ملخص
من المتوقع إدراج 5 شركات عام 2025 بعد الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام
كشف محللو أسواق المال عن سبعة عوامل رئيسة ستحدد اتجاه مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" عام 2025، أبرزها أسعار النفط التي قد تتأثر بعودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للبيت الأبيض، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية، واتجاهات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وأفاد المحللون "اندبندنت عربية" بأن العوامل المؤثرة في السوق السعودية تتضمن أيضاً استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى، ومواصلة تراجع أسعار الفائدة وصولها إلى 3.9 في المئة، وتزايد زخم الاكتتابات، والإفصاح عن مؤشرات إيجابية جديدة في شأن الاقتصاد الوطني.
وتوقع المحللون أن تتجه اهتمامات المستثمرين بسوق الأسهم السعودية خلال العام الجديد إلى قطاعات رئيسة تحمل فرصاً واعدة بعضها نفطية ومعظمها غير نفطية، أبرزها التعدين والتأمين، والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، إضافة إلى القطاع الصحي وقطاع التقنية ومجالات كتأجير السيارات والتمويلات.
وأشاروا إلى أن التراجع الذي شهده في مستهل تعاملات الأسبوع الجاري في إطار التصحيح الفني الذي يعود سبب بدايته بصورة رئيسة إلى رفع أسعار الوقود وهو الذي سيؤثر بصورة رئيسة على أداء قطاعات كالأسمنت والأغذية والطاقة، لافتين إلى أن قوة الدولار تعني استقرار الريال وهو أمر إيجابي للاستيراد وللسوق المالية، لا سيما في ظل عدم وجود ضغوط تضخمية ناتجة من السياسات النقدية العالمية.
ارتفاع في 2024
واختتم مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات عام 2024 على ارتفاع بنحو 70 نقطة، ما يعادل 0.6 في المئة عند 12037 نقطة، مسجلاً بذلك أعلى إغلاق سنوي منذ 19 عاماً، أي منذ عام 2005 مقارنة بإغلاقه نهاية عام 2022 عند 11967 نقطة.
وسجل مؤشر "تاسي" أداءً متذبذباً خلال العام الماضي، إذ ارتفع بنحو 3.6 في المئة خلال الربع الأول من 2024، فيما انخفض بنحو 5.8 في المئة خلال الربع الثاني من العام ذاته، وعاد للارتفاع خلال الربع الثالث بنحو 4.7 في المئة، ثم تراجع بنسبة 1.5 في المئة خلال الربع الرابع.
فرص السوق السعودية عام 2025
ويؤكد المحللون أن السوق السعودية ستحافظ خلال الفترة المقبلة على الاتجاه العرضي، مدفوعة بكثير من الاستحقاقات المرتقبة من بينها نتائج الشركات، التي قد تحمل مفاجآت تخالف التوقعات السابقة. في الوقت ذاته فان قطاع البنوك باعتباره قوة دافعة للسوق، بعكس قطاعات أخرى من بينها البتروكيماويات التي يتوقع لها هبوطاً في أرباح عام 2024، ومع القرارات التي زادت من كلفة الغاز فإن هذا الهبوط يسري أيضاً على عام 2025.
ويلفت المحللون إلى أن القطاعات ذات الصلة بالطلب الداخلي ستتمتع بالقوة، خصوصاً تلك التي ستستفيد من استحقاقات مقبلة مثل الفوز بتنظيم كأس العالم، وكذلك ذات الصلة بالغذاء والرعاية الصحية.
ومن بين العوامل المؤثرة في اتجاهات السوق الوضع السياسي والسياسات الخاصة بالرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على وجه الخصوص، بدءاً من موعد تسلمه السلطة قبل نهاية الشهر الجاري، كما يضيف السيف موضحاً أن أسعار الطاقة ستتأثر.
فوق مستوى 12 ألف نقطة
ويتوقع صعود السوق السعودية فوق مستوى 12 ألف نقطة على نحو طفيف، خلال وقت يقدر بعض المحللين وصول المؤشر إلى 12500 بنهاية العام الحالي، مضيفاً "السوق برأيي ستحافظ على مستوى 12 إلى 12200، في غياب المحفزات القوية حتى الآن".
الى ذلك فأن البتروكيماويات هو القطاع الأكثر تأثراً، إذ يرى أن الطلب من الصين لا يزال ضعيفاً، ولا يتوقع تعافي القطاع إلا بارتفاع الطلب الصيني، مشيراً إلى أن قرارات "أرامكو" بزيادة كلفة الغاز 44 في المئة ستخلف آثاراً أكثر من المتوقع.
قطاع البتروكمياويات
وتعتبر ركات البتروكيماويات هي بالأساس تعاني ضعف الطلب ونزول الأسعار، من ثم ستتأثر بعد زيادة أسعار الوقود لكن ليست وحدها، إذ ستتأثر أيضاً ربحية شركات النقل وتلك التي تنتج الغذاء، فيما لا يزال بعض هذه الشركات خاسرة.
