعد ما إذا كان السيناتور جون ثون الذي انتخب كزعيم للغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ سيستجيب لطلب ترمب بتمرير هؤلاء المرشحين خلال عطلة المجلس أم سيضعهم أمام اختبار عسير يخضع للتدقيق خلال جلسات التصديق عليهم أمام مجلس الشيوخ الذي قد يؤدي إلى رفض بعضهم.
ويعد الجمهوريون أن ترمب فاز بالتصويت الشعبي، والمجمع الانتخابي، ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، مما يعني أنه حصل على تفويض من الشعب الأميركي بأنهم يريدون تغييراً منهجياً، ولهذا ينبغي إعطاء المعينين من قبل ترمب فرصة، ثم التحقق في الوقت المناسب من أنهم يقومون بعمل جيد على رغم ردود الفعل المتباينة حتى من الجمهوريين.
ويرى المحرر السياسة في موقع "ديلي سيغنال" المحافظ، برادلي ديفلين أن الليبراليين والتقدميين الذين يندبون افتقار هؤلاء المرشحين المزعوم إلى المؤهلات يبحثون ببساطة عن حماية النظام الذي أنشأوه أي حكومة من الخبراء تعمل من أجلهم، وهذا يعود عليهم بالنفع سياسياً.
مات غيتز
لعل أبرز من تثار حوله الضجة هو مات غيتز الذي يريد ترمب ترقيته إلى منصب كبير المسؤولين عن إنفاذ القانون في أميركا باعتباره المدعي العام أو وزير العدل، ويعود الجدل حوله إلى أنه كان محل تحقيق فيدرالي ضده بتهمة الاتجار بالجنس انتهى عام 2023، وإذا تم التصديق عليه في مجلس الشيوخ، فسيقود وزارة العدل، التي أجرت هذا التحقيق، كما كان غيتز أيضاً هدفاً لتحقيق أجرته لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في اتهامات بتعاطي المخدرات، واستخدام أموال الحملة للاستخدام الشخصي، ومشاركة زملائه مواد غير لائقة على أرضية مجلس النواب، وأدت استقالته من المجلس الأربعاء الماضي بعد أن اختاره ترمب لمنصب المدعي العام، إلى إنهاء التحقيق، بينما يسعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى الحيلولة دون نشر نتيجة تحقيق لجنة الأخلاقيات.
وبصفته عضواً في الكونغرس، قدم غيتز تشريعاً من شأنه أن يحد من العقوبات للأشخاص الذين شاركوا في هجمات 6 يناير (كانون الثاني) 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي، وأصبح سيئ السمعة بسبب صراعاته مع أعضاء آخرين في مجلس النواب بمن فيهم الجمهوريون لدرجة أن النائب الجمهوري ماكس ميلر قال للصحافيين إن مجلس النواب سيكون في الأقل مكاناً أكثر سلاماً من دون غيتز.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن بين مصادر القلق لدى البعض، ما كتبه غيتز على وسائل التواصل الاجتماعي من ضرورة الضغط بقوة ضد استخدام الحكومة للقانون كسلاح الحكومة بعدما تحولت الحكومة ضد الشعب الأميركي قائلاً، "إذا كان هذا يعني إلغاء كل الوكالات التي تتشكل من ثلاثة أحرف، بدءاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) إلى وكالة مكافحة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (أي أف تي)، فأنا مستعد للمضي قدماً".
ولم تأت الانتقادات من الديمقراطيين فحسب، بل امتدت إلى بعض الجمهوريين، مثل السيناتور سوزان كولينز، والسيناتور ليزا موركوفسكي التي اعتبرت غيتز ليس مرشحاً جاداً وقارنته بعضو مجلس النواب جورج سانتوس الذي طرد من المجلس بسبب قضاياه الشائنة، بينما اعتبر تيموثي أوبراين، كاتب سيرة ترمب، إن اختيار غيتز وغيره، هي طريقة ترمب لضمان الولاء له فوق اعتبارات الكفاءة.
