Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هاجس "الاختطاف" لا يفارق فوهة البنادق الإسرائيلية

الجنود خائفون من عمليات "حماس" المعادية والحكومة حائرة بين "قانون شتيرن" و"برتوكول هانيبال"

تضارب حول توقعات بتنفيذ هجمات يمكن أن تهدد حياة الجنود الإسرائيليين لمنع احتجازهم أحياء (أ ف ب)

ملخص

وعلى رغم أن استطلاعاً للرأي أجرته القناة "13" الإسرائيلية قبل أيام أظهر أن 65 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون وقف الحرب مقابل صفقة لتبادل الأسرى، خرج سموتريتش في تصريحات أثارت غضب عائلات الأسرى في قطاع غزة، عندما قال لها في إحدى التظاهرات إنه "لا يستطيع أن يعدها بإعادة أبنائها أحياء"، مما اعتبروه استهتاراً جديداً بحياتهم

في إطار السباق المحموم بين مركبات الائتلاف الحكومي لعرقلة صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع "حماس" التي يجري الحديث عنها برخم منذ أسابيع، تتهم المعارضة وعائلات الرهائن الإسرائيليين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه وحكومته التي يهدد وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب منها وإسقاطها في حال القبول بإنهاء تام للحرب.

وعلى رغم أن استطلاعاً للرأي أجرته القناة "13" الإسرائيلية قبل أيام أظهر أن 65 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون وقف الحرب مقابل صفقة لتبادل الأسرى، خرج سموتريتش في تصريحات أثارت غضب عائلات الرهائن في قطاع غزة، عندما قال لها في إحدى التظاهرات إنه "لا يستطيع أن يعدها بإعادة أبنائها أحياء"، مما اعتبروه استهتاراً جديداً بحياتهم، خصوصاً أنه سبق أن أكد لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن "صفقة التبادل المطروحة حالياً لا تخدم أمن إسرائيل" وأن "مواصلة الضغط على ’حماس‘ وسحقها سيعيدان المحتجزين".

وبين من يعتبر  من الإسرائيليين أن الصفقات مكسباً "للإرهاب" ومساساً "بقوة الردع الإسرائيلية" ومن يعتبرها طوق نجاة لاستعادة من بقي من المحتجزين، يرى كثيرون أن إحدى الصعوبات التي تواجهها المفاوضات حول تبادل الأسرى إزاء العجز عن تبني توجهات ومعايير واضحة، هي عدم وجود إطار مرجعي أو قانوني يمكن الاستناد إليه، وأنها باتت تخضع للاعتبارات السياسية والشخصية النابعة من أولويات وثقافة رئيس الحكومة وقادة الدولة والثمن الذي سيوضع على الطاولة، بخاصة مع ارتفاع أعداد القتلى الأسرى داخل القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 الذين تزعم حركة "حماس" أن عددهم زاد على 50 أسيراً إسرائيلياً.

"بروتوكول هانيبال"

في خضم الضغط الشعبي على المستوى السياسي الإسرائيلي لاستعادة الأسرى لدى "حماس" بأي ثمن وبذل كل جهد ممكن، اتهم تقرير سابق للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، الجيش الإسرائيلي باستخدام "بروتوكول هانيبال" مرات عدة خلال الهجمات في غزة لمنع مسلحي "حماس" من اختطاف الإسرائيليين، حتى لو كان ذلك يؤدي إلى مقتلهم، وهو بروتوكول عسكري إسرائيلي يتيح تنفيذ هجمات يمكن أن تهدد حياة الجنود الإسرائيليين لمنع احتجازهم أحياء.

واستخلصت اللجنة نتائجها من مقابلات أجراها محققو الأمم المتحدة عن بعد مع الناجين والشهود وصور بالأقمار الاصطناعية وسجلات الطب الشرعي ومعلومات من مصادر مفتوحة، أكدت أن امرأة تبلغ من العمر 68 سنة وتوأمين يبلغان من العمر 12 سنة من بين 14 مدنياً إسرائيلياً "قتلوا على الأرجح نتيجة نيران قوات الأمن الإسرائيلية" في السابع من أكتوبر، كما وثقوا تصريحاً لأحد أفراد طاقم دبابة إسرائيلية أكد في التاريخ نفسه أنه طبق "بروتوكول هانيبال" في "إطلاق النار على مركبة اشتبهوا في أنها تنقل جنوداً مختطفين".

