ملخص
منذ اليوم الأول لاندلاع ثورة الـ15 من مارس 2011 في سوريا نادت الأمم المتحدة والسياسيون من مختلف أنحاء العالم، وحتى أطراف النزاع السوري، بأن يكون الحل سياسياً، وعلى مدار 13 عاماً من الحرب الطاحنة يتكرر تصريح "لا حل عسكرياً في سوريا"، وبعد كل ما حل في البلد الشرق أوسطي انتهت النتيجة بأنه "لا حل في سوريا سوى العمل العسكري".
ليس غريباً على الأمم المتحدة أن تبذل جهوداً شكلية أو جدية للتدخل لحل كل أزمة تندلع في كوكبنا، إذ تدور الصراعات والحروب والنزاعات، بيد أن جهود الأمم المتحدة في الغالب لا تنجح سوى بإيصال المساعدات الإنسانية، وينتهي الحل عادة إما بالسلاح والقوة، وإما بتوافق سياسي بين الأطراف، وكان الحل الأول، أي العسكري، هو ما انتهت به القضية السورية.
منذ اليوم الأول لاندلاع ثورة الـ15 من مارس (آذار) 2011 في سوريا، نادت الأمم المتحدة والسياسيون من مختلف أنحاء العالم، وحتى أطراف النزاع السوري، بأن يكون الحل سياسياً، وعلى مدار 13 عاماً من الحرب الطاحنة يتكرر تصريح "لا حل عسكرياً في سوريا"، وبعد كل ما حل في البلد الشرق أوسطي انتهت النتيجة بأنه "لا حل في سوريا سوى العمل العسكري".
الرد الأولي لنظام الأسد على التظاهرات السلمية كان الرصاص الحي، ثم ازداد العنف تدريجاً فقادت الدول العربية جهوداً لمحاولة وقف المجازر وأرسلت بعثة مراقبين للأراضي السورية، لكن تعنت نظام الأسد وإصراره على استخدام السلاح ضد شعبه تسبب في إفشال جهود الجامعة العربية فقطعت علاقاتها مع النظام السابق وتحول الملف إلى الأمم المتحدة.
نقاط عنان المستحيلة
بعد مناقشات واسعة في مجلس الأمن الدولي عين الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة إلى سوريا، وكان ذلك في الـ23 من فبراير (شباط) 2012، قبل أسابيع من الذكرى السنوية الأولى للثورة، وأسندت إليه مهمة إنهاء الصراع السوري من طريق حل سياسي يرضي جميع الأطراف السورية.
بدأ عنان مهمته بالتواصل مع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، فأجرى اتصالات مع حكومة بشار الأسد، وأخرى مع المعارضة السورية، ومحادثات مع روسيا وإيران والولايات المتحدة والدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، فخرج في النهاية بخطة للسلام في سوريا تتمثل بست نقاط هي:
1 - الالتزام بالعمل مع المبعوث في عملية سياسية شاملة تقودها سوريا لمعالجة التطلعات والشواغل المشروعة للشعب السوري، ولهذه الغاية يلتزم بتعيين محاور مفوض عند دعوته للقيام بذلك من قبل المبعوث.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
2 - الالتزام بوقف القتال وتحقيق عاجل وفعال للأمم المتحدة لإيقاف العنف المسلح بجميع صوره من قبل جميع الأطراف لحماية المدنيين وضمان الاستقرار في البلاد، ومن أجل هذه الغاية يجب على الحكومة السورية أن تتوقف فوراً عن تحركات القوات نحو وضع حد للمجموعات الثقيلة في المراكز السكانية وإنهاء استخدامها والبدء في سحب التجمعات العسكرية من المراكز السكانية وحولها.
ومع اتخاذ هذه الإجراءات على الأرض ينبغي على الحكومة السورية أن تعمل مع المبعوث من أجل وقف العنف المسلح بكل صوره من قبل جميع الأطراف بآلية إشراف فعالة تابعة للأمم المتحدة.
وسيسعى المبعوث من المعارضة وجميع العناصر ذات الصلة إلى القيام بواجبات مماثلة لوقف القتال والعمل معه من أجل وقف العنف المسلح بكل صوره من قبل جميع الأطراف بآلية إشراف فعالة للأمم المتحدة.
3 - ضمان تقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال، ولتحقيق هذه الغاية وكخطوات فورية يجب قبول وتنفيذ وقفة إنسانية لمدة ساعتين يومياً وتنسيق التوقيت الدقيق وطرائق التوقف اليومي من خلال آلية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي.
