ما مخاوف وأولويات واشنطن بعد سقوط نظام الأسد في سوريا؟

خلال وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تحقيق التوازن بين دعم الشعب السوري وحماية مصالحها، تتحرك واشنطن بتفاؤل حذر تجاه ما تعده أخطاراً كبيرة ينبغي على الإدارة الأميركية الحالية والمستقبلية تجنبها، فما أبرز المخاوف والأخطار التي تحيط بتصرفات أميركا في سوريا؟ وما أهم أولوياتها الآن؟

أولويات أميركا

تعكس زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كل من الأردن وتركيا وهي الأولى إلى المنطقة منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد مزيجاً من الفرص والمخاوف، إذ تريد الولايات المتحدة استثمار اللحظة الراهنة لتلقي بثقلها الدبلوماسي والاقتصادي والعسكري، ليس فقط لحماية مصالحها وإنما أيضاً من أجل المساهمة في تشكيل مستقبل سوريا بطريقة تضمن عدم عودة الحرب الأهلية والاضطرابات ومنع حدوث فراغ في السلطة، من خلال السماح للشعب السوري برسم مساره الخاص.
وحتى قبل أن يصل بلينكن إلى الشرق الأوسط حددت الخارجية الأميركية أولوياتها إزاء سوريا الجديدة، والتي يدفع بها خلال لقاءاته المسؤولين العرب والأتراك، وتتمثل في ضمان الانتقال إلى حكومة سورية جديدة مسؤولة تمثل كل الأطراف وتحترم حقوق الأقليات، ويمكنها منع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو أن تشكل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيماوية السورية وتدميرها بأمان.
وتكتسب سوريا هذه الأولوية من كونها حجر الزاوية جزئياً كما يقول المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية جون ألترمان على رغم أنها لا تمتلك كثيراً من الثروات، وإنما لكونها في موقع جغرافي استراتيجي مهم للغاية، فهي تحد تركيا حليفة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإسرائيل الحليف الاستراتيجي الأهم والأكثر تأثيراً في السياسة الأميركية، والأردن الذي يعد حليفاً عربياً موثوقاً لواشنطن، والعراق الذي مر بكثير من الاضطرابات وتوجد به قوات أميركية، كما أن سوريا لا غنى عنها لأمن لبنان ولا غنى عنها لأمن البحر المتوسط، وشكلت سوريا لعقود من الزمن محوراً أساساً لاستراتيجية أمن الشرق الأوسط لكل من روسيا وإيران خصمي الولايات المتحدة اللذين استثمرا كثيراً في النظام السوري.

ولهذا السبب كثف بلينكن اتصالاته مع كبار المسؤولين في المنطقة، منذ التقدم السريع الذي أحرزته فصائل المعارضة المسلحة نحو دمشق نهاية الأسبوع الماضي، من أجل استكشاف المواقف ورسم خريطة طريق يمكن التوافق عليها حول مستقبل سوريا الذي يجب أن يحدده السوريون بمختلف انتماءاتهم السياسية والإثنية والدينية، إذ تحدث وزير الخارجية الأميركي أول من أمس الثلاثاء مع نظرائه في مصر والأردن وقطر والإمارات، كما تحدث يوم الإثنين الماضي مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا.

متظاهرون يحملون أعلام "وحدات حماية الشعب" الكردية أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل، في 11 ديسمبر الحالي، مطالبين المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بحماية الأكراد في سوريا (أ ف ب)

رهانات بلينكن

يراهن بلينكن بصورة أكبر على اجتماع أنقرة، نظراً إلى العلاقات الوثيقة بين تركيا و"هيئة تحرير الشام" التي قادت الهجوم من شمال سوريا وساعدت على إجبار الأسد على الفرار إلى المنفى في روسيا، ذلك أن الولايات المتحدة لا تتواصل حتى الآن بصورة مباشرة مع تلك الجماعة التي تصنفها رسمياً كمنظمة إرهابية، على رغم أن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أوضح أن القانون الأميركي لا يمنع الحكومة من التحدث مباشرة إلى الجماعة، لكنه لمح إلى أن الاتصالات كانت غير مباشرة، مشيراً إلى قدرة واشنطن على إيصال الرسائل إلى كل مجموعة من المجموعات داخل سوريا وإخبارهم بأولويات أميركا.
وترغب الولايات المتحدة في رؤية أنقرة تمارس ضغوطها من أجل استجابة "هيئة تحرير الشام" للمطالب الأميركية، وبخاصة تشكيل حكومة تمثل جميع التيارات السياسية والطوائف في سوريا بما يفتح الباب أمام إمكانية رفع اسم الهيئة من تصنيفها الأميركي والأممي كمنظمة إرهابية، لأنه إذا ظلت "هيئة تحرير الشام" مصنفة كما هي الآن، فقد يكون لذلك عواقب اقتصادية وإنسانية مدمرة على بلد يعيش 90 في المئة من سكانه تحت خط الفقر، حتى قبل إضافة مئات الآلاف من اللاجئين الذين يريدون العودة.
وإذا لم يكن هناك إطار ثابت للمفاوضات والسلوك الجيد من قبل "الهيئة" قبل رفع هذا التصنيف، فقد يكون ذلك مثيراً لقلق الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، ومؤشراً على أزمة تتعلق مباشرة بمستقبل سوريا، إذ تحتاج الجهات الفاعلة الخارجية إلى التخفيف من أزمات السوريين والحد منها خلال هذه الفترة الهشة.

