ملخص
يؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل النفط أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى، وإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة قد يضعف النمو الاقتصادي ويقلص الطلب على الخام
انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسط مخاوف حيال نمو الطلب خلال 2025 خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام، مما يقرب الخامين القياسيين العالميين من إنهاء الأسبوع على تراجع بأكثر من ثلاثة في المئة.
ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" 32 سنتاً، أو 0.4 في المئة، إلى 72.56 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.5 في المئة، إلى 69.06 دولار للبرميل.
وقالت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات "سينوبك" المملوكة للدولة في توقعاتها السنوية للطاقة التي أصدرتها أمس الخميس، إن واردات الصين من النفط الخام قد تبلغ ذروتها عام 2025 وإن استهلاك البلاد من النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين.
وقال الباحث في مجموعة بورصات لندن إمريل جميل "أسعار النفط الخام القياسي تمر بمرحلة استقرار طويلة وسط ضبابية في شأن نمو الطلب مع قرب نهاية العام"، مضيفاً أن تحالف "أوبك+" الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، سيحتاج إلى ضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاته لنمو الطلب.
تحقيق فائض في 2025
وخفض تحالف "أوبك+" أخيراً توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.
في الأثناء، يتوقع بنك "جيه بي مورغان" انتقال سوق النفط من التوازن عام 2024 إلى تحقيق فائض مقداره 1.2 مليون برميل يومياً عام 2025، فضلاً عن زيادة الإمدادات من خارج "أوبك+" بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً عام 2025، وبقاء إنتاج "أوبك" عند مستوياته الحالية.
في غضون ذلك، أثر ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين في أسعار النفط، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيكون حذراً في شأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل النفط أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى، وإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة قد يضعف النمو الاقتصادي ويقلص الطلب على الخام.
وفي خطوة قد تؤدي إلى تقليص العرض، ذكرت "بلومبيرغ" أمس الخميس، أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد فرض سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف السعر.
وتجاوزت روسيا سقف 60 دولاراً للبرميل الذي فرض عليها عام 2022 بواسطة "أسطول الظل" من السفن، الذي استهدفه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمزيد من العقوبات في الأيام الأخيرة.
روسيا أكبر مورد للنفط الخام للصين في نوفمبر
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة، أن روسيا احتفظت بمكانتها كأكبر بائع للنفط الخام إلى الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) بينما تفوقت السعودية على ماليزيا لتصبح ثاني أكبر مورد بسبب انخفاض أسعار النفط من الشرق الأوسط.
وأفادت الهيئة العامة للجمارك في الصين بأن كمية الواردات من روسيا، بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب والبحر، انخفضت أربعة في المئة عنها قبل عام إلى 8.64 مليون طن، أو 2.1 مليون برميل يومياً، وشحنت السعودية 6.96 مليون طن من الخام إلى الصين، بزيادة خمسة في المئة على أساس سنوي.
وتراجعت ماليزيا، وهي مركز لإعادة شحن النفط الخاضع للعقوبات من فنزويلا وإيران، إلى المركز الثالث على رغم ارتفاع الإمدادات 72 في المئة على أساس سنوي إلى 6.74 مليون طن، ومع ذلك يمثل هذا انخفاضاً عن 7.51 مليون طن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب تقليص الخصومات على النفط الإيراني.
وزادت واردات الصين من الخام في نوفمبر الماضي للمرة الأولى في سبعة أشهر بسبب انخفاض الأسعار وزيادة الاحتياط الوطني من النفط.
وعلى مدى أول 11 شهراً من العام ارتفعت الواردات من روسيا اثنين في المئة إلى 99.09 مليون طن، بما يمثل 20 في المئة من واردات الصين من الخام.
وكانت السعودية ثاني أكبر مورد خلال تلك الفترة، إذ وردت 72.27 مليون طن، لكن ذلك أقل بنسبة 10 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأصبحت ماليزيا ثالث أكبر مورد خلال تلك الفترة، بنمو على أساس سنوي بلغ 27 في المئة.