4 - تكثيف وتيرة وحجم الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفياً بمن في ذلك فئات الأشخاص الضعيفة بصورة خاصة والأشخاص المتورطون في أنشطة سياسية سلمية من دون إبطاء من خلال القنوات المناسبة قائمة بجميع الأماكن التي يتم فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص والبدء فوراً في تنظيم الوصول إلى هذه المواقع، ومن خلال القنوات المناسبة الاستجابة الفورية لجميع الطلبات الخطية للحصول على المعلومات أو الوصول إليها، أو إطلاق سراحها في شأن هؤلاء الأشخاص.
5 - ضمان حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد للصحافيين وسياسة التأشيرات غير التمييزية لهم.
6 - احترام حرية تكوين الجمعيات والحق في التظاهر السلمي على نحو قانوني.
خطط كوفي عنان لتحقيق وقف لإطلاق النار في سوريا على أن يبدأ بتاريخ الـ10 من أبريل (نيسان) 2012، ولاقت خطته ترحيباً دولياً، وعدت أكثر المحاولات الدولية جدية لحل الأزمة السورية.
نظرياً وافقت أطراف النزاع بصورة مبدئية على الخطة، لكن مع إعلانها ازدادت البراميل المتفجرة فوق رؤوس المدنيين، وتزامنت مع اجتياح جيش النظام السابق لمدينة دير الزور، وتخللها ارتكاب مجزرة الحولة الشهيرة بريف حمص، لكن كوفي عنان استمر ببذل جهوده في محاولة الحل قبل أن يعلن في الثاني من أغسطس (آب) 2012 استقالته من منصبه بسبب "تعنت حكومة بشار الأسد وباقي الأطراف، والجمود في مجلس الأمن لمنع حل سلمي". وأضاف أن "عدم وجود وحدة دولية ودبلوماسية بين زعماء العالم جعل الحل السلمي في سوريا مهمة مستحيلة"، وبذلك طوي دور كوفي عنان في سوريا، تاركاً خلفه حمام دم بالكاد بدأ، وفي الـ18 من أغسطس كوفي عنان في مدينة برن بسويسرا عن عمر ناهز 80 سنة، وبقيت القضية السورية حية.
اعتذار أخير للأخضر الإبراهيمي
منتصف عام 2019 نجا الشاب السوري عماد أبو راس من معتقلات نظام الأسد، وبعد تمكنه من مغادرة سوريا روى للإعلام بعض أهوال ما شاهد في غياهب السجون، لكن اللافت في شهادته هي تعرضه مع معتقلين آخرين لأداة تعذيب تسمى "الأخضر الإبراهيمي"، وهي عبارة عن قضيب بلاستيكي سميك لونه أخضر، أطلقت عليه عناصر النظام هذا الاسم استهزاء بالمبعوث العربي والأممي إلى سوريا.
في الـ17 من أغسطس 2012 تم تعيين الدبلوماسي وزير الخارجية الجزائري السابق الأخضر الإبراهيمي كمبعوث مشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا، ومنذ الساعات الأولى لتعيينه اعترف بأن المهمة "شبه مستحيلة"، لكن عول على الدور الصيني في محاولة للضغط على نظام الأسد، فاستكمل الإبراهيمي مهمته بعد كوفي عنان، وعرض خطة حملت اسم "عملية السلام السورية" لم يستطع من خلالها إقناع النظام بوقف العنف، وبعد جهود مضنية توصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة أربعة أيام، على أن يبدأ ذلك صباح يوم عيد الأضحى الـ26 من أكتوبر (تشرين الأول) 2012، ووافقت حكومة نظام الأسد على ذلك، كما أعلن "الجيش السوري الحر" حينها الموافقة على القتال خلال فترة الهدنة، وبالفعل توقف القتال في الصباح الباكر، لكن بعد انتهاء صلاة العيد خرجت الطائرات المروحية وألقت براميل متفجرة على عدد من الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية، وقصف جيش النظام مناطق عدة في مختلف المدن السورية فانهار الاتفاق واستمر القتال.
بعد فشل هذه الهدنة، قرر الإبراهيمي إجراء زيارة للصين التقى خلالها وزير الخارجية الصيني يانغ جيتشي، الذي أبلغه أن الصين تدعم "الانتقال السياسي" لكن ذلك لم يسهم في وقف العنف الذي كان في ذروته.
