سناتور أميركي يطالب بـ"فضح" مرشح ترمب لوزارة العدل

دعا السيناتور الأميركي الجمهوري ماركوين مولين مجلس النواب اليوم الأحد إلى نشر تقرير أخلاقي عن سوء سلوك جنسي قيل إنه لمات غيتس، مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لمنصب وزير العدل، يتعلق بفتاة تبلغ من العمر 17 سنة.

وأخلى غيتس (42 سنة) مقعده في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الأربعاء الماضي، بعد ساعات من كشف ترمب عن اختياره له، وقبل يومين من الموعد المتوقع لإصدار لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب تقريرها الذي بحث أيضاً في اتهامات تتعلق بتعاطي مواد مخدرة غير مشروعة. فيما ينفي غيتس ارتكاب أية مخالفات.

وقال مولين على شبكة "أن بي سي" إن مجلس الشيوخ الذي يملك سلطة إقرار أو رفض ترشيحات ترمب للمناصب الرفيعة المستوى، سيكون بحاجة إلى الاطلاع على هذا التقرير. وأضاف "ينبغي لمجلس الشيوخ أن يطلع على هذه الوثيقة. هل ينبغي نشرها للجمهور أم لا؟. أعتقد بأن هذا سيكون جزءاً من المفاوضات".

وغيتس هو أحد المرشحين لشغل مناصب وزارية اختارهم ترمب الأسبوع الماضي والذين يفتقرون إلى السير الذاتية التي عادة ما يتسم بها المرشحون لشغل وظائف إدارية رفيعة المستوى، وسيحتاج إلى موافقة من مجلس الشيوخ للحصول على المنصب.

وأجرت وزارة العدل تحقيقات مع غيتس على مدى ثلاثة أعوام تقريباً على خلفية اتهامه بالاتجار بالجنس بحق إحدى الفتيات. وأعلن مكتب غيتس العام الماضي أن ممثلي الادعاء أبلغوه بأنه لن يواجه اتهامات جنائية.

وطالب محامي الفتاة الخميس الماضي بنشر التقرير على الملأ.

جونسون يرفض

من جانبه، أصر رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون اليوم الأحد على وجوب ألا تصدر لجنة الأخلاقيات في الهيئة تقريراً في شأن انتهاكات جنسية يتهم بها مرشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولي وزارة العدل مات غيتس، الذي يعده ديمقراطيون غير مؤهل للمنصب.

وقال جونسون في تصريح لشبكة "سي أن أن" الإخبارية إن التقرير "يجب ألا يصدر"، مضيفاً "لماذا؟ لأن مات غيتس استقال من الكونغرس ولم يعد عضواً، وهناك بروتوكول مهم جداً، وكذلك تقاليد وقواعد".

وغيتس جمهوري من فلوريدا يثير جدلاً واستقطاباً كبيرين، وهو متهم بأنه دفع قبل أعوام مبلغاً مالياً لفتاة تبلغ 17 سنة لممارسة الجنس معه، وهو ما ينفيه بشدة.

وفتح تحقيق في شأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي وتشارك صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من تهم.

على أثر ترشيح ترمب له لتولي وزارة العدل في خطوة اعتبرها ديمقراطيون استفزازية، استقال النائب عن فلوريدا من عضوية المجلس مما وضع حداً لتحقيق كان يطاوله.

لكن مشرعين من الحزبين دعوا إلى نشر التقرير، حتى إن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قالوا إن مسؤوليتهم الدستورية على صعيد مراجعة الترشيحات تقضي بضرورة الاطلاع على كل المعلومات ذات الصلة.

السيناتور المنتخب آدم شيف وهو ديمقراطي ومن أكثر منتقدي ترمب، هاجم غيتس في تصريحات أدلى بها لشبكة "سي أن أن"، قائلاً "أعتقد أنه ليس غير مؤهل فحسب، بل هو مستبعد حقاً".

وأضاف "هل سيكون لدينا حقاً وزير للعدل؟ هناك مزاعم ذات صدقية تفيد بأنه متورط في الاتجار الجنسي بالأطفال، وتعاط محتمل لمخدرات وعرقلة تحقيق؟ لا خبرة لديه لتولي وزارة العدل التي تحقق معه؟".

متاعب ترمب

وكثيرة هي متاعب ترمب مع وزارة العدل. ويقول منتقدون إن غيتس بصفته وزير العدل من المرجح أن يسقط عديداً من القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس المنتخب، وأن يحاول تلفيق اتهامات لخصوم مفترضين للملياردير الجمهوري.

لغيتس خصوم كثر في مجلس النواب على خلفية دوره في الإطاحة بسلف جونسون وزميله الجمهوري كيفن مكارثي.

وخلال وقت سابق من العام الحالي، قال السيناتور الجمهوري ماركوين مالين في مقابلة تطرق فيها إلى غيتس "هناك سبب لعدم حضور أحد للدفاع عنه، لأننا شاهدنا جميعاً مقاطع الفيديو التي كان يعرضها في قاعة مجلس النواب للفتيات اللاتي نام معهن".

واليوم، قال مالين في تصريح لشبكة "أن بي سي" إن التقرير يجب "بالتأكيد" أن ينشر، في الأقل لمجلس الشيوخ من دون أن يدعو لنشره للعموم.

وقال "أعتقد أن مجلس الشيوخ يجب أن يطلع على ذلك التقرير الآن"، مضيفاً أن غيتس سيمنح "الفرص نفسها التي سنمنحها لكل من يعينهم الرئيس ترمب".

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية بنسلفانيا جون فيترمان اليوم إنه سيكون "متحمساً" لتثبيت بعض من عينهم ترمب، لكن "آخرين هم مجرد مسوخ على غرار غيتس".

وقال جونسون قبل أيام إنه بصفته رئيساً لمجلس النواب يجب ألا يؤثر في قرار لجنة الأخلاقيات. لكن موقفه اختلف اليوم.

وأضاف أن أعضاء مجلس الشيوخ "سيجرون عملية مراجعة صارمة، لكنهم لا يحتاجون إلى الاعتماد على تقرير أو مسودة تقرير أو مسودة تقرير تقريبية أعدتها لجنة الأخلاقيات لأغراض محصورة بها".