تصاعدت حدة التوتر مجدداً بين الجزائر وفرنسا بعد أن وجهت الجزائر اتهامات لباريس بالتورط في محاولات "زعزعة استقرار البلاد"، مما دفعها إلى استدعاء السفير الفرنسي ستيفان روماتيه لـ "توجيه توبيخ"، غير أن فرنسا نفت هذه الاتهامات وقالت إن "لا أساس لها"، معربة في الوقت ذاته عن أسفها لقرار استدعاء السفير.
ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام جزائرية، من بينها صحيفة "المجاهد" الجزائرية الحكومية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية وصفتها بالموثوقة، جاء استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر عقب تأكيد تورط أجهزة الاستخبارات الفرنسية بصورة مباشرة في مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد.
وأكد المصدر أن الخطوة الجزائرية جاءت لإبلاغ باريس برفض السلطات الجزائرية القاطع لما اعتبرته محاولات متكررة لاستهداف سيادتها، وشددت على أن "الأفعال الاستفزازية الفرنسية لن تمر من دون رد مناسب"، وأشارت الصحيفة الحكومية إلى أن استدعاء السفير الفرنسي جاء عقب الكشف عن "تورط أجهزة الاستخبارات الفرنسية في حملة لتجنيد إرهابيين سابقين في الجزائر بهدف زعزعة الاستقرار".
وبحسب الصحيفة، من بين هؤلاء "الإرهابيين" الجزائري عيساوي محمد أمين، البالغ من العمر 35 سنة الذي عرضت قناة "الجزائر الدولية" (قناة حكومية) أخيراً ما قالت إنها اعترافات له حول "مؤامرة دبرتها الاستخبارات الفرنسية"، ولم تفصح الصحيفة عن أسماء أخرى متورطة في القضية. وأفادت صحيفة "المجاهد" بأن السفير الفرنسي تم استدعاؤه إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر العاصمة، حيث تم إبلاغه "بالاستنكار الشديد للسلطات الجزائرية العليا إزاء الاستفزازات المتكررة والأعمال العدائية التي تستهدف الجزائر من طرف فرنسا".
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خبر استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر معرباً عن "أسفه" لهذا القرار، وقال خلال مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر" إن "لا أساس للاتهامات الجزائرية وهي خيالية"، مشيراً إلى أنه تواصل هاتفياً مع السفير الفرنسي في الجزائر، وأكد له دعم باريس الكامل.
اعترافات جريئة
وبثّ التلفزيون الجزائري وقناة "الجزائر الدولية" الحكومية وثائقياً تناول اعترافات الشاب محمد أمين عيساوي حول محاولات الاستخبارات الفرنسية تجنيده لمصلحتها. ووفق ما جاء في تصريحات عيساوي ضمن الوثائقي، فقد استغلت الاستخبارات الفرنسية التجربة القاسية التي مرّ بها في وقت سابق، عندما تم استدراجه للانضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا والعراق أثناء إقامته مع أسرته في أوروبا. وبعد اعتقاله في تلك الفترة، نُقل إلى تركيا ثم رُحّل إلى الجزائر، حيث قضى عقوبة سجن مدة ثلاث سنوات، انتهت عام 2019، ليبدأ بعدها باستعادة حياته الطبيعية تدريجاً.
وكشف عيساوي عن أنه تلقى عام 2022 اتصالاً هاتفياً من شخص زعم مساعدته في "تسوية ملفه لدى وزارة الدفاع الفرنسية"، لتسهيل عودته لأوروبا، عبر جمعية تدعى "أرتميس"، مشيراً إلى أن هذه الجمعية سبق لها أن تواصلت مع جزائريين متورطين في قضايا إرهابية يقيمون في فرنسا.
وبحسب الوثائقي، كانت تحركات عيساوي تحت المراقبة، إذ وثقت صور اللقاء الأول الذي جمعه مع ممثل عن الاستخبارات الفرنسية في أبريل (نيسان) عام 2023 بالجزائر العاصمة، تحت غطاء جمعية "أرتميس". وأفاد بأن الشخص الذي التقاه كان موظفاً في المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية ويشغل منصب "سكرتير أول" في السفارة الفرنسية لدى الجزائر.
وأضاف عيساوي أن العميل الفرنسي اصطحبه إلى المركز الثقافي الفرنسي، ودار بينهما نقاش طويل ليكشف له في النهاية عن هويته كضابط استخبارات فرنسي.
وأوضح الوثائقي أن مصالح الأمن الوطني الجزائرية تدخلت حينها، وزوّدت عيساوي بتعليمات لمواصلة التواصل مع الجهات الفرنسية وإبلاغها بكل الاتصالات والرسائل المتبادلة عبر تطبيق "واتساب".
