العلويون في لبنان: طائفة كيانية تسعى "للنأي بالنفس" عن الحدث السوري

في جبل محسن في طرابلس (شمال) أكبر التجمعات السكانية لأبناء الطائفة العلوية في لبنان، تسير الحياة وفق الروتين المعهود، زحمة في الطرقات والمقاهي الشعبية. إدارياً، يعتبر الجبل جزءاً من باب التبانة، وخلال النصف الثاني من القرن الـ20، أخذ "بعل محسن" (جبل محسن) في الاتساع ليتحول رويداً رويداً إلى ما يشبه مدينة مصغرة وحاضنة للطائفة العلوية وخصوصيتها. وتختزن المنطقة في أنحائها دورة اقتصادية شبه متكاملة، قوامها مؤسسات حرفية ومصانع ومطاعم، إضافة إلى عدد من المدارس والمهنيات والمراكز التربوية والثقافية، وحراكاً اجتماعياً نشطاً.

تاريخياً، شكلت مدينة طرابلس العمق الاستراتيجي لأبناء هذه المنطقة التي تضيق بأبنائها من النواحي كافة، فهي وصلت حد التخمة على مستوى البناء والعمارة، وكذلك حاجتها إلى المؤسسات العامة التي تتمركز في المدينة الأم وبيروت. في الموازاة، عرفت المنطقة بخصوصيتها والتحالف الوثيق بين قياداتها المحلية، والنظام السوري السابق. ويشي سير الحياة الطبيعية في المنطقة ببدء تجاوز مرحلة سقوط نظام الأسد، ومحاولة تجنب حقبة الاقتتال الأهلي الداخلي هناك بين عامي 2008-2013.

تحكي شوارع الجبل والمناطق المحيطة المراحل الصعبة التي مرت بها المنطقة منذ الحرب الأهلية اللبنانية 1975-2013 (اندبندنت عربية)

العلويون مواطنون أصليون

ويرتبط العلويون في لبنان بعلاقات اجتماعية وثقافية وعضوية مع المجتمع العلوي في الساحل السوري، وبصورة أقل بساكني تركيا. ويتوزع هؤلاء في لبنان على مدينة طرابلس، و20 قرية في سهل عكار ومنطقة الدريب (شمال)، وعائلات قليلة في مختلف المناطق اللبنانية.

ويقدر مدير مكتب رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أحمد عاصي عدد أبناء الطائفة بين 120-150 ألفاً، مشيراً إلى أن العدد أكبر من ذلك، لأن هناك كثيراً من العائلات العلوية سجلت أبناءها على قيود الطوائف السنية أو الشيعية أو حتى المسيحية خلال مرحلة الحرب الأهلية، أو من أجل تحصيل موقع داخل الدولة، وهم مدعوون لإعادة تصحيح المذهب. وتحظى الطائفة العلوية بنائبين اثنين في البرلمان، إذ تتمثل بنائب عن دائرة طرابلس، ونائب ثان عن دائرة عكار. وتشير قوائم الناخبين التي اطلعت عليها "اندبندنت عربية" إلى وجود قرابة 23 ألف ناخب علوي في طرابلس حيث يتمركزون في سجلات باب التبانة والقبة.

مسجد جبل محسن (ويكيبيديا)

وينطلق عاصي من الدراسات التاريخية ليخالف الانطباع الرائج، ويؤكد أن "الوجود العلوي أصيل في لبنان، ولم يأتوا من سوريا، وأنه بعد الحملات المملوكية على بلاد كسروان وجبال الضنية وطرابلس، هاجر العلويون من لبنان واستقروا في الساحل السوري، وبعد استتباب الأمن في لبنان، عاد البعض إلى موطنهم الأصلي". وفي كتاب "المسلمون العلويون في لبنان" تأليف أحمد علي حسن وحامد حسن، إشارة إلى وجود العلويين في طرابلس اللبنانية في عهد بني عمار خلال القرن الرابع الهجري (بين الأعوام من 913 إلى 1010 للميلاد)، وهم يعودون إلى النصيرية إحدى الفرق الشيعية، التي تروح نسبتهم إما إلى نصير غلام علي ابن أبي طالب، أو إلى محمد بن نصير العبيدي البكري النميري، أو إلى جبال النصيرية (سوريا).

تغيير النظام شأن سوري

يورد عبدالرحمن بدوي في كتاب "مذاهب الإسلاميين"، "لم يكون النصيرية دولة مستقلة، لكنهم اشتركوا في تاريخ الشام منذ القرن الخامس الهجري (الـ11 الميلادي) في مناوشات تارة ضد الدروز، وتارة ضد المماليك". كما ثاروا مراراً ضد الولاة العثمانيين، وفي عهد الانتداب قاد الشيخ صالح العلي ثورته ضد الفرنسيين التي أطلقها في 1918. ومع تكريس الاحتلال الفرنسي لسوريا، قسمها إلى خمس دويلات: دمشق وحلب والإسكندرونة وجبل العلويين وجبل الدروز. وتولى دويلة العلويين الجنرال الفرنسي بيوت، وتلاه الجنرال ليون كيلا، ومن ثم شيفلر الذي ظل في منصبه لغاية 1937.

