توقعات النمو الصفري للاقتصاد البريطاني تسلب ستارمر وعوده الانتخابية

وصفت زعيمة مجلس العموم البريطاني لوسي باول وضع الاقتصاد المتعثر بأنه "مخيب للآمال"، في حين قال أحد أكبر المجموعات التجارية في البلاد، إن التوقعات المالية عام 2025 "تتجه نحو أسوأ السيناريوهات على الإطلاق".

وقال اتحاد الصناعة البريطاني (CBI)، إنه لا يوجد "كثير من البهجة الاحتفالية" قبل حلول العام الجديد، مع توقعات بنمو اقتصادي هو الأضعف منذ فترة ترؤس ليز تراس في "10 داونينغ ستريت".

وقالت زعيمة مجلس العموم، إنها تفهم إحباط الجمهور من فترة حكم حزب العمال حتى الآن، مضيفة "كنا نعلم أن الحكم سيكون صعباً... أعتقد أن الناخبين والجمهور كانوا يعلمون أيضاً أنه سيكون صعباً، ولهذا السبب صوتوا من أجل التغيير لأننا كنا نعلم أن البلاد كانت في وضع سيئ للغاية، وأستطيع أن أفهم إحباط الناس، وهو إحباط أشاركهم فيه، لأننا نريد أن نجعل الأمور أفضل وأسرع للناس."

ويبدو أن حكومة العمال ستختتم العام بتراجع في استطلاعات الرأي بعد تحذير بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) من توقعات بانعدام النمو في الربع الأخير من هذا العام.

ودارت مناقشات بين شخصيات من حزب العمال حول ما إذا كان رئيس الوزراء سير كير ستارمر سيقود الحزب في الانتخابات المقبلة بعدما طغت قراراته غير الشعبية على أول ستة أشهر له كرئيس وزراء، بما في ذلك إلغاء مدفوعات الوقود الشتوي.

الإصلاحات المتعلقة بحقوق العمال

من جانبها أعربت الشركات عن مخاوفها في شأن الإصلاحات المتعلقة بحقوق العمال، التي تكشف أنها قد تعني أن أرباب العمل سيضطرون إلى اختيار ما بين تقديم عقود دائمة لملايين العمال بدوام جزئي أو تسريحهم.

وقال الاقتصادي وعضو سابق في لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا، أندرو سينتانس، إن التدابير المعلنة في الموازنة كانت تسهم في توخي البنك الحذر في شأن خفض أسعار الفائدة.

وقال سينتانس، "بطرق عدة، المخططات المعلنة في موازنة وزيرة الخزانة راشيل ريفيز، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التصاعدية على التضخم."

ومع ذلك، أصرت لوسي باول "بدأنا في تحريك الأمور في الاتجاه الصحيح، واضطررنا إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة لكي نتمكن من توجيه الأموال إلى الخطوط الأمامية في خدمة الصحة الوطنية (NHS) والتعليم والمهارات، وحل مشكلات نظام النقل لدينا، والبدء في وضع العمال في المقدمة مرة أخرى".

وأضافت، "كانت تلك مهمة صعبة للغاية وكان علينا القيام بها، لكننا لم نعتقد أنها ستكون شعبية، لكن نأمل في أن يحكم الناس علينا بعد أربعة أعوام فيما إذا كانوا يشعرون بتحسن في وضعهم المالي وما إذا كانت خدماتهم العامة تحسنت".

توقعات بتقلص الإنتاج والتوظيف

وأظهرت النتائج التي أصدرتها اليوم رابطة الصناعة البريطانية (CBI) ، أن الشركات تتوقع تقليص كل من الإنتاج والتوظيف في العام الجديد.

وقال نائب كبير الاقتصاديين الموقت في الرابطة، ألبيش باليجا "لا يوجد كثير من الأجواء الاحتفالية في آخر استطلاعاتنا التي تشير إلى أن الاقتصاد يتجه نحو أسوأ السيناريوهات، إذ تتوقع الشركات تقليص كل من الإنتاج والتوظيف، علاوة على أن توقعات نمو الأسعار تصبح أكثر ثباتاً."

سلط الضوء على زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني، التي من المتوقع أن ترتفع إلى نحو 25 مليار جنيه استرليني (31.4 مليار دولار) سنوياً، كأحد الأسباب وراء هذه النظرة المتشائمة، ومع ذلك قال متحدث باسم وزارة الخزانة "أكثر من نصف أصحاب العمل سيرون إما تخفيضاً أو عدم تغيير في فواتير التأمين الوطني الخاصة بهم."

في حين أظهر استطلاع مؤشر النمو التابع لرابطة الصناعة البريطانية (CBI)، الذي استند إلى ردود من 899 شركة بين 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي و12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أن التوقعات للنمو هي الأضعف منذ نوفمبر 2022، بعد فترة رئاسة ليز تراس الفوضوية.

وقال الرئيس السابق لبنك "نات ويست" والسلطة التنظيمية للخدمات المالية، سير هاوارد ديفيز، في مقابلة مع "راديو تايمز"، "لا يوجد كثير من الزخم في الاقتصاد في الوقت الحالي، وتشير الأرقام الخاصة بالأشهر الأخيرة إلى أننا نتحرك قرب الصفر."

وأضاف، "الميزة الملحوظة للاقتصاد البريطاني عند مقارنته بالاقتصادات الأخرى، حتى تلك التي تنمو بصورة بطيئة نسبياً في القارة الأوروبية، هي أن معدل استثمارنا ضعيف، سواء في الاستثمار العام أو الاستثمار الخاص."

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة، إن الحكومة "أزالت كل العقبات ووفرت الاستقرار الذي تحتاج إليه الشركات بشدة... حددنا ضريبة الشركات عند أدنى معدل في مجموعة الدول السبع، وقدمنا ​​إعفاء بنسبة 40 في المئة من الضرائب على الشركات العام المقبل لـ250 ألف عقار، إذ لم تكن هناك خطط للقيام بذلك، وأطلقنا استراتيجية للبنية الأساس مدتها 10 أعوام ونعمل على إنشاء صناديق معاشات تقاعدية ضخمة لتعزيز الاستثمار في الشركات البريطانية والبنية الأساسية والطاقة النظيفة".