وأكد عيساوي أن الاستخبارات الفرنسية طلبت منه السفر إلى النيجر، والتقرب من المتطرفين في الجزائر العاصمة لكسب ثقتهم بهدف تأسيس جماعة إرهابية يكون على رأسها، مع عدم الكشف عن الجهة التي تقف وراءه، ووعدوه بتوفير الأسلحة اللازمة من خارج الجزائر، وطلبوا منه تحديد مواقع كاميرات المراقبة ودوريات الشرطة بالزي المدني ومعلومات أخرى حساسة.
خلافات متكررة
وهذه هي المرة الثانية منذ عام 2023 التي تُتهم فيها الاستخبارات الفرنسية بمحاولة تنفيذ عمليات تستهدف الجزائر. ففي فبراير (شباط) من العام الماضي، وجهت "وكالة الأنباء الجزائرية" الرسمية اتهامات للاستخبارات الخارجية الفرنسية بالتورط في تهريب الناشطة أميرة بوراوي التي غادرت الأراضي الجزائرية نحو تونس بطريقة غير قانونية، قبل أن تسافر من هناك إلى فرنسا بمساعدة القنصلية الفرنسية في تونس.
يُذكر أن بوراوي التي تحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب جنسيتها الجزائرية، كانت محل متابعة قضائية في الجزائر وممنوعة من السفر، مما أثار حينها أزمة دبلوماسية بين البلدين، إذ اعتبرت الجزائر الحادثة "تدخلاً سافراً" في شؤونها الداخلية.
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، حين أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه مقترح الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب كحل لقضية الصحراء الغربية، شهدت العلاقات بين باريس والجزائر مزيداً من التوتر.
وأعربت الجزائر حينها عن "أسفها الكبير واستنكارها الشديد" للموقف الفرنسي، إذ قامت بسحب سفيرها من باريس، مؤكدة أنها "ستستخلص النتائج والعواقب كافة المترتبة على هذا القرار". كما حملت الحكومة الفرنسية "وحدها المسؤولية الكاملة والتامة" عن تداعيات هذا الموقف.
وتفاقم تدهور العلاقات بين الجزائر وفرنسا عقب اعتقال السلطات الجزائرية الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال في الـ 16 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في مطار "هواري بومدين" الدولي. وأثار هذا الاعتقال موجة قلق في فرنسا والبرلمان الأوروبي، في وقت شن اليمين الفرنسي هجوماً لاذعاً على الجزائر.
وعلى رغم عدم صدور أي بيان رسمي من الجزائر في شأن القضية، نشرت "وكالة الأنباء الجزائرية" مقالة مطولة انتقدت فيها اليمين الفرنسي والرئيس ماكرون وحكومته. وتبيّن لاحقاً أن اعتقال صنصال جاء على خلفية تصريحات أدلى بها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى قناة فرنسية، تحدث فيها عن "مغربية" بعض ولايات الغرب الجزائري، مما اعتبرته الجزائر "تجاوزاً للخطوط الحمراء".
تراجع النفوذ
وقال الإعلامي الجزائري المتخصص في الشأن الأمني رضوان عثماني إن المؤامرة التي تم إحباطها من طرف الاستخبارات الجزائرية تضاف إلى سجل الخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب والتجسس الذي تشهد لها به كل دول العالم، مشيراً إلى أن الحادثة تُعدّ منعطفاً خطراً هدفه المساس بالسيادة الوطنية. وأوضح أن "فرنسا التي تعاني أزمة سياسية اختارت تصدير مشكلاتها إلى الجزائر لتقوية جبهتها الداخلية، فوقعت في المحظور على إثر تورط فرع الاستخبارات الخارجية التابعة لها فوق الأراضي الجزائرية". وأفاد بأن "الأجهزة الأمنية الجزائرية المتخصصة كانت تترصد كل صغيرة وكبيرة وكشفت عن المخطط الذي كانت تحاول الاستخبارات الخارجية الفرنسية تنفيذه، وتم تجميده بنجاح وبالأدلة والقرائن الدامغة التي تؤكد تورط السلطات الفرنسية بالجرم المشهود، مما يؤكد أن نوايا قصر الإليزيه، وعلى رغم مصالحه في الجزائر بخاصة في المجال الاقتصادي والزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين وتبادل التهاني والبرقيات، تبقى كيدية وأطماع فرنسا الاستعمارية لا تنتهي".