وتشكلت دويلة العلويين من سنجق (تقسيم إداري) اللاذقية، وسنجق طرطوس، واستمرت من الـ23 من سبتمبر (أيلول) 1920 حتى الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 1936، حين ضمت إلى حكومة دمشق، وضمت إلى الدولة السورية بالقرار رقم 274 الموقع من المفوض الفرنسي دو مارتيل.

وبعد استقلالها، شهدت سوريا بحدودها الحالية حقبة من التداول الديمقراطي للحكم، وسلسلة من الاضطرابات السياسية، إلى حين إمساك "حزب البعث" بمقاليد السلطة لأكثر من نصف قرن، الذي اتسم بالقبضة الفولاذية لعائلة الأسد طوال 54 عاماً.

وتوجس أبناء الطائفة العلوية من تغيير النظام في سوريا، وسرت مخاوف من بدء حقبة من الاضطهاد، إذ تناقل ناشطون عن تعرض أبناء الطائفة لهجمات وإيذاء في أكثر من منطقة سورية، وتحديداً منطقة الساحل السوري التي ينحدر منها كبار رجال نظام "حزب البعث".

ويؤكد الشيخ أحمد عاصي أن "ما يجري في سوريا شأن يقرره الشعب السوري العزيز، وقد عبر هذا الشعب بكل أطيافه عن رغبته بالتغيير نحو واقع أفضل"، معبراً عن أمله بأن يحل الأمن والأمان على ربوع سوريا كافة، مضيفاً "المسلمون العلويون هم مع مشروع الدولة الوطنية".

ويتحدث عاصي عن انفتاح الطائفة على المجتمع الطرابلسي واللبناني، وعن تواصل دائم بكل القوى والفعاليات السياسية والدينية والشعبية. في المقابل يشكو عاصي من إجحاف يطاول أبناء الطائفة في المؤسسات العامة اللبنانية، ويقول "لا يوجد كاتب عدل علوي، أو حتى قاض، وكذلك في الإدارات العامة، علماً أن نسبة كبيرة من أبناء الطائفة من حملة الإجازات وشهادات الدراسات العليا، وتعتبر من أعلى النسب في لبنان قياساً على العدد".

نحو الوسط

وتحكي شوارع الجبل والمناطق المحيطة المراحل الصعبة التي مرت بها المنطقة منذ الحرب الأهلية اللبنانية 1975-2013، تاريخ فرض وقف إطلاق النار بين جبل محسن وباب التبانة بعدما فرضت الدولة هيبتها بـ"يد من حديد".

نزولاً من نادي الرتباء إلى حي الأميركان في المنطقة، تشهد جدران المباني على حدة المعارك، نزولاً إلى ضريح الشيخ العمري، وفي آخر شارع سوريا الفاصل بين باب التبانة و"بعل محسن" تقوم "سوق القمح" التي شكلت مساحة للقاء والتبادل الاقتصادي إذ يعتبر من أنشط أسواق عاصمة الشمال، وهو محطة لترسيخ العلاقات الاجتماعية.

ولعبت محطات تاريخية ذات صبغة سياسية دوراً سلبياً، بدءاً بالحرب الأهلية اللبنانية، والانقسام بين مؤيد لقوات النظام السوري ومقاوم لها، ومن ثم مرحلة السلام البارد الصامت، وصولاً إلى تداعيات اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ومن ثم 21 جولة قتال بين عامي 2008-2013، وما تلاها من ملاحقة لقادة المحاور وإبعاد مسؤولي "الحزب العربي الديمقراطي" الذي ترأسه رفعت علي عيد، ناهيك بالخلاف في وجهات النظر حول الحرب في سوريا وتدخل "حزب الله" والمجموعات المسلحة المتحالفة والقوات الرديفة، والتي شهدت آخر محطاتها بسقوط نظام "حزب البعث" في الثامن من ديسمبر 2024.

وينوه النائب السابق علي درويش عضو "تكتل الوسط المستقل" (2018-2022) بالدور الإيجابي الذي يلعبه الخيار الوسطي الذي يعمل للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الطرابلسي، وهو آخذ في التبلور، وقد توسع حضوره الشعبي إذ حل في المرتبة الثانية في الانتخابات النيابية ضمن منطقة جبل محسن، وحصل على نحو 2500 صوت مقترع أي ثلث المقترعين في الصناديق العلوية.