بيت هيغسيث
أما ثاني الاختيارات المثيرة للجدل فتتجسد في بيت هيغسيث مذيع قناة "فوكس نيوز" والرائد السابق في الحرس الوطني للجيش، الذي رشحه ترمب لمنصب وزير للدفاع مما أثار عاصفة من الانتقادات لأسباب عدة تتعلق بمواقفه وتوجهاته، منها اشتباكه مع كبار القادة في الجيش خلال إدارة ترمب الأولى من خلال الضغط بنجاح على الرئيس للتدخل في إجراءات العدالة العسكرية نيابة عن ثلاثة من أفراد الخدمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب.
كما اختلف مع القادة العسكريين الحاليين لانتقاده الشديد لبرامج العمل الإيجابي ووضع النساء في أدوار قتالية والذي استمر منذ عام 2015، كما دعا هيغسيث في إحدى حلقات البودكاست التي يقدمها إلى إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة تشالز كيو براون وأي جنرال أو أميرال آخر شارك في جهود التنوع والمساواة والإدماج في الجيش.
وأثار هيغسيث القلق من استهداف الآخرين، بمن في ذلك المسلمون، فقد كتب أنهم يخططون لغزو أوروبا وأميركا ديموغرافياً وثقافياً وسياسياً في محاولة لتدمير مؤسسات أميركا اليهودية المسيحية وسيزرعون الغرب بأكبر عدد ممكن من المسلمين ويتكاثرون بأعداد أكبر من المواطنين الأصليين، كما واجه هيغسيث مزيداً من المتاعب مع ظهور تقارير عن مزاعم سوء سلوكه الجنسي مع فتاة في كاليفورنيا عام 2017 وهو ما نفاه هيغسيث لاحقاً.
ومن المرجح أن يتصارع مجلس الشيوخ عند التصديق على هيغسيث، الذي أشاد به ترمب باعتباره قوياً وذكياً ومؤمناً حقيقياً بأميركا أولاً، ويرى انتقاداته لسياسة الاستيقاظ في القوات المسلحة وبرامج التنوع في الجيش، تجعله مؤهلاً بما فيه الكفاية على رغم أن كثيراً من الجنرالات والخبراء يرون أنه يفتقر إلى الخبرة اللازمة للإشراف على موازنة البنتاغون البالغة 842 مليار دولار، و3 ملايين موظف و750 منشأة عسكرية في جميع أنحاء العالم، وقيادة 1.3 مليون رجل وامرأة في الخدمة الفعلية في الجيش الأميركي.
وما زاد من المخاوف في وزارة الدفاع ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" من أن إدارة ترمب المقبلة تفكر في إنشاء مجلس من الضباط المتقاعدين المخولين بالتوصية بإزالة الجنرالات من ذوي الثلاث والأربع نجوم، وهو ما من شأنه أن يشكل سابقة مروعة ربما تعرض هوية الجيش للخطر كقوة قتالية مهنية غير سياسية تدين بولائها ليس لأي فرد، بل للدستور.
تولسي غابارد
جاء الاسم الثالث في قائمة الأكثر إثارة للقلق ضمن ترشيحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب متمثلاً في تولسي غابارد التي كانت عضوة ديمقراطية في مجلس النواب قبل أن تتحول إلى شخصية مشهورة في الحزب الجمهوري، ثم فوجئ كثير بأن ترمب رشحها لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية التي تشرف على 17 جهازاً استخباراتياً أميركياً.
ويكمن الخطر بحسب ما يقول خصوم ترمب في أنها صديقة لروسيا ولديها نمط طويل الأمد في تبني الدعاية الروسية وتضخيمها، مما يشير إلى سوء تقديرها وولائها الضعيف للحقيقة، بينما يجب على رئيس مجتمع الاستخبارات الأميركي أن يكون راغباً وقادراً على التمييز بين الديمقراطيات والاستبداد، وفصل الدعاية عن الواقع.