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى وجود ادعاءات تحدثت عن مزاعم "إطلاق مروحيات تابعة لإسرائيل النار على سيارات مدنية في موقع احتفال ’نوفا‘ في السابع من أكتوبر عام 2023، مما أدى إلى مقتل إسرائيليين"، إذ تأكد وجود ما لا يقل عن ثماني طائرات هليكوبتر إسرائيلية حينها في الأجواء، ولكن لم يتم تأكيد ما إذا كانت أطلقت النار على مدنيين من عدمه.

وأكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من جانبها في يوليو (تموز) الماضي أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمراً بتفعيل "بروتوكول هانيبال" في السابع من أكتوبر عام 2023، بعد ساعات قليلة على الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضربة جوية صدرت عند معبر "إيرز"، وفي وقت لاحق هاجم الجيش الإسرائيلي أيضاً معسكر "ريعيم" وبؤرة" ناحال عوز" الاستيطانية ومنطقة الجدار التي اختبأ فيها مدنيون إسرائيليون.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في الجيش تأكيده أنه في ذلك اليوم تم تفعيل "بروتوكول هانيبال" وأن الجميع تلقى تعليمات عند الساعة 11:22 في السابع من أكتوبر على شبكة الاتصالات التابعة لفرقة غزة، جاء فيها "لا يجوز لأي مركبة العودة لقطاع غزة"، وألمحت الصحيفة إلى أن تطبيق "بروتوكول هانيبال" الخاص بمنع اختطاف حركة "حماس" مزيداً من الأسرى الإسرائيليين العسكريين والمدنيين" زاد من عدد قتلى الجيش الإسرائيلي آنذاك.

 

ووفقاً للصحيفة، فإن تطوير هذا البروتوكول كان عام 1986 بعد محاولة "حزب الله" اختطاف جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان، إلا أن تقريراً لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل "أكد أن الجيش الإسرائيلي أوقف العمل كلياً بهذا البروتوكول عام 2016 الذي يسمح باستخدام "القوة المفرطة" بهدف "منع وقوع أي جندي إسرائيلي في الأسر"، بما في ذلك تعريض حياة "الجندي ذاته للخطر" لمنع اعتقاله أو اختطافه وكان يستهدف من خلاله الحد "من عمليات تبادل الأسرى غير المتوازنة بين إسرائيل" والجهات الأخرى التي تختطف جنودها.

شكوك ومزاعم

الحكومة الإسرائيلية من جهتها رفضت تقرير الأمم المتحدة الذي يتهمها باستخدام "بروتوكول هانيبال" في حرب غزة، ووصفت اللجنة التي أعدته بأنها "منحازة وملوثة بأجندة واضحة معادية لإسرائيل"، فيما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن التقرير "مليء بالاتهامات الكاذبة والتشهير ضد جنود الجيش الإسرائيلي".

وعلى رغم ذلك، ظلت الشكوك تساور ذوي الأسرى الإسرائيليين من استخدام الجيش "بروتوكول هانيبال"، بل زادت بعدما نشر الجيش الإسرائيلي مطلع العام الماضي لقطات مصورة لجنود من لواء "ناحال" أثناء تنفيذ عملية على نفق على مشارف جباليا، واستدعوا تدخلاً جوياً واستخدموا غازات سامة في محاولة لاغتيال أحد قادة "حماس" اشتبهوا في وجوده داخل النفق، ليتم الإعلان في ما بعد عن العثور على جثث ثلاثة إسرائيليين أسرى داخل النفق، مما دفع الجيش إلى الإبقاء على جثثهم شهراً كاملاً للكشف عن سبب الوفاة.

وما قطع الشك باليقين بالنسبة إلى كثير من الإسرائيليين، ما أظهرته صور كاميرات مراقبة سربت بعيد السابع من أكتوبر من مستوطنة "بئيري" تظهر إطلاق دبابات إسرائيلية النار على منازل للاشتباه في وجود مسلحين فلسطينيين فيها، ليتبين لاحقاً أن العملية أسفرت عن مقتل مسلحين ومستوطنين في آن معاً.

ولفت تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إلى أن النسخة الأصلية لـ"برتوكول هانيبال" صاغها القادة الإسرائيليون يوسي بيليد، قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي والعقيد غابي أشكينازي والعقيد يعقوب عميدورو من دون استشارة خبراء قانونيين حينها.

ويحدد البروتوكول تدابير تتبع عندما "يكون جندي معرضاً لخطر الاختطاف في أراضٍ معادية، وأن تكون الأولوية لإنقاذ الجنود الأسرى من خاطفيهم، حتى لو كان ذلك بالمخاطرة بإيذاء هؤلاء الجنود".