ويرفض درويش التشكيك بصحة تمثيل النواب العلويين غير المنتمين إلى "الحزب العربي الديمقراطي" الذي يترأسه عيد، مشيراً إلى أن التنافس الديمقراطي يفتح الباب من أجل خدمة المواطنين والخير العام، "من هنا، ضرورة تجاوز حقبة الأحادية التمثيلية، ومحاربة ومنع ظهور خيار آخر لأبناء الطائفة"، مشدداً على أن "مصلحتنا أن نكون على أفضل علاقة مع المحيط. وعاش العلويون في وئام وسلام مع المحيط حيث كانوا يتاجرون في طرابلس، ويتقلدون المناصب الإدارية من دون تمييز، تسلم والدي أحمد درويش عام 1964 رئاسة دائرة التنظيم المدني"، قبل أن تأتي الحرب الأهلية وتفتح باب التنكيل بالمعارضين، وضرب التعايش بسبب "قلة منتفعة" من الصدام. ويستذكر درويش كيف كانت تعيش مختلف المكونات جنباً إلى جنب في أحياء جبل محسن "ففي ساحة الأميركان كان يعيش العلوية والعائلات السنية العريقة وأسر مسيحية، وكانت أبرز المؤسسات التجارية قبل أن تسود سلطة الميليشيات"، ويأسف درويش لما عانته طرابلس بين عامي 2008-2013 وموجات العنف، إذ حولت المدينة إلى صندوق بريد، وتنفيس الاحتقان المذهبي والطائفي على مستوى البلاد، حيث "ارتضي للمدينة دفع الأثمان عن باقي لبنان"، و"دفعت الطائفة العلوية ثمناً غالياً إن على مستوى الأرواح والأملاك، أو على مستوى حضورها وتأثيرها"، معلناً تمسكه بمرجعية الدولة والجيش اللبناني، لأنه "لا شيء يروي كالدولة، ولا شيء يحمي كالجيش، وكل ما تبقى هو وهم تستفيد منه أقلية على حساب المواطنين عامة".

علويو عكار جزء من الكيان

ويتوزع العلويون في محافظة عكار على 20 قرية، 14 منها علوية بالمطلق. وينطلق الشيخ علي حسن بلال (إمام مسجد الريحانية - عكار) من تجربته الشخصية، ليؤكد قدم الوجود العلوي في لبنان، حيث دفن جده لوالده في قرية المسعودية (قضاء عكار) بتاريخ 1917، أي قبل تأسيس لبنان الكبير بثلاثة أعوام، متحدثاً عن معاناة مشتركة بين العلوي وباقي أبناء عكار، إذ تعرضوا للتهميش في ظل النظام الإقطاعي، في وقت "يستمر الحرمان من الإنماء غير المتوازن في حق عكار"، متحدثاً عن عدم انتظام المجتمع في العنف على مر الأزمان بسبب العلاقات بين النسيج العكاري والتدخل السوري. ويشكو علي بلال من عدم تمثيل الطائفة على المستوى السياسي، وحرمانها من الوزارة لغاية يومنا هذا، منوهاً بما قامت به الدولة اللبنانية خلال العقدين الماضيين، إذ منحت لأبناء الطائفة بعضاً من "حقوقهم المسلوبة"، إن على مستوى الوظائف العسكرية، أو الانتساب إلى الكلية الحربية، وتعيين سفير في الجزائر ومحافظ في بعلبك الهرمل.

ويقارب علي حسن بلال مسألة سقوط النظام السوري مشيراً إلى وجهات نظر عدة تراوح ما بين من اعتبر "حزب البعث" علمانياً ولا علاقة له بالطائفة التي لا يمكن اختزالها ببعض الرجالات، ومن ذهب أبعد من ذلك معتبراً أن ما حدث يحرر الطائفة من الإملاءات، وتحمل تبعات قرارات "لا ناقة لهم فيها ولا جمل"، ومشدداً على أن "أبناء الطائفة ينظرون إلى لبنان وشعبه كوطن نهائي لهم يقدمون في سبيله الشهداء والتضحيات في المؤسسة العسكرية، وفي الحروب ضد الكيان الصهيوني".