حذر وترقب

وعلى رغم ارتياح الولايات المتحدة للخطاب التصالحي الصادر عن أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) زعيم "هيئة تحرير الشام"، والسلوك الإيجابي لقواته خلال العمليات العسكرية من طمأنة المسيحيين والشيعة الإسماعيليين في حلب وقرى حماة وحمص على سلامتهم وحرياتهم الدينية، فإن القلق ما زال يساور إدارة بايدن والغرب عموماً إزاء المستقبل، إذ إن "هيئة تحرير الشام" التي سيطرت على إدلب منذ أعوام عدة عبر جناح مدني يسمى "حكومة الإنقاذ" السورية، حكمت هناك وفقاً لجميع الروايات بقبضة من حديد، وقبل بضعة أشهر فحسب ثارت احتجاجات ضد الهيئة والجولاني بسبب الأشخاص الذين ماتوا في الاحتجاز تحت وصاية "هيئة تحرير الشام".
ومع ذلك، من الواضح أن الجولاني شخص عملي وبراغماتي ويقدم "هيئة تحرير الشام" بمنهج انفتاحي على الآخرين، من خلال تبني مجموعة من السياسات مثل إصدار عفو عن أفراد الجيش السوري وتسهيل اتفاقات الإجلاء خلال الهجوم، والحديث عن بناء هيكل حكم متنوع عرقياً ودينياً، بهدف تخفيف صورتها المتشددة وكسب التأييد أو في الأقل الحياد من الأطراف الفاعلة الدولية، مثل الولايات المتحدة التي ترسخت لديها صورة سلبية عن الهيئة التي تضم تحت لوائها مجموعة من الجماعات المتشددة التي انشقت عن تنظيم "القاعدة" وقطعت صلاتها بها قبل أعوام.
ولهذا أشار الرئيس بايدن إلى أن ما قامت به "الهيئة" أخيراً كان عملاً صحيحاً في العلن لكنه يحتاج أن يتوافق مع الأفعال، ولهذا لا يزال الغرب يشعر بارتياح مشوب بالحذر والشكوك خوفاً من أن "تعود هذه الجماعات إلى طرقها القديمة عندما تصل إلى السلطة"، بحسب ناتاشا هول المتخصصة في الملف السوري في برنامج الشرق الأوسط التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.

عسكري تابع لـ "حكومة الإنقاذ" يستلم سلاح أحد حراس الأمن السابقين في مكاتب حزب البعث في دمشق، 12 ديسمبر 2024 (أ ف ب)​​​​​​​

التشابكات مع تركيا

تدرك الولايات المتحدة مدى تعقيد الحسابات الاستراتيجية لأنقرة في سوريا، فتركيا موطن لنحو 3.6 مليون لاجئ سوري مما جعلها أكبر دولة مضيفة للاجئين على مستوى العالم، وأدى الركود الاقتصادي المطول والمشاعر المناهضة للاجئين إلى الضغط على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإشارة إلى استعداده للتعامل مع الأسد قبل هجوم المعارضة المسلحة، على أمل أن تساعد العلاقات الطبيعية مع سوريا في تسهيل عودة اللاجئين ومعالجة المخاوف في شأن دولة كردية محتملة في شمال شرقي سوريا، لكن الأسد رفض مثل هذه المبادرات وكثف الغارات الجوية على إدلب، مما أدى إلى موجات جديدة من النزوح قرب الحدود التركية.
غير أن انتصار الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا على جيش نظام الأسد عزز من طموحات تركيا في تلبية مطالبها حيال "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، المدعومة من القوات الأميركية والتي تسيطر على ثلث الأراضي السورية في شمال شرقي البلاد. ودفع ذلك وزير الخارجية التركي إلى التصريح بأنه لا مجال لـ"قسد" في مستقبل سوريا، ومتشجعاً بأن "قسد" التي يقودها الأكراد وتعدهم أنقرة جزءاً من حزب العمال الكردستاني المصنف كتنظيم إرهابي لدى تركيا والولايات المتحدة، في وضع هش للغاية. 