وعلى رغم أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أكدت أن جزءاً من نص البروتوكول يقول حرفياً إنه "أثناء عملية الاختطاف، تكون المهمة الرئيسة هي إنقاذ جنودنا من الخاطفين حتى على حساب إيذاء جنودنا أو إصابتهم، ويجب إطلاق النار من الأسلحة الخفيفة"، إلا أن المسؤول أيضاً عن وضع الميثاق الأخلاقي للجيش الإسرائيلي آسا كاشير قال للصحيفة إن "النسخة الأصلية والتعديلات لا يوجد فيها ما يسمح لشخص ما بقتل مواطن إسرائيلي، أكان يرتدي الزي العسكري أو لا".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ودعا كاشير إلى فتح تحقيق في المزاعم التي تتحدث عن قصف دبابة إسرائيلية لمنزل في مستوطنة "بئيري" كان بداخله 40 عنصراً من "حماس" و14 رهينة إسرائيلية.

واتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل في وقت سابق بأنها ارتكبت "جرائم حرب" عندما قتلت "ما لا يقل عن 135 مدنياً فلسطينياً في قطاع غزة"، كمحاولة لتحرير الجندي هدار غولدن عام 2015 من الأسر، إلا أن الجيش رفض هذه التهم وأكد حينها أن "بروتوكول هانيبال" لم يعُد مستخدماً وأنه تم استبداله بآلية جديدة من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

"قانون شتيرن"

بحسب تقارير إسرائيلية، يُعتقد بأنه وضعت بدلاً من "بروتوكول هانيبال" المثير للجدل ثلاثة بروتوكولات ترتبط بمكان وظروف الاختطاف، يهتم أولها بالاختطاف في أي مكان خارج حدود إسرائيل في وقت السلم، فيما يتعامل الثاني بالاختطاف في الضفة الغربية خلال وقت السلم، أما الثالث الذي يطلق عليه "حارس نفسه"، فخاص بحالات الاختطاف في أي مكان داخل إسرائيل أو خارجها، لكن خلال حال الحرب، أو في حالات طوارئ أخرى، في حين لم يكُن هناك أي بروتوكول يوجه إلى التعاطي مع حالات اختطاف الجنود داخل إسرائيل في وقت السلم.

وفي ذروة الجدل الدائر منذ عقود حول الثمن الذي على إسرائيل أن تدفعه حال وقع أحد الجنود أو المدنيين في الأسر، حاول مسؤولون كبار في وزارة العدل والجيش و"شاباك" والاستخبارات العسكرية وقادة في الجيش الإسرائيلي رسم خطط وقوانيين تحدد معايير الثمن الذي يمكن دفعه.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود باراك أول من وضع "معايير ومبادئ التفاوض من أجل افتداء الأسرى والمفقودين الإسرائيليين"، وشكّل عام 2008 لجنة "شمغار" لدراسة الصفقات كافة التي عقدتها إسرائيل مع الفلسطينيين منذ عام 1968، فوضعت اللجنة للمرة الأولى قيمة لكل أسير، وحددت أن الجندي سيتم افتداؤه بعدد محدود من الأسرى وأن الجثة ستتم مبادلتها بجثة.

كما حاولت اللجنة أن تصنف الأسرى من  ناحية الأهمية أيضاً، إذ وضعت أربع مراتب للأسرى والمفقودين، يتقدمها الجندي الذي يتم أسره في عملية عسكرية يبادر إليها الجيش، ثم الجندي الذي يتم خطفه، ثم المدني الذي يجتاز الحدود عن طريق الخطأ، وأخيراً المدني الذي يجتاز الحدود عن وعي ولأهداف ذاتية، كما أنها اقترحت إلى جانب الثمن الذي يمكن دفعه ممارسة ضغوط على الجهة الآسرة بما في ذلك "على الأسرى الفلسطينيين في السجون" وعلى شروط اعتقالهم.

وعلى رغم أن نتائج لجنة "شمغار" لم تعلن رسمياً وبقيت توصياتها مجهولة وسرية حتى الآن، فإنها عرضت للنقاش في المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر "الكابينيت" عام 2014 ولم يتم التصويت عليها.

إزاء ذلك، بادر الجنرال إليعيزر شتيرن الذي شغل مواقع عسكرية متصلة بهذا النمط من الملفات إلى تقديم مشروع قانون "الأسرى والمفقودين" عام 2018 الذي حدد من خلاله المعايير لأي صفقة تبادل مقبلة، أهمها ألا يتحرر أكثر من أسير واحد مقابل أي مخطوف إسرائيلي، وألا يتحرر أسرى أحياء مقابل جثث، كما ألزم الحكومة في حال دخولها مفاوضات إعداد "قائمة مغلقة" يحق للطرف المقابل أن يختار أسراه منها فقط.