اما قطاع البنوك في السوق السعودية فأنه سيتأثر بالسياسات المالية العالمية وتلك النقدية التي تعزز توقعات خفض الفائدة بنحو نقطتين مئويتين بنهاية العام، وهو أمر يؤثر في ربحية البنوك.
ومن المحتمل أن تكون الشركات المالية أو البنوك من الفرص الواعدة في السوق إضافة إلى الشركات التي تستفيد من الطلب الداخلي، خصوصاً تلك التي تقع داخل منطقة الرياض وشركات التأجير والفندقة، وهناك طلب في هذا القطاع إضافة إلى بعض الشركات العقارية التي تستفيد من الحركة المستقبلية مثل الصفقات العقارية الأخيرة، ومن ذلك ما رأيناه من ارتفاع متوسط سعر المتر في الرياض إلى 33 ألف ريال (8.79 ألف دولار)، فالرياض ستكون منطقة الطلب الرئيس في البلاد بحكم الخطط الموضوعة للأعوام الـ10 المقبلة".
أسعار جاذبة
أوضح المحلل المالي سعود المطير أن الانخفاضات التي حدثت في سوق الأسهم السعودية في الأسبوع الأول من العام الحالي جعلت معظم القطاعات عند أسعار جاذبة، وأكد أن هناك أسهم شركات أضحت أسعارها مغرية بعد هبوطها أخيراً. وبين أن تلك التراجعات ستعزز بصورة تدريجية من وجود فرص لها مستقبل واعد للمستثمرين، وستسهم في عودة رؤوس الأموال التي غادرت سوق الأسهم السعودية في الربع الأخير من العام الماضي بحثاً عن أرباحاً مجزية لا سيما بأسواق الأسهم الأميركية وغيرها.
ولفت المطير إلى أن تلك السيولة ستعود لأسباب أبرزها تشبع أسواق الأسهم الأميركية من الناحية بالأرباح ومن ثم ارتفاع مخاطرة الاستثمار فيها، مشيراً إلى أن سوق الأسهم السعودية من الأسواق الآمنة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن العوامل الإيجابية لصعود السوق ستتأكد من خلال بدء إفصاح الشركات عن نتائج أعمال سنوية متوازنة وجيدة إضافة إلى تحسن الأداء الاقتصادي بالسعودية.
وتوقع المطير أن يعزز سوق الأسهم السعودية مكاسبه السنوية إلى أن يصل إلى مستوى 13 ألف نقطة مدعومة بمزيد من النمو في أرباح الشركات، لا سيما التي يتركز نشاطها بالقطاع غير النفطي مع تسجيله ارتفاعاً لافتاً بالفترة الأخيرة.
وأضاف المطير أن الوقت مناسب لطرح اكتتابات جديدة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تحقق الشركات المؤهلة للطرح طفرة قوية خلال العام الجديد.
من المتوقع إدراج خمس شركات عام 2025 بعد الموافقة على طرح أسهمها للاكتتاب العام من قبل الهيئة، وهي تعمل في مجالات مختلفة "العربية للاستثمار الزراعي والصناعي" و"المتحدة لصناعة الكرتون" و"إجادة للنظم المحدود" و"أم القرى للتنمية والإعمار" و"دراية المالية".
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت من خلال النشرة الإحصائية الأخيرة أن عام 2024 سجل نحو 14 طرحاً أولياً في السوق الرئيسة "تاسي" مقارنة بـثمانية طروحات عام 2023 و17 طرحاً عام 2022.
عودة التصحيح
من جانبه قال عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحليين الفنيين عبدالله الجبلي، إن هناك احتمالية للعودة لحركة التصحيح الموقت من الناحية الفنية بسوق الأسهم السعودية، وذلك بضغط من القطاع البنكي الذي شهد ارتفاعات قوية خلال الفترة الأخيرة من العام الماضي.
وأكد الجبلي أن أداء جميع القطاعات متأثر برفع أسعار الوقود الذي أعلن عنه أخيراً.
وأشار الجبلي إلى أن قطاع الأغذية سيكون من أبرز القطاعات المتأثرة بقرار رفع أسعار الوقود، إذ إن من المنتظر أن تعلن شركات كشركة المراعي وغيرها عن رفع أسعار المنتجات عامة.
ويرى أن الفرص الاستثمارية بسوق الأسهم السعودية يصعب تحديدها حالياً لا سيما مع اقتراب تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي يترقب العالم قراراته في شأن الاقتصاد، خصوصاً بالنسبة إلى النفط الذي يشهد تذبذباً في حركته السعرية، ومن المتوقع أن يتأثر بزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة وهو المستهدف لها بالعام الجديد.
عمليات جني الأرباح
في هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي، الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية بالرياض، علي بوخمسين، إن التراجع الذي شهدته سوق الأسهم السعودية في مستهل جلسات الأسبوع الجاري يرجع إلى عمليات جني أرباح، في حين كانت بعض الشركات شهدت ارتفاعات محدودة خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس ضعف الزخم الإيجابي.
