ملخص
أوضح البيان الذي أوردته "بلومبيرغ" أن الوسطاء أخفوا أصل النفط على أنه ماليزي، وتلاعبوا بنظام التعريف التلقائي لناقلة نفط لإخفاء حقيقة تحميل الشحنة في إيران
رفعت الولايات المتحدة دعوى مصادرة مدنية تطالب فيها بمبلغ 47 مليون دولار من عائدات بيع نحو مليون برميل نفط بزعم أنه إيراني، وخُزِّن في كرواتيا قبل بيعه العام الماضي.
وتزعم الشكوى وجود مخطط ما بين عامي 2022 و2024 لتسهيل شحن وتخزين وبيع النفط الإيراني لمصلحة الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأميركي، وذلك لأن كليهما مدرج كمنظمة إرهابية.
وأوضح البيان الذي أوردته "بلومبيرغ" أن الوسطاء أخفوا أصل النفط على أنه ماليزي، وتلاعبوا بنظام التعريف التلقائي لناقلة نفط لإخفاء حقيقة تحميل الشحنة في إيران.
الوسطاء أخفوا أصل النفط على أنه ماليزي
وبحسب الشكوى المقدمة إلى المحكمة، فقد خُزنت المنتجات في منشأة غادرانسكي نافتوفود في أوميشال بكرواتيا.
وكانت إدارة ترمب تعهدت بمواصلة سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران للحد من صادراتها النفطية، والتي يقول البيت الأبيض إنها تولد إيرادات تدعم الميليشيات الموالية لطهران.
وقدمت الشكوى المدنية للمصادرة أمس الأربعاء في المحكمة الفيدرالية لمقاطعة كولومبيا داخل الولايات المتحدة.
وأخيراً، فرضت واشنطن عقوبات على محطة تخزين في الصين بعد اكتشاف أنها استقبلت نفطاً إيرانياً أيضاً
عقوبات علي محطة تخزين نفط صينية
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الأسبوع الماضي فرض عقوبات على منشاة "Huayin Huizhou Daya Bay Petrochemical Terminal Storage"، وهي محطة تخزين نفط في الصين، بسبب شرائها وتخزينها للنفط الخام الإيراني من سفينة خاضعة للعقوبات.
تزامناً مع ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على
شركة ""Shandong Shouguang Luqing Petrochemical Co. Ltd.، وهي مصفاة نفط صينية خاصة تعرف باسم "teapot" بسبب شرائها وتكريرها نفطاً خاماً إيرانياً بمئات الملايين من الدولارات.
وكانت الوزارة أشارت إلى أن هذه العمليات تضمنت نفطاً من سفن مرتبطة بجماعة أنصار الله (الحوثيين)، المصنفة منظمة إرهابية أجنبية إضافة إلى وزارة الدفاع ولوجيستيات القوات المسلحة الإيرانية، المدرجة على قائمة العقوبات الأميركية.
وكانت تلك أول مرة تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على مصفاة نفط خاصة من فئة "teapot"، والتي تعد المشتري الرئيس للنفط الإيراني في الصين، وفقاً لما ذكره موقع وزارة الخارجية الأميركية.
وقالت الخارجية الأميركية إنه طالما استمرت إيران في محاولة تحقيق إيرادات نفطية لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، فستواصل الولايات المتحدة محاسبة طهران وكل من يساعدها في الالتفاف على العقوبات.
ومثلت العقوبات رابع جولة تستهدف مبيعات النفط الإيرانية منذ إصدار الرئيس مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم (2) خلال الرابع من فبراير (شباط) 2025.