وكان لتاريخ غابارد مع سوريا عاملاً إضافياً من إثارة علامات الاستفهام، ففي عام 2017، سافرت إلى دمشق والتقت الرئيس السوري بشار الأسد في وقت كانت المنظمات الدولية تجمع على أن جيشه كان يرتكب انتهاكات موثقة جيداً، كما أنها رفضت الاعتراف بأن الأسد مسؤول عن جرائم حرب.
وأعربت عن تشككها في تقييم مجتمع الاستخبارات الأميركي بأن الأسد استخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه، وذهبت غابارد إلى حد اتهام الولايات المتحدة بتمويل تنظيم "داعش" في سوريا، وهو ادعاء يتماشى مع جهود التضليل الروسية، حتى إنها اتهمت الجيش الأميركي بارتكاب جرائم حرب في سوريا، مستشهدة بهجوم ارتكبته الحكومة السورية بوضوح كدليل.
لكن الأمر ليس أنها في جيب روسيا بطريقة أو بأخرى، لكن في كراهيتها لحلفاء أميركا الديمقراطيين إذ انتقدت غابارد إعادة تسليح اليابان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قد تجد نفسها مرة أخرى تقاتل اليابانيين في المحيط الهادئ، ولهذا يرى العاملون في مجتمع الاستخبارات الأميركي أن وجود شخص يبدو أكثر ميلاً إلى تصديق نقاط الحديث التي يروج لها الخصوم من تقييمات خبراء الاستخبارات الأميركيين يعد أمراً مزعجاً للغاية.
وعلى رغم أن مجتمع الاستخبارات الأميركي ليس مثاليا نظراً إلى أنه ارتكب أخطاء كبيرة في الماضي فإنه يتألف في معظمه من أميركيين يعملون بلا كلل لتقديم تقييمات حسنة النية، وهم ينتظرون مديراً يحترم عملهم ومهمتهم، وليس شخصاً ربما ينظر إليهم باعتبارهم جزءاً من الدولة العميقة في الولايات المتحدة التي يتعين تطهيرها.
وإضافة إلى أن غابارد لم تمتلك تصريحا أمنياً سرياً ولم يسبق لها العمل في أجهزة تتعلق بالاستخبارات والأمن القومي في أميركا، يراهن البعض على إمكانية رفض تعيينها في مجلس الشيوخ، والذي يتطلب معارضة أربعة أعضاء جمهوريين في الأقل من أعضاء مجلس الشيوخ، على افتراض أنها لن تتلق أي دعم من الديمقراطيين.
روبرت كينيدي جونيور
لكن ترشيح الرئيس المنتخب لروبرت كينيدي جونيور ليتولى وزارة الصحة أثارت مخاوف واسعة بالنظر إلى ماضيه المتشكك في اللقاحات وبأنها تسبب مرض التوحد، وترويجه لنظريات المؤامرة في نواح كثيرة، بخاصة أن الترشيح يمنحه السلطة على تنظيم هيئة الغذاء والدواء، وسياسة الرعاية الطبية كبار السن ومحدودي الدخل، والنظام الصحي العام الفيدرالي وأموال أبحاث الرعاية الصحية الوطنية.
ويعد البعض، بمن فيهم مسؤولون سابقون في إدارة ترمب الأولى مثل ريموند جيمس أن ترشيح كينيدي يعد انحرافاً جذرياً عن كل من العلوم السائدة والتقاليد الجمهورية، ما يرسل موجات صدمة عبر أسواق الرعاية الصحية.
وفي حين يرى ترمب أن شركات الأغذية الصناعية سحقت الأميركيين وأن شركات الأدوية انتظمت في الخداع والتضليل عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة وأن كينيدي سيعيد هذه الوكالات إلى تقاليد البحث العلمي القياسي الذهبي، ومنارات الشفافية، لإنهاء وباء الأمراض المزمنة، وجعل أميركا عظيمة وصحية مرة أخرى، إلا أن وجهات نظر كينيدي المعروفة تختلف عن معظم الجمهوريين بمن في ذلك أولئك الذين قد يشغلون مناصب إدارية أخرى في الرعاية الصحية، ومن المرجح أن يؤدي تعيين كينيدي إلى تضخيم المخاوف وفرار كبار العلماء الحكوميين من الوكالات الصحية.