وتابع عثماني أنه "منذ وصول الرئيس عبدالمجيد تبون إلى الحكم في ديسمبر (كانون الأول) عام 2019 تغيّر المشهد السياسي في الجزائر، وأصبح التعامل في العلاقات الدولية يتم على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويبدو أن سياسة الند للند التي انتهجها الرئيس تبون لم تهضمها السلطات الفرنسية التي كانت في السابق تتدخل في قضايا جزائرية محضة خلال الفترات السابقة"، ورأى أن "تراجع النفوذ الفرنسي بالجزائر في المجال الاقتصادي لم تستسغه باريس، إذ فقدت وضع الشريك التجاري الأول للجزائر منذ عقود، وفقدت شركاتها عقوداً مجزية، من بينها قطاعا المياه وتسيير النقل والبناء وتوريد اللحوم الحمراء، إضافة إلى تمسك تبون بملف الذاكرة من خلال استعادة الأرشيف والمطالبة بالاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية خلال الحقبة الاستعمارية، وتوظيف اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية، وتحرير المراسلات في الوزارات والإدارات باللغة العربية بدلاً من الفرنسية أزعج باريس كثيراً، مما يفسر قيامها بتصرفات عدائية واتخاذ مواقف ضد الجزائر، خصوصاً في ملف الصحراء الغربية، وإعادة النظر في اتفاق الهجرة لعام 1968، والمعاملة العنصرية ضد الجالية الجزائرية ومماطلتها في تسليم الأرشيف وتعويض المتضررين من التجارب النووية، وتدخلها في قضية الكاتب بوعلام صنصال ورفضها تسليم إرهابيين ينتمون إلى حركتي ’الماك‘ و’رشاد‘ مطلوبين لدى العدالة الجزائرية".
وقال عثماني إن "الأخطر قضية الحال التي خططت لتجنيد محمد أمين عيساوي من طرف الاستخبارات الخارجية الفرنسية ومحاولة إدخال شحنة من الأسلحة والذخيرة عبر ميناء بجاية الساحلية، كانت آتية من ميناء مرسيليا الفرنسي نحو الجزائر، فكل هذه التصرفات العدائية التي تقوم بها فرنسا لها تفسير هو أنها تريد ابتزاز الجزائر إلا أن كل مخططاتها باءت بالفشل وكانت نتائجها عكسية".
وأشار إلى أن العلاقات ستكون على المحك وستتأزم، وربما تتجه إلى القطيعة والركود ويشوبها الحذر وأنه لن يكون هناك تقدم في الأفق وسط التصرفات العدائية المتكررة على رغم الظروف الحساسة التي تمر بها منطقة الساحل والشرق الأوسط بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، بخاصة وجود ملفات تفرمل التعاون بين البلدين، من بينها عدم تفاعل السلطات الفرنسية في ملفات ملاحقة رموز الفساد في الجزائر، اللاجئين على الأراضي الفرنسية، وتعطيل جهود استرجاع الموجودات، وتتحجج السلطات الفرنسية باستقلالية القضاء لرفض إعادة الأموال والعقارات المسجلة باسم رموز الحكم السابق الصادرة في حقهم أحكام بالمصادرة، إلى جانب نشاط منشقين وجماعات انفصالية بحرية على أراضيها، ناهيك عن الخلافات التاريخية بخصوص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. كما أنه لم يسجل أي تحول في الموقف الفرنسي بخصوص الإقرار بالمسؤولية عن جرائم الاستعمار، أو الاعتذار من الجرائم على رغم المطالب الجزائرية المتكررة، إضافة إلى ملفات أخرى عالقة تسببت في تأجيل زيارة الرئيس الجزائري إلى فرنسا مرات عدة، آخرها الزيارة التي كانت منتظرة في أكتوبر الماضي والتي ألغيت بعد أن اعترفت باريس بمخطط المغرب للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل النزاع في الصحراء الغربية، مما ترتب عليه سحب سفير الجزائر لدى فرنسا بأثر فوري من طرف الحكومة الجزائرية".
أعراف دبلوماسية
ورأى أستاذ العلاقات الدولية في المدرسة العليا للعلوم السياسية في الجزائر محمد سي بشير أن ما تداولته وسائل الإعلام الجزائرية بخصوص الأفعال المنسوبة للاستخبارات الفرنسية يأتي في إطار ردود جزائرية رسمية على أفعال غير مقبولة تتعلق بسيادة الجزائر.
وقال إن "هذه الأفعال سواء استدعاء السفير الفرنسي أو إبلاغ الخارجية الفرنسية بالوقائع، تدخل في إطار ’اتفاقية فيينا‘ لعام 1961 التي تقر بأن سيادة الدولة لا يمكن أن تهاجم أو تخترق بأي حال من الأحوال من طرف دولة أخرى، بالتالي فالجزائر لها كل الحق في أن تردّ عبر وسائل الإعلام قبل التصعيد إذا لزم الأمر، والأمر يرجع إلى صانع القرار الجزائري من مؤسسة الرئاسة أو وزارة الخارجية، وهو أمر معروف في العلاقات الدولية والدبلوماسية عندما تتشنج العلاقات بين الدول على خلفية أعمال عدائية أو استخباراتية من دولة ضد أخرى"، وأوضح سي بشير أن "من بين النقاط التي أثيرت هي الحملة الشرسة من الإعلام الفرنسي التي تستهدف الجزائر، ورأينا نائبة في البرلمان الأوروبي وبعض وسائل الإعلام الفرنسية، من بينها مجلة أصدرت بياناً وجمعت توقيعات 64 شخصية فرنسية، ضمنهم وزراء سابقون، تحدثوا عن الجزائر بكلام لا يليق بسيادة دولة مستقلة".