ويرفض الحديث عن فراغ في القيادة العلوية بسبب "الأدوار الطيبة التي تمارسها بعض الشخصيات من حضور وثقافة وتماس مع مشكلات الناس وهمومها، مما يسمح لهم بلعب دور في توجهات الناس السياسية بعيداً من الولاءات الحزبية، وتستطيع أن تعبر بالناس إلى بر الأمان"، فهي "طائفة لم تعتنق الأحزاب أصلاً، ولم تؤمن بها"، لافتاً إلى شخصيات ركبت الموجة السورية قبل عام 2005، وأخرى ركبت موجة "تيار المستقبل"، وفئة استفادت من القانون النسبي الذي فتح الباب للفوز ببعض المئات من الأصوات. ويعلق علي بلال على ما يجري في سوريا مقترحاً "إقرار العفو العام إلا عن أصحاب المراكز المهمة ومرتكبي الجرائم الذين يفترض عرضهم على المحاكمة العادلة"، ومن ثم "عدم تحميل الطائفة العلوية تبعات سقوط النظام البعثي الذي شاركت فيه مختلف الطوائف".

حقبة جديدة من التعايش

وترتفع الأصوات الداعية إلى قراءة التغيرات المحيطة داخل المجتمع العلوي، وبدء مراجعة للخطاب الجذري المؤيد والمعارض للنظام القديم في سوريا. ويشير الناشط السياسي يوسف شتوي إلى أنه "لم يكن هناك خيار لأبناء الطائفة في لبنان وسوريا إلا تأييد النظام لعدم وجود بديل، إلا أن درجة التأييد تتفاوت من المسايرة إلى الطاعة العمياء"، و"هذا الأمر ينطبق على أبناء الطائفة العلوية في سوريا الذين يضطهدون بسبب قربهم من النظام واضطرارهم إلى الالتحاق بالمؤسسات العسكرية والرسمية لتأمين المعيشة"، داعياً إلى الانفتاح على طرابلس لأن "الطائفة موجودة قبل تسلم حزب البعث مقاليد الحكم في سوريا، وتاريخ حضورهم قديم للغاية"، ويتحدث شتوي عن المرحلة السابقة حين ساد التعايش، "كان في طرابلس 236 مؤسسة مملوكة لعلويين في مختلف أحياء المدينة، وتراجع عددها إلى 10 مؤسسات تقريباً، وبدأت مرحلة الانكفاء والانغلاق على الذات"، معتبراً أن "هناك مسؤولية تقع على عاتق المثقفين والنخب العلوية لتوعية الجيل الجديد الذي نشأ في مرحلة القطيعة، على خلاف الجيل القديم الذي ولد في التبانة ونشأ في الزاهرية، وتعلم في وسط طرابلس، وتزاوج كثيراً مع أبناء المذاهب الأخرى".

يكشف شتوي عن إعداد معرض بالصور لتوثيق تاريخ الطائفة العلوية ورجالاتها الفاعلين في طرابلس، حيث لعب هؤلاء دور المعلم والمربي والمحاسب والكاتب الصحافي منذ حقبة ما قبل عام 1920، وهو ما يثبت حضوراً للطائفة في الماضي على خلاف الوضع حالياً.

في المقابل يتمنى شتوي على الحكم الجديد في سوريا الابتعاد عن سياسة "العقاب الجماعي"، "لأن النظام السوري لم يكن علوياً محضاً، بل كان فيه حضور لمختلف الطوائف، وشارك ذلك الخليط في تقاسم المصالح، لذا فالاضطهاد الجماعي مرفوض، وضرورة المحاكمة العادلة أو العفو العام، وإشراك الجميع بالانتصار"، و"تسليم السلاح خير دليل لعدم الرضا عن السلوك الماضي"، طارحاً علامة استفهام حول المستقبل في حال استمرت الانتهاكات.

الطائفة العلوية وإشكالية التنظيم

في عام 1995 صدر قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية العلوية الذي حمل الرقم 449/95، إلا أنه لم يوضع موضع التنفيذ إلا بعد مرور أعوام عدة. وفي عام 2009 انتخب الشيخ أسد عاصي أول رئيس للمجلس الإسلامي العلوي، واستمر في المنصب إلى حين وفاته عام 2017، وخلفه في الموقع نائبه محمد عصفور إلى حين انتخاب الشيخ علي قدور لهذا الموقع في الـ26 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

ويؤكد الشيخ أحمد عاصي أنه منذ اللحظة الأولى لتسلم الرئيس علي قدور ونائبه والهيئتين الشرعية والتنفيذية مهامهم "بدأ المجلس تجديد مطالبته بإقرار حقوق الطائفة عبر تقديم اقتراح تعديل قانون المحاكم الشرعية العلوية، والإفراج عن مرسوم الإفتاء الذي وقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولم ينشر حتى الآن في الصحيفة الرسمية ليوضع موضع التنفيذ". ويعتبر أن هذا التنظيم في غاية الأهمية لأنه سيؤدي إلى هيكلة المؤسسات الرسمية للطائفة، لتقوم بمهام تحصيل الحقوق، وتكريس حضور الطائفة في مؤسسات الدولة الرسمية في ما ينسجم مع طبيعة التركيبة اللبنانية.