وعلى سبيل المثال، قال رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ رون وايدن أن آراء كينيدي الغريبة حول الحقائق العلمية الأساسية مزعجة ويجب أن تقلق جميع الآباء الذين يتوقعون أن تكون المدارس والأماكن العامة الأخرى آمنة لأطفالهم.
وما يضاعف مشاعر القلق أن كينيدي الذي يشكك في اللقاحات يمكن أن يترك أثراً سلبياً واضطراباً لدى الأميركيين، إذ أظهرت سنوات ما بعد الوباء مدى سهولة ترجمة بذور الشك إلى انخفاض معدلات التطعيم، إذ تفشى مرض الحصبة على سبيل المثال، بعدما أعلن القضاء عليه في الولايات المتحدة عام 2000.
رد المحافظين
وبعد أن انتقد الديمقراطيون تعيينات الرئيس المنتخب ترمب لوزرائه على اعتبار أنهم غير مؤهلين، رد المحافظون والجمهوريون بالإشارة إلى عديد من الأمثلة لأعضاء إدارة بايدن-هاريس وحملتهم الانتخابية الذين لديهم مؤهلات مشكوك فيها بما لا يناسب أدوارهم، إذ أوضح لينك لورين، وهو مؤثر ومعلق سياسي عمل كمستشار أول لحملة كينيدي، أن الديمقراطيين لم يجدوا مشكلة في تعيين بيت بوتيجيج وزيراً للنقل دون مؤهلات سابقة، إذ تم تعيينه وزيراً للنقل في عهد بايدن بعد أن شغل منصب عمدة ساوث بيند بولاية إنديانا لمدة ثماني سنوات، مع بعض التساؤلات في ذلك الوقت عما إذا كان لديه خبرة كافية في هذا الصدد للوظيفة. ومنذ توليه منصبه، عمل الجمهوريون على تضخيم هذه المخاوف بعد سلسلة من الأخطاء من بوتيجيج، بما في ذلك تداعيات أزمات سلسلة التوريد وخروج قطار يحمل وقوداً عن مساره في إيست فلسطين بولاية أوهايو.
كما ارتقى في الرتب الوظيفية مستشار الأمن القومي لبايدن، جيك سوليفان، الذي عمل محامياً قبل أن يعمل مستشاراً للسيناتور إيمي كلوبوشار، ثم مستشاراً لوزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، لكن الجمهوريين شوهوا سمعته باعتباره غير مؤهل بسبب سلسلة من الأخطاء الأمنية الوطنية التي حدثت خلال فترة ولايته، بما في ذلك الانسحاب الفاشل من أفغانستان والادعاء الكاذب بأن "منطقة الشرق الأوسط أكثر هدوءاً اليوم مما كانت عليه في عقدين من الزمان وذلك قبل أيام من هجوم "حماس" على إسرائيل.
وانتقد الجمهوريون دور سوليفان كمستشار للأمن القومي لبايدن، وهو الأصغر سناً في التاريخ، بسبب ترويجه السابق لـخدعة التواطؤ مع روسيا كجزء من حملة كلينتون ودوره في مكتبها بوزارة الخارجية للتستر على قضية بنغازي.
وإضافة إلى ذلك، اعتبر كثير من الجمهوريين ألا فرق بين ترشيحات ترمب وترشيحات جو بايدن، إذ أشاروا إلى أن جاريد بيرنشتاين، وهو رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين ليس في الواقع خبيراً اقتصادياً، إذ درجة البكالوريوس في الموسيقى، وماجستير في علم الاجتماع، كما نشرت المذيعة ليز ماكدونالد في فوكس بيزنيس على منصة أكس أن جينيفر غرانهولم، وزيرة الطاقة ليس لديها خلفية في مجال الطاقة، وجينا رايموندو، وزيرة التجارة ليس لديها خلفية تجارية، وأشار المذيع المحافظ في فوكس مارك ليفين إلى المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم وولز كدليل على أن الديمقراطيين كانوا منافقين في شأن قضية مؤهلاته.
