ملخص
بات الطريق الدولي "حلب ـ دمشق" مفتوحاً في اليوم الثالث من إطلاق العملية، مع مزيد من التقدم إلى بلدات ومدن جديدة حيث توجد أكبر المدن مثل حمص وحماة على الطريق الدولي قبل الوصول إلى دمشق، ولا سيما وأن المسافة بين حلب والعاصمة السورية تقدر بـ360 كيلومتراً.
سقطت قرى في ريفي حلب وإدلب منها سراقب ومعرة النعمان وخان شيخون وصولاً إلى أرياف حماة بصورة متسارعة ومفاجئة بعدما رضخ الطريق الدولي السريع لهيئة تحرير الشام وقواتها المهاجمة، مما جعل عيون السوريين تتابع الأخبار العاجلة بكثافة مع تطور أحداث غير متوقعة، لأن ما حصل في حلب قد يتكرر في مناطق أخرى في أي وقت.
وبات الطريق الدولي "حلب ـ دمشق" مفتوحاً في اليوم الثالث من إطلاق العملية، مع مزيد من التقدم إلى بلدات ومدن جديدة، حيث توجد أكبر المدن مثل حمص وحماة على الطريق الدولي قبل الوصول إلى دمشق، علماً أن المسافة بين حلب والعاصمة السورية تقدر بـ360 كيلومتراً.
إسقاط حلب
ودفع إسقاط حلب بالكامل في الـ 29 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في أعقاب قتال لم يتجاوز ثلاثة أيام، إلى التوسع والانطلاق نحو عمليات جديدة في مناطق مختلفة حول حلب والطريق الدولي نحو دمشق، فيما تتحضر مدينة حماة لمعركة جديدة حيث تفيد الأنباء الواردة باقتراب المسلحين من مشارف المدينة، في وقت تفيد المعلومات بوصول تعزيزات للقوات النظامية إلى منطقة صوران في ريف حماة لصد الهجوم.
في غضون ذلك ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن عن سيطرة قوات على كامل المدينة بعد سقوط منطقة الكليات جنوب المدينة، إضافة إلى أحياء سكنية في شمال غربي المدينة ذات الغالبية كردية، إذ لا مجال لإعادة حلب من قبل قوات دمشق حتى ولو نفذت روسيا غارات عليها.
وتسعى فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا، وعبر عملية "فجر الحرية" بالتزامن مع عملية "رد العدوان"، إلى التقدم وقطع طريق خناصر أثريا، وقد سيطرت على مطار كويرس والسفيرة واشتبكت مع القوات الكردية في منطقة الشيخ نجار.
ويرى عبدالرحمن أنه إذا ما قررت روسيا تنفيذ غارات مكثفة فسيسقط كثير من المدنيين في حلب وإدلب، ومن المتوقع أن يكون المدني السوري الضحية الوحيدة وليس الفصائل المحاربة، وحتى إن قامت القوات الروسية بالغارة عليها فلن تنجح بإعادة السيطرة على حلب.
في المقابل نفت وزارة الدفاع السورية، عبر بيان، صحة الأخبار المتداولة عن انتشار التنظيمات المسلحة بعد انسحاب القوات النظامية من مواقعها في حماة، واستهداف الطيران السوري والروسي تحركات المهاجمين، مؤكدة أن الوحدات العسكرية تتمركز في مواقعها في الريف الشمالي والشرقي لمحافظة حماة، وجاء في البيان "أنها على استعداد كامل لصد أي هجوم محتمل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويفسر السياسي السوري المعارض وعضو مجلس إدارة المؤتمر المسيحي العربي أيمن عبدالنور في حديثه إلى "اندبندنت عربية" ما حدث بـ "غير المفاجئ لكن توقيته لم يكن معروفاً بدقة"، مضيفاً أن "هذه العملية جاءت ضمن سلسلة إجراءات متتالية بدأت منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بإنهاء عصر الميليشيات وأي دور للفصائل المسلحة خارج جسم الدولة، ولذلك انتهى دور حركة 'حماس' و'حزب الله' اللبناني، وتوجيه ضربات لجماعة الحوثي، وتحرك تركيا لضرب حزب العمال الكردستاني وبالتالي الوصول إلى سوريا لإنهاء الميليشيات التابعة لإيران هناك، وكذلك الفصائل الطائفية".
