ملخص
"وزارة الكفاءة الحكومية" التي أعلن ترمب إنشاءها بقيادة ماسك وراماسوامي، تهدف إلى تقليص حجم الوكالات الفيدرالية وخفض الإنفاق الحكومي بمقدار تريليوني دولار، عبر التخلص من الوظائف غير الضرورية وإعادة هيكلة البيروقراطية لتحقيق كفاءة مالية مستدامة.
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أن قطب الأعمال إيلون ماسك سيتولى، إلى جانب رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، مهمات قيادة وزارة جديدة أنشئت ضمن إدارته الثانية، تحت اسم "وزارة الكفاءة الحكومية" Department of Government Efficiency (DOGE).
هذا الكيان الجديد سيعمل بصورة مستقلة عن الحكومة، وتتمثل مهمته الرئيسة في تقديم توصيات تتعلق بتقليص حجم الوكالات الفيدرالية، وخفض التكاليف من خلال التخلص من الوظائف التي تعتبر هدراً مفرطاً للمال العام، إضافة إلى تحديد الموظفين المصنفين كـ"فائض غير منتج" وفصلهم.
ووعد ترمب بأن يتولى ماسك وراماسوامي "وضع الأسس اللازمة لتمكين إدارتي من تفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص اللوائح غير الضرورية، والحد من الإنفاق المسرف، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما إيلون ماسك فلفت إلى أن التغييرات "ستحدث موجات صدمة في النظام، وتستهدف أي شخص يسهم في إهدار موارد الحكومة - وهذا يشمل كثيراً من الأفراد!"، على حد تقديره.
لكن حتى الآن، لا تزال التفاصيل المتعلقة بطبيعة عمل "وزارة الكفاءة الحكومية" - التي تتشارك تسميتها المختصرة مع العملة الرقمية المشفرة "دوجكوين" Dogecoin، وهي المفضلة لدى إيلون ماسك - قليلة ومحدودة.
ووصف الرئيس المنتخب هذا الكيان الجديد، بأنه مجلس استشاري "سيتولى تقديم إرشادات من خارج الحكومة".
إعلان هذه الوزارة حدد مدة زمنية لمهمة كل من ماسك وراماسوامي، تنتهي "في موعد أقصاه الرابع من يوليو (تموز) من عام 2026"، أي بعد نحو 18 شهراً من بدء تولي دونالد ترمب مهمات منصبه في البيت الأبيض.
في المقابل، لم تكشف بعد تفاصيل عن حجم الموازنة التي ستخصص لـ"وزارة الكفاءة الحكومة"، ولا عن احتياجاتها من الموظفين والموارد البشرية، أو الكلفة المالية التي سيتحملها دافعو الضرائب في الولايات المتحدة.
وما هو معروف حتى الآن هو أن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" إيلون ماسك، يعتزم خفض "تريليوني دولار في الأقل" من موازنة الدولة، وهو خفض يقدر بنحو الثلث.
وفي أعقاب إعلان الوزارة المستحدثة، أعاد ماسك نشر ادعاءات عبر حسابه على منصته "أكس" للتواصل الاجتماعي، وأورد أمثلة على ما يعتبره إنفاقاً حكومياً غير مبرر، منها زعمه بأن 20 ألف دولار من أموال الضرائب الأميركية تنفق على عروض "دراغ" Drag Shows [يرتدي خلالها فنانون وفنانات زي الجنس الآخر]، و750 ألف دولار لتشغيل وصيانة جهاز إنذار الحريق في "دار أوبرا متروبوليتان في نيويورك"، و350 ألف دولار لتطوير مراحيض مجهزة بتقنية "الذكاء الاصطناعي".
يشار إلى أن أغنى رجل في العالم كان وضع هذا الهدف نصب عينيه منذ فترة طويلة، ففي الـ20 من أغسطس (آب) الماضي، وبعد وقت قصير من إعلان دعمه لدونالد ترمب في السباق الرئاسي، أعرب ماسك عن استعداده للمشاركة في هذا الدور قائلاً إنه "مستعد للخدمة".
كذلك نشر إيلون ماسك صورة له ابتكرت بواسطة "الذكاء الاصطناعي"، تظهره خلف منصة كتبت عليها عبارة DOGE (دوجه) التي تختصر الأحرف الأولى من "وزارة كفاءة الحكومة".
الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع والنقل الفضائي "سبيس أكس" تحدث عن أهدافه والآثار المحتملة لخططه الاقتصادية أثناء الحملة الانتخابية. وفي جلسة حوارية افتراضية، نبه ماسك إلى أن فوز دونالد ترمب بولاية رئاسية ثانية، قد يؤدي إلى "صعوبات موقتة" بالنسبة إلى المواطنين الأميركيين، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي قام بوضعها معه.
وبحسب شبكة "أن بي سي" الأميركية في حينه، أعرب إيلون ماسك - الذي تستفيد شركاته من عقود حكومية بمليارات الدولارات - عن أمله في "تحقيق الفوز"، كي يتمكن من تولي مهمة خفض الإنفاق الفيدرالي.
وقال قطب الأعمال: "يتعين علينا الحد من الإنفاق العام، كي نتمكن من مواصلة العيش ضمن حدود إمكاناتنا المادية، وعلى رغم أن هذا الأمر قد ينطوي على بعض الصعوبات قصيرة الأجل، إلا أنه سيوفر الرخاء على المدى البعيد".
أما فيفيك راماسوامي الذي كان خاض حملة فاشلة لنيل ترشيح الحزب بوجه دونالد ترمب، فتعهد في وقت سابق بتقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية بأكثر من 75 في المئة.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن راماسوامي اقترح خلال حملة ترشحه للرئاسية عام 2023، تفكيك عدد من الوكالات الحكومية، مثل "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (أف بي أي) ووزارة التعليم و"خدمة الغذاء والتغذية" Food and Nutrition Service، وذلك في تلميح إلى بعض الإدارات الحكومية التي قد تستهدفها التخفيضات المحتملة.
© The Independent