وبخصوص تطور الأزمة بين البلدين، رجح سي بشير أن "تكون للتصعيد أشكال أخرى من بينها ربما الاتصال على أعلى مستوى بين رئاستي البلدين أو بيان يصدر عن الرئاسة الجزائرية أو وزارة الخارجية تبيّن فيه هذه الأفعال العدائية والردود الجزائرية عليها"، مشيراً إلى أن الجزائر تنتظر رداً رسمياً من فرنسا حول استدعاء السفير. وأوضح أن العلاقات الجزائرية - الفرنسية تتأرجح دائماً بين الجيدة والجامدة والسيئة، "لكن لكثرة تشابك المصالح بين البلدين ووجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا ومصالح اقتصادية كبيرة فرنسية في الجزائر، كما أن فرنسا عضو في الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بالجزائر اتفاقية شراكة، وعلاقات أمنية مع حلف شمال الأطلسي ومنظمة أفريكوم، كل هذه الروابط لا يفترض أن تتأثر بتشنج العلاقات بين الجزائر وفرنسا".
ولفت سي بشير إلى أن وضع العلاقات الحالي بعد استدعاء السفير الجزائري من فرنسا وعدم رجوعه إلى هناك سيطول، مستبعداً في الوقت عينه قطع العلاقات بصورة كاملة لأن قنوات الاتصال بين البلدين كثيرة، وربما تتصاعد الأزمة أكثر قبل التوصل في غضون أسابيع إلى حلول تتوقف معها التهجمات الفرنسية على الجزائر وتكون هناك إجراءات فرنسية ترضي الجزائر.
مرحلة جديدة
واعتبر المحلل السياسي المقيم في باريس باديس خنيسة أن "العمل العدائي الذي قام به الطرف الفرنسي بمثابة الدخول إلى مرحلة جديدة ومختلفة، ويمكن لنقطة اللارجوع، بالنظر إلى الوقائع المختلفة مما عهدناه سابقاً لأن هذا المخطط تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وهو انتهاك صريح للأعراف الدبلوماسية ويتناقض تماماً مع الواجهة الدبلوماسية الفرنسية وخطابها المزدوج"، وأردف أن "من الواضح أن صناع القرار الفرنسيين لم يدركوا بعد أن هناك ثورة أفريقية صححت مسار القارة بحسن اختيار حلفائها وشركائها ولطرد أعداء نموها وازدهارها"، وأضاف أنه "لم يعُد هناك بوصلة، لا سياسية ولا دبلوماسية لفرنسا، وبضغوط لوبيات قوية، تسعى إلى القضاء نهائياً على العلاقات الثنائية بين البلدين وإجهاض كل جهود مهما كانت إيجابية التي تصب في مصلحة البلدين، بالتالي أدخلت فرنسا في مستنقع مياه عكرة ثمنه باهظ، وهو خسارة شريك تاريخي وبلد فاعل استراتيجي على المستويين الإقليمي والقاري"، وتابع أنه "يكفي أن نلاحظ ردود أفعال الطبقة السياسية الفرنسية، خصوصاً تيار اليمين واليمين المتطرف لنفهم خطورة اللعبة التي تطبخ في غرف مغلقة وفي كواليس مخابر عدائية".
وبخصوص رد فعل الطبقة السياسية في فرنسا، قال باديس خنيسة "من وجهة نظري لا يهم رد فعل الأطراف المعنية بهذا المشروع الذي يستهدف مصالح الجزائر، إنما المهم هو أن الرسالة قد وصلت لأن الجزائر ستتخذ آنذاك كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ومصالحها والدفاع عن أبناء جاليتها طبقاً للقوانين الدولية"، مضيفاً أنه "يجب على فرنسا مراجعة تقييمها والوعي بصفة نهائية بأن سيادة الجزائر كدولة فاعلة ورقم في معادلة العلاقات الدولية، غير قابلة للتفاوض أو تقديم تنازلات"، وخلص إلى القول إن "كل السيناريوهات اليوم محتملة ومطروحة على الطاولة، لكن قبل الوصول إلى نقطة اللارجوع والقطيعة التامة، من الضروري إعادة هيكلة العلاقات الجزائرية - الفرنسية بأدوات ووسائل جديدة وأنماط مختلفة تحفظ مصالح البلدين، وجعل العلاقات في مستوى المؤهلات والطاقات المشتركة والمتعددة الأبعاد".