مضت الأيام وازداد العنف في سوريا، وظهرت التنظيمات الراديكالية في مختلف الأراضي السورية، وحتى الآن لم يتمكن الإبراهيمي من إقناع الأطراف بوقف القتال، وبعد جهد مُضنٍ استطاع مطلع 2014 من إقناع الأطراف بعقد مؤتمر للسلام في جنيف، وكان هدف المؤتمر تحقيق انتقال سلمي للسلطة في سوريا بعد مقتل أكثر من 100 ألف مدني خلال ثلاث سنوات، لكن قبيل انعقاد المؤتمر خرج وزير المصالحة الوطنية التابع للنظام السوري علي حيدر بتصريحات قال فيها "لا تتوقعوا شيئاً من (جنيف 2)، فلن يحل (جنيف 2) أو (جنيف 3 أو 4) الأزمة السورية، الحل بدأ وسيستمر عبر الانتصار العسكري للدولة". كان اعترافاً رسمياً بأن النظام لن يقبل بالحل السياسي، وبالفعل فشل المؤتمر في تحقيق أي خرق ملموس لوقف القتال.
في نهاية مايو (أيار) 2014 أعلن الأخضر الإبراهيمي استقالته من منصبه، وقال في خطاب الاستقالة، إن "استقالتي ليست مناسبة سعيدة لأنني أترك مهمتي وسوريا في وضع سيئ"، ثم قدم اعتذاراً للشعب السوري، وختم بيانه بالقول، "أنا على قناعة بأن الأزمة السورية ستنتهي، لكن كم شخصاً سيقتل بعد حتى تحقيق ذلك؟"، ثم أدلى بعد استقالته بتصريحات قال فيها إن "فشل تحقيق مصالحة سورية كان بسبب تعنت نظام الأسد وإصراره على الحل العسكري".
دي ميستورا... الدبلوماسي الأرستقراطي
في الـ10 من يوليو (تموز) 2014 عين الدبلوماسي الإيطالي - السويدي ستيفان دي ميستورا مبعوثاً للأمم المتحدة إلى سوريا. لم يكن دي ميستورا أحسن حظاً من سلفيه، لكن عهده شهد تدخلاً روسياً عسكرياً في سوريا لمصلحة النظام، مما دفع معارضين سوريين لاتهام دي ميستورا بـ"التناغم" مع النظام السوري لفرض الحل من طريقه.
أبرز المنعطفات التي شهدتها القضية السورية في فترة دي ميستورا كانت موافقة مجلس الأمن الدولي على القرار 2254 من دون أن يستخدم أحد الأطراف حق الفيتو، على خلاف ما جرت العادة خلال السنوات التي سبقت إقرار 2254.
في الـ18 من ديسمبر (كانون الأول) 2015 وافق مجلس الأمن الدولي على أول قرار دولي يفرض وقف إطلاق النار في سوريا، ونص القرار رقم 2254 على مطالبة "جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أية هجمات ضد أهداف مدنية"، ويحث القرار جميع الدول الأعضاء على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، ويطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل يناير (كانون الثاني) 2016، على أن يتم استثناء مجموعات تعتبر "إرهابية" بما في ذلك تنظيم "داعش"، مع إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، ويلي ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في غضون 18 شهراً، ليجري التحول السياسي بقيادة سورية.
بعد صدور القرار لقي ترحيباً عربياً ودولياً، وأعلنت المعارضة السورية الموافقة عليه وطالبت بتطبيقه، كما وافق النظام السوري على القرار، لكنه ماطل في التطبيق وطالب لاحقاً بتعديل بعض بنوده، قبل أن يتم إنشاء ما يعرف بـ"مسار أستانا" برعاية روسية إيرانية تركية، وكان "مسار أستانا" بمشاركة دي ميستورا وضغوط روسية لسحب السوري من جنيف التي تعدها روسيا "غير محايدة".
شارك دي ميستورا بـ11 جولة لـ"مسار أستانا" كان آخرها إقرار اللجنة الدستورية، التي تضم 150 عضواً مقسمة بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني (لكل جهة 50 عضواً) فعقدت اللجنة بعض جلساتها ثم توقفت بسبب رفض وفد النظام المشاركة في الجولات اللاحقة لأنها تعقد في جنيف، مطالباً بعقدها في بغداد أو دمشق، وهو ما رفضته المعارضة التي طالبت بأن تعقد إما في جنيف أو العاصمة السعودية الرياض، واستمرت المشاورات حول "مكان عقد الاجتماعات" حتى سقوط النظام.
مع نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 أعلن ستيفان دي ميستورا استقالته من منصبه، معترفاً بفشله في تحقيق حل سياسي للقضية السورية، لكن دي مستورا على خلاف سلفيه لاقت فترته اتهامات واسعة من ناشطي المعارضة السورية بـ"التحيز الكامل للنظام"، خصوصاً أن فترته شهدت سيطرة النظام على الغوطة الشرقية وكامل ريف دمشق ودرعا ومدينة حلب، وانحسر وجود المعارضة السورية في محافظة إدلب وريف حلب.