خطر تمدد "داعش"

ولهذا تشعر الولايات المتحدة بالقلق في شأن احتمال اندلاع حرب شاملة بين "قسد" والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا وبخاصة "الجيش الوطني السوري"، بينما تعمل القوات الأميركية مع الأكراد في حملة ضد بقايا تنظيم "داعش"، وتخشى أن تؤدي مثل هذا الاشتباكات إلى تمدد "داعش" مرة أخرى في ظل الدور الهش لـ"قسد" في الانتقال إلى حقبة ما بعد الأسد، مما قد يسبب صداعاً كبيراً في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وبخاصة إذا اصطدمت "هيئة تحرير الشام" بالقوات الأميركية في مرحلة ما إذا حاولت تعزيز حكمها، مما قد يؤدي إلى بعض التفاعل والقتال بين الجانبين.
ونظراً إلى تاريخ تركيا من التوغلات العسكرية والحملات ضد "قوات سوريا الديمقراطية" في المدن الشمالية مثل عفرين وعين العرب (كوباني)، فربما تحتاج المجموعة الكردية إلى التحالف مع "هيئة تحرير الشام"، إذا انسحبت الولايات المتحدة في نهاية المطاف، وبخاصة أن الهيئة و"قسد" تجنبتا إلى حد كبير إثارة عداوات بين بعضهما بعضاً.
لكن بالنظر إلى الدعم التركي الضمني لـ"هيئة تحرير الشام" قد يكون هذا السيناريو الأقل ترجيحاً، ولهذا تجد واشنطن نفسها في معضلة حقيقية، إذ إن قواتها داخل سوريا (900 فرد) موجودة هناك لغرضين، الأول هو دعم الأكراد الذين أصبحوا حلفاء للولايات المتحدة، والثاني إبقاء "داعش" تحت السيطرة عبر ما يسمى استراتيجية "قص العشب"، أي التأكد من أن "داعش" غير قادر على إعادة تجميع صفوفه بأية صورة كبيرة بحسب وصف الكولونيل مارك كانسيان المستشار الأول في وزارة الدفاع الأميركية.

ضرورة تكيف "قسد"

مع التغير الدراماتيكي الذي شهدته سوريا ربما تحتاج "قوات سوريا الديمقراطية" إلى التكيف استجابة لسقوط الأسد، وسيكون هذا صحيحاً بصورة مضاعفة إذا انسحبت الولايات المتحدة من سوريا كما يتوقع كثر ولمح إليه الرئيس المنتخب دونالد ترمب، وإذا انسحبت القوات الأميركية فستحتاج "قسد" والمنطقة المستقلة التي تديرها والمعروفة باسم "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" إلى التفاوض على استقلالها مع كل من الفصائل المختلفة من المعارضة وبالتأكيد مع تركيا.
وعلى رغم التعقيدات التي تشوب سياسة الولايات المتحدة مع أنقرة في شأن الأكراد، فإن هناك إدراكاً أميركياً بأن سياسة تركيا تجاه سوريا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعملية السلام المتجددة مع حزب العمال الكردستاني، إذ يتردد أن هذه المحادثات تشمل مناقشات حول الإفراج المحتمل عن زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبدالله أوجلان، الذي يمتد نفوذه عميقاً في المناطق التي يقودها الأكراد داخل شمال سوريا، وربما تنعكس أية تسوية داخل تركيا على مصير "قسد" والمناطق التي تسيطر عليها في شمال شرقي سوريا.