كما قيّد شتيرن الحكومة بغض النظر عمن يقودها في مشروع القانون، بألّا تحرر أكثر من 10 أسرى "شرط ألا يكونوا متهمين بقضايا تضمنت قتل إسرائيليين"، وتقدم بتوصية بالاحتفاظ بجثامين القتلى الفلسطينيين بغرض مبادلتهم بأسرى أو مفقودين إسرائيليين، إلا أن مشروع القانون منذ ذلك الحين مدرج على جدول أعمال الكنيست من دون مناقشته أو التصويت عليه.

تجهيزات أمنية

حساسية قضية أسر إسرائيليين أو اختطافهم سواء كانوا مدنيين أو عسكرين على يد فلسطينيين وتداعيات ما قد يرافق ذلك من أخطار وصفقات تبادل وخضوعها لاعتبارات لا يمكن التكهن بها مسبقاً، أدت إلى إحداث تغيير جوهري في العقيدة الأمنية والعسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عبر تركيب أكثر من ألف كاميرا تصوير ومراقبة في طرق الضفة وشوارعها، ونشر مزيد من القوات الأمنية والعسكرية وتعزيزها بأعداد إضافية بهدف الاستعداد لعمليات الاختطاف المتوقعة، باعتبارها عملية استراتيجية كبيرة ذات تأثيرات خطرة، ومن الطموحات العالية للمنظمات الفلسطينية رغبة منها في إجراء مفاوضات لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، بخاصة مع الوجود المكثف للإسرائيليين في محطات الضفة وشوارعها وطرقها على مدى الساعة، إذ إن تنفيذ عمليات الاختطاف في الضفة الغربية بحسب العقيدة الأمنية الإسرائيلية لا يحتاج إلى كثير من التعقيد والتخطيط.

 

ووفقاً للخبير العسكري الإسرائيلي في موقع "أن آر جي" يوحاي عوفر، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحبط سنوياً 19 محاولة اختطاف تقوم بها المنظمات الفلسطينية.

وتحدث عوفر في وقت سابق عن نجاح جهاز الأمن (شاباك) والجيش الإسرائيلي في تدمير كثير من البنى التحتية العسكرية التي أعدت لتنفيذ عمليات اختطاف، بعدما زعما أن المنظمات الفلسطينية استثمرت كثيراً من مواردها المالية والبشرية لتوجيه ضربة لإسرائيل عبر هذه العمليات، وتواصل هذه المحاولات على أمل أن تنجح في مرة مقبلة.

ونقل عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله إن عمليات الاختطاف تعتبر من أهم وأخطر الهجمات المعادية لإسرائيل، مما يدفع القوات الإسرائيلية إلى تحسين قدراتها العملياتية لمواجهتها، وتفعيل عملياتها المضادة ضد حركة "حماس" خصوصاً.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في وقت سابق بأن قسم تطوير الوسائل القتالية في الجيش يعتمد أجهزة إلكترونية بإمكانها وبصورة فورية، تحديد مواقع الجنود الذين يخوضون قتالاً في أماكن مأهولة وتساعدهم في عملية تحديد الأهداف ورسم خط المسار.

وبحسب الصحيفة، فإن أجهزة مماثلة يحوزها قادة الفرق في سلاح المشاة، مبنية على أساس منظومة (GPS)، وأكدت الصحيفة أن الجيش يحاول التزود بأحدث المنظومات القتالية التي بإمكانها تحديد مواقع الجنود بصورة فورية ومتواصلة خلال القتال داخل المدن بالتعاون مع الجيش الأميركي، إلا أن مراقبين شككوا في قدراتها الاحترافية نظراً إلى ما يعتريها من نقاط ضعف تتمثل في احتمالية امتلاك بعض الفصائل الفلسطينية أجهزة قادرة على التشويش على (GPS)، كما أن هذه الأجهزة لا تملك القدرة على البث للقمر الاصطناعي بصورة متواصلة.

وبحسب تقديرات الجيش، فإن المنظومة التكنولوجية والأجهزة العسكرية المتقدمة التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي قادرة على الربط بين كل الجنود أثناء المعارك بهدف حرمان "العدو" من إمكان أسرهم، ودخلت تلك الأجهزة حيز التنفيذ بصورة تامة منذ عام 2020.

وبحسب متخصصين وخبراء، فإن الجيش الإسرائيلي يتميز عالمياً بامتلاكه وسائل تكنولوجية ذكية ومتقدمة، توثق حركات الجندي أثناء القتال وتساعده على الحركة بناء على صور ومعلومات مخزنة مسبقاً وتحدد بدقة مكان وجوده.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير