ملخص
قال مسؤول في مكتب التحقيق أمس الجمعة إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في عملية لمحاولة توقيف الرئيس المعزول، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.
حاول المحققون في كوريا الجنوبية أمس الجمعة توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة في حقه إثر محاولته فرض الأحكام العرفية.
في ما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الإثنين المقبل.
سيناريو التوقيف
يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى إلى تنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.
وقال المكتب بعد تعليق محاولة أمس إنه "سيتخذ القرار في شأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية".
وفي حال توقيف يون قبل الإثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.
وكرر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة في حقه "غير قانونية"، متعهدين "اتخاذ إجراءات قانونية في ما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون".
إلى ذلك اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق "تطفلوا بصورة غير قانونية" على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.
ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب اليوم، وبررا ذلك بـ"الطبيعة الجدية" لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
إصدار مذكرة اعتقال جديد
حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) الجاري، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشد، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.
ويرجح خبراء بأن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً إلى أن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض ثلاث مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يُستجوب.
وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة "عندما يرفض مشتبه فيه التعاون مع التحقيق".
ولفت إلى أن يون "حرض أيضاً وشجع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، في ما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية".
لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
محاولة التوقيف
ودفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت أمس بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.
وقال مسؤول في مكتب التحقيق أمس إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.
وأكد مكتب التحقيق أنه "يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية" ليون.
ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون "قوة الشعب"، بأي تعليق بعد.
ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الإثنين.
إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة ستة قضاة فقط من أصل ثمانية.
وقبل تعيين القاضيين كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى رفض المحكمة قرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.
المهلة القانونية
وقال المتخصص في مجال العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول، إنه بالنظر إلى السياق الراهن "من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق" في شأن تعاون الأمن الرئاسي.
وبعد إقصاء يون عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو رده. وإلى حين البت بذلك يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.
ويرى المتخصصون أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.
ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبت بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً أن المحكمة تعهدت النظر فيها بسرعة نظراً إلى أهميتها.
لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس "الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية".
