ملخص
بعد الحكم لمصلحة اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا قرر "فيفا" تغيير قواعده ليتم حساب التعويض بطريقة موضوعية وشفافة لإعادة الطرف الذي تعرض للضرر للوضع الذي كان سيكون فيه لو لم يحدث الانتهاك.
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الإثنين إنه اعتمد نطاقاً موقتاً في شأن اللوائح الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، وذلك عقب حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
وقالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إن بعض قواعد (فيفا) في شأن انتقالات اللاعبين تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي ومبادئ حرية التنقل وذلك في قضية مرتبطة باللاعب السابق لتشيلسي وأرسنال وريال مدريد لاسانا ديارا.
ويؤثر النطاق التنظيمي الموقت على حساب التعويض المستحق في حال وجود خرق للعقد وعبء الإثبات، على الطرف المتضرر، في ما يتعلق بكل من التعويض المستحق والحث على خرق العقد.
ويضيف النطاق تعريفاً عاماً يتعلق "بالسبب العادل" الذي ينص على أنه "يجب أن يوجد في أي ظرف لا يمكن فيه توقع أن يواصل أحد الطرفين علاقة تعاقدية بشكل معقول وبحسن نية".
ولم يعد النطاق التنظيمي الموقت يعتمد على معايير الحساب المحددة التي اعتبرتها المحكمة مثيرة للمشكلات.
وبدلاً من ذلك، سيتم حساب التعويض بطريقة موضوعية وشفافة بالمستوى المطلوب لإعادة الطرف الذي تعرض للضرر بسبب الإخلال بالعقد إلى الوضع الذي كان سيكون فيه لو لم يحدث الانتهاك.
وطلب (فيفا) إجراء محادثات مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين قبل تقديم تعديلاته الموقتة، التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، لكن اتحاد اللاعبين المحترفين رفض المشاركة في المناقشات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأصدر اتحاد اللاعبين المحترفين بياناً انتقد فيه قرار (فيفا)، وقال إنه لم يتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء يمكنه بموجبه التفاوض في شأن تعديلات على اللوائح لتعكس الحكم الصادر في قضية ديارا.
وقال "نحن لا نتفق مع الإجراءات الموقتة التي أعلنها (فيفا) والتي تم تطبيقها من دون عملية تفاوض جماعية مناسبة".
"إن هذه الإجراءات لا توفر اليقين القانوني للاعبي كرة القدم المحترفين ولا تعكس حكم محكمة العدل الأوروبية".
وفي عام 2014، غادر ديارا نادي لوكوموتيف موسكو الروسي بعد عام واحد من بداية عقده الممتد أربع سنوات ورفع النادي القضية أمام غرفة فض المنازعات التابعة لفيفا قائلاً إن اللاعب انتهك القواعد حين قرر الرحيل من دون سبب وجيه وعادل في أعقاب خفض راتبه".
وتلقى ديارا عرضاً للانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي لكن النادي تراجع بعد أن رفض (فيفا) التصديق على بطاقة الانتقال الدولية مما منع اللاعب من التسجيل في الاتحاد البلجيكي.
وبحسب حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي فإن رفض التصديق على بطاقة الانتقال الدولية يخالف القانون أيضاً.
وفي 2015، أمر (فيفا) ديارا بدفع 10 ملايين يورو (11.05 مليون دولار) كتعويضات إلى لوكوموتيف مما دفعه إلى مقاضاة (فيفا) والاتحاد البلجيكي لكرة القدم للمطالبة بالتعويضات أمام محكمة محلية.
