ملخص
أعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة. وتركز إسرائيل منذ السادس من أكتوبر عملياتها في شمال قطاع غزة بذريعة منع "حماس" من إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة.
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستعود إلى القتال في قطاع غزة حتى لو دخلت في صفقة لتبادل الرهائن.
وأضاف مكتب نتنياهو أن أي حل سيؤدي لبقاء "حماس" في غزة مرفوض، مشيراً إلى أن قضية اليوم التالي في القطاع لا تزال قيد النقاش.
كذلك قال مكتب نتنياهو لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن السياسة التي حددها رئيس الوزراء في غزة هي أنه لن يكون لـ "حماس" ولا للسلطة الفلسطينية سيطرة مدنية في غزة، بما في ذلك توزيع المساعدات الإنسانية. وذكر أن نتنياهو لا يوافق على صفقة تشمل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة لمنع عودة "حماس" من جديد.
مقتل شخصين أثناء نهب قافلة مساعدات
قُتل شخصان في قطاع غزة، حيث الوضع الإنساني حرج بعد أكثر من عام من الحرب، خلال عملية نهب مسلح لقافلة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي، بحسب ما أعلنت أمس الإثنين المنظمة التي حملتها حركة "حماس" مسؤولية هذه المأساة.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان إن "تحركاً منسقاً لإدخال 40 شاحنة نيابة عن الشركاء في المجال الإنساني تعرض لنهب مسلح وعنيف أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين".
وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، "على مدى أكثر من أسبوعين شهد جل عمليات إيصال المساعدات الإنسانية عبر جنوب ووسط غزة أعمال عنف ونهب ووفيات مأسوية بسبب الهجمات وغياب الأمن على طول الطرق التي تستخدمها القوافل".
من جهته قال المكتب الإعلامي التابع لحكومة "حماس" في غزة إن "خطأً كارثياً" ارتكبه برنامج الأغذية العالمي كان السبب وراء مقتل شخصين و"إصابة العشرات بالرصاص الحي".
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي، "ندعو إلى ضرورة استدراك هذا الحدث الخطر، ونطالب برفع درجة التنسيق في إطار ضمان تسهيل مرور شاحنات المساعدات". غير أن برنامج الأغذية العالمي أكد أنه "يواصل استخدام إجراءات التنسيق التي طبقت في الأشهر الأخيرة"، مشيراً إلى أنه "حذر في مناسبات عدة من أخطار التحرك (في قطاع غزة) في غياب حفظ النظام".
وشددت الوكالة التابعة للأمم المتحدة على أن "برنامج الأغذية العالمي يواصل مطالبة جميع الأطراف بضمان أمن إيصال المساعدات الإنسانية"، داعياً "قبل كل شيء" إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين "حماس" وإسرائيل.
إسرائيل يجب أن تواجه "عواقب" حملتها
وقال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة أمس الإثنين إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب "إلحاق أقصى قدر من المعاناة" بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي وتحظى بحماية حلفائها.
وشدد الخبراء الـ11 في بيان مشترك على أن "القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية الأهداف المدنية والأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بصورة مباشرة في الأعمال العدائية، ويضع حدوداً للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب". ورأوا أنه "بدلاً من الالتزام بهذه القواعد تحدت إسرائيل القانون الدولي بصورة علنية مراراً وتكراراً، مما أدى إلى إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع الخبراء، "يتواصل عدم مواجهة إسرائيل أي عواقب حقيقية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحماية التي يوفرها لها حلفاؤها".
واندلعت الحرب في غزة إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وأسفر عن مقتل 1208 أشخاص، معظمهم من المدنيين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
في المقابل أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة عن مقتل أكثر من 45500 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة التي تديرها "حماس" في القطاع وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
"جرائم ضد الإنسانية"
وسلط الخبراء الضوء على الجرائم المفترضة ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل، "ومن بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري المتكرر الذي يصل إلى حد الترحيل القسري".
وأشاروا إلى جرائم حرب مفترضة من بينها "الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية... واستخدام التجويع سلاح حرب" و"العقاب الجماعي". وذكر الخبراء بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافاً عسكرية بموجب القانون الدولي، وأن "الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كلياً أو جزئياً هي أعمال إبادة جماعية".
ودعا الخبراء الأمميون إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطرة المفترضة للقانون الدولي. وقالوا إن "استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطرة... يجب محاسبة إسرائيل وقادتها".
العمليات في شمال غزة
وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة. وتركز إسرائيل منذ السادس من أكتوبر عملياتها في شمال قطاع غزة بذريعة منع "حماس" من إعادة تنظيم صفوفها في المنطقة. وقالوا إن "هذا الحصار إلى جانب أوامر الإخلاء الموسعة، يبدو أنه يهدف إلى تهجير السكان المحليين بصورة دائمة تمهيداً لضم غزة".
وخبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هم شخصيات مستقلة يتم تكليفها من مجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة.
وبين الخبراء الـ11 المقررون الخاصون المعنيون بالنازحين داخلياً، والحقوق الثقافية والتعليم والصحة البدنية والعقلية والإعدامات التعسفية والحق في الغذاء وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب. ومن بينهم أيضاً المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي. ولطالما طالبت إسرائيل بإقالة ألبانيزي، ووصفتها بأنها "ناشطة سياسية" تستغل تفويضها "لإخفاء كراهيتها لإسرائيل".