هاجس الأسلحة الكيماوية

ومن بين المخاوف الأميركية التي آثارها زوال نظام الأسد هي مخزونات الأسلحة الكيماوية التي ربما تركها في البلاد. وعلى رغم أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أبرمت صفقة مع روسيا حليفة الأسد لتدمير الذخائر المحظورة، فإن هذه الصفقة لم تُنفذ بالكامل، وكانت الجهود المبذولة لتفتيش الترسانات المتبقية غير ناجحة، ولهذا يخشى المسؤولون الأميركيون أن تظل مخزونات المكونات اللازمة لإنشاء هذه الأسلحة الكيماوية إن لم تكن الأسلحة نفسها في سوريا، وقد تقع في أيدي الجهات الخطأ.
وبينما قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ ضربات على مواقع مشتبه فيها للأسلحة الكيماوية والصواريخ خلال الأيام الأخيرة، لكن الصورة الكاملة لمكان وجود هذه المستودعات داخل سوريا لا تزال غامضة، ولذلك يعتقد أن بلينكن سيبذل جهداً مضاعفاً مع أنقرة لتعزيز الجهود المبذولة مع "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة الأخرى، للمساعدة في الكشف عن مواقع هذه الأسلحة والتأكد برقابة دولية من تدميرها تماماً.

مخاوف الدولة الفاشلة

وعلى رغم الأمل الذي يحدو واشنطن في الانتقال الهادئ للسلطة بالتعاون بين الأطراف السياسية المختلفة وتسهيل دخول المساعدات للشعب السوري الذي يقبع 90 في المئة منه تحت خط الفقر، يخشى المسؤولون الأميركيون أن يؤدي غياب السلطة المركزية لفترة طويلة في سوريا إلى اضطرابات ما بعد الثورة على نحو مماثل للأزمات السياسية والإنسانية التي لا تزال قائمة في ليبيا والسودان.
ومن بين السيناريوهات الأكثر تشاؤماً أن تتحول سوريا إلى دولة فاشلة إذا لم تنجح "هيئة تحرير الشام" في تأمين البلاد بأكملها وتنزلق إلى حرب أهلية. وفي أي من هذه المواقف، قد يسود موقف فوضوي للغاية يؤثر في دول الجوار الحليفة للولايات المتحدة، وبخاصة على إسرائيل كحليف استراتيجي ولبنان حيث تستمر الهدنة غير المستقرة للغاية مع "حزب الله" والأردن إذ توجد بعض القوات الأميركية، والعراق الذي لا تزال الولايات المتحدة مهتمة به كثيراً.

ماذا سيفعل ترمب؟

لذا إذا تحولت سوريا إلى دولة فاشلة فستتأثر كل هذه الدول المجاورة، ولأن ذلك قد يستغرق شهوراً عدة، يظل السؤال هو ماذا ستفعل إدارة ترمب حيال هذا الشأن عندما تتولى السلطة داخل البيت الأبيض خلال الـ20 من يناير (كانون الثاني) 2025؟ فقد أوضح الرئيس المنتخب أن هذه ليست معركة الولايات المتحدة.
لكن إذا كان هذا صحيحاً على اعتبار أن سوريا حليفة الاتحاد السوفياتي ثم روسيا لم تكن صديقة لواشنطن على مدى نحو نصف قرن، فإن هناك معركة مستمرة مع "داعش"، وللولايات المتحدة تحالفات مع الأكراد وكثير من الروابط مع دول أخرى كالعراق والأردن، ولبنان الساعي للاستقرار.
لهذا من المرجح أن ترمب قد لا يكون مؤيداً قوياً لبعض الروابط مع بعض جيران سوريا، لكنه مؤيد قوي لإسرائيل، وإذا أصبح الإسرائيليون قلقين فقد يعزز ذلك ميول إدارة ترمب لمساعدة بعض الدول الأخرى التي قد تتأثر إذا تحولت سوريا إلى مشكلة إقليمية، وهو ما تأمل الولايات المتحدة ألا يحدث.

لحظة محورية

إن النهاية الواضحة لحكم عائلة الأسد بعد نصف قرن من القمع الوحشي تشير إلى لحظة محورية لسوريا، إذ تقدم فرصة لإعادة بناء الأمة على أسس الشمول والتعددية والاستقرار، لكن تحقيق هذه الرؤية يعتمد على قدرة فصائل المعارضة على التعامل مع التحديات الهائلة التي تفرضها عملية الانتقال، ويشمل هذا تعزيز الوحدة بين المجموعات المتنوعة ومعالجة المظالم الناجمة عن أعوام من الصراع، وإنشاء هياكل حكم تعكس التنوع العرقي والديني والسياسي في سوريا، ولن تكون هذه مهمة سهلة.

وكما يقول مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جون ألترمان "ليس هناك شك في أن الوضع في سوريا سيتطور على مدى أشهر عدة، لكن على رغم أن القرارات المتخذة الآن مهمة، فإن عواقب معظم هذه القرارات لن تكون واضحة حتى نكون في منتصف فترة إدارة ترمب".