ملخص
الاتفاق النفطي بين روسيا والهند يعكس تحدياً كبيراً للعقوبات الغربية، مع استفادة الهند من النفط الروسي المخفض وإعادة التصدير للاتحاد الأوروبي
وقعت شركة النفط الروسية المملوكة للدولة "روسنفت" اتفاقاً بقيمة 13 مليار دولار (10 مليارات جنيه استرليني) في السنة تبيع بموجبه النفط إلى شركة التكرير الهندية "ريلاينس" في تطور يشكل ضربة للعقوبات المفروضة على حكومة فلاديمير بوتين.
وينص الاتفاق الممتد إلى 10 سنوات على توريد 500 ألف برميل من النفط يومياً إلى الجهة الشارية، وهو ما يعادل نحو 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية، وفق وكالة "رويترز" للأنباء.
يذكر أن البلدان الغربية تتخذ إجراءات صارمة تستهدف عرقلة شراء النفط والغاز الروسيين، وذلك في محاولة لخنق اقتصاد روسيا في ظل هجومها المستمر على أوكرانيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال نايجل غولد-ديفيز، وهو زميل بارز متخصص في شؤون روسيا وأوراسيا لدى مركز الأبحاث "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" International Institute for Strategic Studies: "هذا تطور مهم في السياق الأوسع لسياسة العقوبات الغربية".
وأضاف: "يؤدي الارتفاع الضخم في واردات الهند من النفط الروسي منذ عام 2022 إلى إعادة تصدير كميات كبيرة من المنتجات النفطية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي خرق الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط الروسي".
وأوضح: "ويأتي الاتفاق الجديد أيضاً في وقت يبحث فيه تحالف مجموعة السبع في شأن العقوبات عن طرق يفرض من خلالها في شكل أكثر فاعلية سقفاً سعرياً عالمياً على النفط الروسي. وتتزايد العقوبات الثانوية المفروضة على مبيعات النفط الروسي، بما يشمل ’أسطول الظل‘ الروسي الذي ينقل الآن صادرات روسيا النفطية كلها تقريباً".
وتستفيد الهند والصين وبلدان أخرى من العقوبات من خلال شراء النفط والغاز الروسيين بأسعار أدنى.
وكان تقرير صدر في وقت سابق من هذا الشهر عن "مركز دراسة الديمقراطية" Centre for the Study of Democracy، وهو مؤسسة بحثية أخرى، أشار إلى أن مشتريات الاتحاد الأوروبي هذا العام من نفط المصافي الهندية المعروفة بشرائها النفط الروسي ازدادت بنسبة 20 في المئة مقارنة بها قبل سنة.
ويحاول الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري قدره 60 دولاراً (47 جنيهاً) لكل برميل من النفط الروسي وحظر الاستيراد المباشر، لكن شراء المنتجات المكررة مثل البنزين والديزل من جهات وسيطة مثل الهند لا يتعارض مع قواعده.
وفي المقابل، يجري تداول خام "برنت" بسعر 72.62 دولار (57 جنيهاً) لكل برميل.
وتستغل روسيا أيضاً ثغرات أخرى للحصول على المنتجات الممنوعة من شرائها، تصل السيارات البريطانية الصنع إلى روسيا من خلال مشترين في بلدان مجاورة لها على غرار أذربيجان، وفق تقرير نشرته "سكاي نيوز".
كذلك تفيد تقارير بأن روسيا تشتري رقائق كمبيوتر أميركية عبر الصين.
لكن ثمة دلائل على أن الاقتصاد الروسي يعاني، فمعدل التضخم يصل إلى 8.9 في المئة، وهو مستوى أعلى بكثير من ذلك المستهدف من قبل موسكو والبالغ أربعة في المئة، وتعد تكاليف الاقتراض الأعلى منذ 20 سنة.
وانخفض الروبل الشهر الماضي إلى أدنى سعر له في مقابل الدولار في أكثر من سنتين، على رغم أن ضعف الروبل يجعل النفط المباع بالدولار يساوي مبلغاً أكبر بالعملة المحلية.
وأنهت هذا الأسبوع شركة الطاقة "أو إم في" OMV النمسوية التي تسيطر عليها الحكومة اتفاقاً لشراء الغاز كانت أبرمته مع "غازبروم" الروسية.
وكانت النمسا، وهي من بلدان الاتحاد الأوروبي القليلة غير المنتسبة إلى حلف شمال الأطلسي، أقل عداء لروسيا تاريخياً مقارنة بعدد من البلدان الأوروبية الأخرى.
وكتب المستشار النمسوي كارل نيهامر يقول على "إكس": "لم تلتزم ’غازبروم‘ بالعقود، ولهذا السبب أنهت ’أو إم في‘ العقد فوراً".
وأضاف "إمداداتنا من الطاقة مؤمنة لأننا مستعدون جيداً، لن تخضع النمسا إلى الابتزاز من قبل روسيا".
© The Independent