غير بيدرسون... الخطوة بخطوة
إرث ثقيل تحمله الدبلوماسي النرويجي غير بيدرسون مع نهاية عام 2018 عندما تم تعيينه مبعوثاً أممياً إلى سوريا، فما يميز عهد بيدرسون أنه كان آخر المبعوثين، وشهدت فترته سقوط الأسد، ولكن لم يكن هذا السقوط نتيجة لجهود بيدرسون أو الحل السياسي الذي رعته الأمم المتحدة.
لم يكن بيدرسون متشائماً كأسلافه الثلاثة، بيد أنه كان يدرك صعوبة المهمة نظراً إلى تعقيد الملف السوري وإصرار كل طرف على تفسيره الخاص للقرار 2254.ورعى بيدرسون اجتماعات اللجنة الدستورية، وعول على الدور العربي في الحل، فكان يجري زيارات مكوكية إلى العواصم العربية، وعلى وجه الخصوص دول الخليج العربي والأردن.
وشهدت فترة بيدرسون جموداً غير مسبوق بالملف السوري، بعد اتفاق وقعه كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في الخامس من مارس 2020، وبقي الاتفاق ساري المفعول نسبياً حتى سقوط الأسد.
منتصف 2021 قدم الأردن مبادرة لحل الأزمة السورية، ولاقت قبولاً لدى المبعوث الأممي، وحملت المبادرة اسم "خطوة مقابل خطوة"، وعرفت أيضاً بـ"اللاورقة"، وكانت المبادرة تهدف لكسر الجمود بالملف السوري وتطبيق القرار 2254، وتقوم على تقديم كل طرف خطوة، مقابل خطوة من الطرف الآخر، بهدف "بناء الثقة".
وكانت "اللاورقة" الأردنية تقوم على خمسة بنود هي:
1 - صياغة التوجهات الشعبية نحو حل سياسي يعتمد على مجلس الأمن رقم 2254، مما يعني إعادة هيكلة التنظيم الدولي أو تكييفه ليتناسب مع المطلقات والفلسفة اللاورقية.
2 - بناء الدعم للنهج الجديد بين الشركاء الثلاثة التنفيذيين، وهذا يتطلب موافقة أكثر على التنفيذ عبر العروض والتحفيز.
3 - مع اعتبار روسيا أكثر الفاعلين تأثيراً في الملف السوري وأسهمت في إيجاد ترتيبات تؤدي إلى التوصل إلى اتفاق مشترك في سوريا، فإن ذلك سيستلزم الاعتراف بالمصالح المشروعة لروسيا.
4 - التوافق على شراكة الحكومة السورية في تنفيذ المبادرة.
5 - التنفيذ وترجمة ما يتم التفاهم عليه على أرض الواقع.
قاد بيدرسون الجهود مع الأردن لتطبيق المبادرة على رغم رفض بعض أطراف المعارضة السورية لها، لكن وصول النزاع السوري إلى هذه المرحلة بعد 10 سنوات من الدمار والقتل جعل أطراف المعارضة يقدمون تنازلات أكثر، كما أن الاهتمام الدولي بالقضية السورية تراجع بصورة كبيرة، لذلك لقيت المبادرة قبولاً على رغم أنها غير واضحة المعالم، ولم يعلن الأردن كامل تفاصيلها، وأسهمت هذه المبادرة جزئياً في عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، وهو ما اعتبر أحد أهم مكاسب النظام التي لم يتمكن من استثمارها بسبب مماطلته في تنفيذ المطالب العربية المتعلقة بتحقيق تقدم في العملية السياسية.
نهاية "أستانا" والنظام
في السابع من ديسمبر 2024 شارك المبعوث الأممي في آخر جلسة لـ"مسار أستانا"، وبعد ساعات من هذا الاجتماع تمكنت المعارضة السورية من إطاحة نظام بشار الأسد، لكن المبعوث الأممي لحل الأزمة السورية لا يزال حتى اليوم على رأس عمله، على أن تنتهي مهمته بعد اكتمال عملية الانتقال السياسي في سوريا، وتشكيل حكومة سورية معترف بها رسمياً في الأمم المتحدة.
إذاً، خلال فترة الثورة السورية التي استمرت 13 عاماً وثمانية أشهر و23 يوماً أرسلت الأمم المتحدة أربعة مبعوثين إلى سوريا، فشلوا جميعاً في تحقيق حل سلمي للقضية.
