زيارة خليجية إلى سوريا لتعزيز التعاون وتحقيق التعافي الاقتصادي

دعا وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا الإثنين من دمشق إلى "إعادة النظر" في العقوبات المفروضة على سوريا لتعزيز اقتصادها، وذلك خلال زيارة إلى جانب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي التقيا خلالها قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، في حين قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الإثنين إن الوزير فؤاد حسين أبلغ نظيره السوري أسعد حسن الشيباني بأن العراق حريص على إعادة بعثته الدبلوماسية إلى دمشق.

تعزيز التعاون

وبحث المسؤولان الخليجيان مع الشرع "سبل تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية والتنموية وبالأخص تحقيق التعافي الاقتصادي" في سوريا كذلك أعلن الوزير الكويتي خلال مؤتمر صحافي إلى جانب الشيباني والبديوي.
وأكد اليحيا أن دول مجلس التعاون تدعو "إلى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا"، لأن "تخفيف هذه العقوبات" من شأنه "تحسين الظروف المعيشية ودعم جهود التعافي وتمكين الشعب السوري من المضي قدماً نحو الأمن والاستقرار والتنمية".
وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات متتالية على دمشق خلال سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد، فاقمت الاقتصاد المنهك سوءاً وكان المواطنون أولى ضحاياها وفق الخبراء المحليين.
وفي يونيو (حزيران) 2020، فرضت واشنطن قانون العقوبات المعروف باسم "قيصر"، وقررت بموجبه عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، ونص على تجميد مساعدات إعادة الإعمار.

رسالة خليجية موحدة

وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الزيارة جاءت "لنقل رسالة خليجية موحدة مفادها التأكيد على دعم دول مجلس التعاون" لسوريا و"العمل على إيصال رسالة مفادها، العزم على مساعدتها سياسياً واقتصادياً وتنموياً وإنسانياً".
وأكد الوزير الكويتي في الوقت نفسه أن هذه الزيارة "تعبر عن حرصنا على فتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي البناء الذي يدعم تطلعات شعوب المنطقة".
وتسعى الإدارة الجديدة في سوريا منذ وصولها إلى السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، إلى تعزيز علاقاتها الدولية والإقليمية، ولا سيما أن دولاً عدة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق خلال سنوات الحرب.

الحاجة إلى ترميم العلاقات

ودعا وزير الخارجية السوري إلى معاودة فتح سفارة الكويت في دمشق واستئناف العلاقات مع سوريا بعد سقوط بشار الأسد.

وقال الشيباني في مؤتمر صحافي مشترك "ندعو دولة الكويت الشقيق بكل حب وسرور لفتح سفارتها في سوريا واستئناف العلاقات الدبلوماسية".

وشدد الشيباني خلال المؤتمر الصحافي على أن "الشعب السوري اليوم بحاجة لترميم علاقاته السياسية وترميم علاقاته الاقتصادية وأيضاً فتح المجال لدعم الدول العربية للاستثمارات"، واعتبر أنه ينبغي "الضغط لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري وفسح المجال أمام الدول الداعمة والصديقة لإنعاش السوق الاقتصادي وإنعاش الحياة".

وشهدت دمشق حركة دبلوماسية نشطة خلال الفترة الأخيرة، حيث تدفقت إليها وفود عربية ودولية للقاء السلطات الجديدة في البلاد، كان آخرها زيارة وفد ليبي وآخر بحريني وثالث أوكراني.
وأعلن وزير الخارجية في الإدارة الجديدة الإثنين تلقيه دعوة لزيارة السعودية، مؤكداً في منشور على موقع "إكس" قبول الدعوة وتطلعه "لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات".

وقطعت الكويت، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وأغلقت سفارتها في فبراير (شباط) 2012، احتجاجاً على استخدام القوة في قمع احتجاجات شعبية قامت عام 2011 سرعان ما تحولت إلى نزاع مدمر.
وفي عام 2018، ظهرت بوادر عدة تشير إلى انفتاح خليجي تجاه نظام الأسد، أبرزها فتح سفارة الإمارات في دمشق، واستئناف العلاقات بالكامل بين دمشق وأبو ظبي.

الإئتلاف والحوار

في موازاة ذلك، قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، اليوم الإثنين إن الائتلاف لم يتلق حتى الآن دعوة للمشاركة في الحوار الوطني الذي أعلنت عنه الإدارة الحالية.
وأضاف البحرة في مقابلة مع قناة "العربية" أن الائتلاف لم يجر أي اتصال مع الإدارة الجديدة في سوريا.

"تسيير أعمال"

على صعيد آخر، كلّفت السلطات السورية النائبة الأولى لحاكم المصرف المركزي ميساء صابرين "بتيسير أعمال" المصرف، كما أفاد مصدر من المصرف، وهي المرأة الأولى التي تتولّى منصب حاكم المصرف المركزي في سوريا.

وقال مدير قسم حالي في مصرف سوريا المركزي فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن صابرين داومت صباح اليوم الثلاثاء في مكتب الإدارة العليا ووقعت أوراقاً مذيّلة بـ"حاكم مصرف سوريا المركزي المكلف بتسيير الأعمال"، وأضاف "وصلنا تعميم داخلي أمس يقضي بتكليف الدكتورة ميساء صابرين بتسيير أعمال البنك المركزي السوري".

وتخلف صابرين بهذا المنصب محمد عصام هزيمة الذي تولاه منذ العام 2021.

وصابرين هي خبيرة مصرفية سورية، شغلت منصب النائبة الأولى لحاكم مصرف سوريا المركزي منذ العام 2018. وتوّلت كذلك عضوية مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية، ومجلس المحاسبة والتدقيق ومجلس إدارة هيئة الإشراف على التمويل العقاري ومجلس النقد والتسليف، كما لجنة إدارة مصرف سورية المركزي.