وأشار عبدالنور إلى أن ما حصل في سوريا جاء نتيجة رفض دمشق لكل الرسائل الدولية للتفاوض مع أنقرة، ومنها رسائل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من طريق المبعوث الخاص لسوريا مرتين، بغية إجراء مفاوضات مع تركيا من دون جدوى.
وفيما أكدت جامعة الدول العربية ضرورة احترام وسيادة وسلامة أراضي سوريا قائلة إنها تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية فيها، أعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي عن انزعاج الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط من التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ أيام، وتأثيراتها في المدنيين، والتي تفتح احتمالات عدة من بينها حدوث فوضى تستغلها تلك الجماعات.
تطورات ميدانية
وبالتواصل مع ناشطين مدنيين للوقوف على آخر التطورات الميدانية وانعكاسات ذلك على المواطنين في حلب، ولا سيما التقدم السريع في ريفي إدلب وحماة، وما إذا سجلت أية انتهاكات لحقوق الإنسان، أوضح الرئيس التنفيذي لـ "منظمة ميزان للدراسات وحقوق الإنسان" المحامي ياسر فرحان أن الوقت باكر لتقييم الواقع الحقوقي أو تكوين انطباع نهائي عن حال المدنيين بعد سيطرة المعارضة المسلحة.
وأضاف فرحان أنه "من المعروف حدوث ارتكابات خلال الأيام الأولى وعند دخول الأحياء السكنية، إذ تجري انتهاكات أو سرقات أو اعتداء على الناس، ولكن هذه المرة ومن خلال متابعة حثيثة لم نسمع أو نلمس أية ارتكابات، ونتمنى أن يكون ذلك سلوكاً مستمراً لحماية حقوق الناس وحرياتهم".
وبث الحقوقي السوري فرحان مناشدات إلى غرفة العمليات العسكرية المشتركة بوضع ضمانات لهذا الالتزام، وسط تعليمات من قبل قيادات الفصائل المعارضة باحترام خصوصية المنطقة ومكوناتها وأملاك المدنيين، وهذا وفق رأيه "بداية مؤشرات إيجابية تدفعنا للتريث قليلاً قبل تقييم الواقع هناك".
وتابع، "نكرر دعوتنا إلى أن تكون هناك ضمانات وحماية حقوق الإنسان والمدنيين والالتزام بالقانون الدولي الإنساني خلال المعارك وما بعدها، مع ضمانات للالتزام بذلك وتعزيز احترام حقوق الإنسان بما ينسجم مع ثقافة المجتمع السوري ومعتقداته، وضمان خطة وبرنامج لوائح واضحة وأجهزة رقابية تحاسب المتورطين".
ويسري الخوف في أهالي حلب، ولا سيما في الجزء الغربي، من تعامل مسلحي هيئة تحرير الشام، وهم قوام القوات المهاجمة.
ولم يرضخ الجزء الغربي من حلب لنفوذ المعارضة المسلحة منذ اندلاع الحرب السورية عام 2012، بينما حكمت الفصائل المعارضة الجزء الشرقي قبل أن تنسحب إلى إدلب عام 2016 وتشتبك مع القوات النظامية طوال تلك المدة، إلى أن أعلن خفض التصعيد هناك وسميت منطقة "بوتين ـ أردوغان"، نسبة للرئيسين الروسي ونظيره التركي، وحينها أعلن اتفاق وقف العمليات، ولكن تخلله خلال الأعوام الماضية خروقات بين الجانبين حتى انهياره مع سقوط مدينة حلب.