ورجح بوخمسين أن المؤثرات الرئيسة على أداء سوق الأسهم السعودية عام 2025 ستكون السياسات الاقتصادية لدونالد ترمب الرئيس الأميركي المنتخب والقرارات في شأن سعر الفائدة.
ومن المتوقع، بعد سنوات من الارتفاع التدريجي لمعدلاته، أن يستمر تخفيض أسعار الفائدة ليصل إلى 3.9 في المئة بنهاية العام، وفقاً لما أشار إليه مسؤولو "الفيدرالي الأميركي".
وأكد بوخمسين أن هذا الأمر سينعكس على سعر الإقراض المحلي ومن ثم ستتأثر الشركات السعودية التي لديها قروض أو تحتاج إلى تسهيلات مالية خلال 2025، إذ بلغت مديونيات 133 شركة مدرجة في السوق السعودية نحو 326 مليار ريال (86.8 مليار دولار) باستثناء "أرامكو".
ولفت إلى أن من المؤثرات الرئيسة على أداء سوق الأسهم السعودية عام 2025 ستكون اتجاهات الحرب التجارية الأميركية والصين التي ستسبب رفع الحماية الجمركية، وستؤثر في ارتفاع الأسعار في أميركا بما يقلص من إنجازات سياسة "الفيدرالي" في رفع الفائدة.
وأكد أن أسعار النفط تعد المؤثر الآخر على أداء السوق السعودية، وفي هذا الشأن خفضت "أوبك" توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025، إضافة إلى توقعات "بنك أوف أميركا" بأن فائض النفط العالمي البالغ 800 ألف برميل يومياً سيضغط على أسعار الخام في 2025 مع تجاوز الزيادة في الإنتاج للنمو في الطلب، وأظهرت استطلاعات أن متوسط سعر "خام برنت" قد يصل إلى 74.53 دولار للبرميل في 2025.
فرص واعدة
في سياق متصل، قال نائب رئيس إدارة البحوث في "كامكو إنفست" رائد دياب، إن قطاعات التكنولوجيا والتعدين والتأمين تعد من أبرز المجالات التي تحمل فرصاً واعدة للنمو بسوق الأسهم السعودية في 2025.
وأوضح أن من أبرز العوامل التي تعزز مكاسب سوق الأسهم السعودية استمرار الإنفاق الحكومي القوي على المشاريع الكبرى، وبحسب بيان حكومي، تشير تقديرات موازنة 2025 إلى إنفاق 1.285 تريليون ريال (342.4 مليار دولار).
وأضاف دياب أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر في السوق المالية، مثل تطورات الوضع الجيوسياسي واستمرار انخفاض الفائدة واستمرار نمو الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي.
صعود تدريجي
وعلى صعيد آخر، توقع المستشار المالي محمود عطا أن يشهد مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" ارتفاعاً متدرجاً خلال العام الجديد إلى مستويات قد تتجاوز 13 ألف نقطة.
وأشار إلى أن تلك التوقعات مدعومة بالاستقرار الحالي للأوضاع الجيوسياسية وتراجع أسعار الفائدة المرتقب لمرتين عام 2025.
ولفت إلى أن استمرار خفض أسعار الفائدة المرتقب حتى وإن كان أقل من المتوقع في حدود مرتين سيعزز الاستثمارات في أسواق الأسهم، ولا سيما السعودية التي وصلت إلى مستويات متدنية وجذابة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورجح أن يكون التركيز من قبل المتعاملين على أسهم الشركات العاملة في الأنشطة التمويلية، التي ستستفيد من تراجع أسعار الفائدة المتوقع في 2025، إضافة إلى أن شركات التأمين ستستفيد من قرار إعادة التأمين. ولفت إلى أن شركات قطاع الرعاية الصحية والأدوية وتأجير السيارات متوقع أن تستفيد من تراجع أسعار الفائدة والتوسعات.
تفاؤل حذر
فيما يرى رئيس أبحاث السوق في " "OW Marketsعاصم منصور، أن سوق الأسهم السعودية تظهر حالياً تفاؤلاً حذراً، خصوصاً أن صعود النفط يدعم ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أنه إذا استمر النفط في اتجاهه الصعودي فقد يكون هناك زخم إيجابي إضافي للمؤشر العام "تاسي" الذي تعرض أخيراً للتراجع.
وأكد منصور أنه يجب الحذر من أن السوق المالية السعودية قد تتعرض لجني أرباح بعد الصعود الأخير، مشيراً إلى أن قطاع الأسمنت قد يتأثر بالعوامل الموسمية والتباطؤ في الإنفاق على المشاريع الكبرى إذا تراجعت وتيرة تنفيذها. أما على صعيد قطاع الطاقة فأوضح أنه مدعوم بارتفاع النفط ولكنه قد يتعرض لضغوط إذا ارتفعت كلفة التشغيل بسبب سياسات جديدة مثل رفع أسعار الديزل.
ولفت إلى أنه بالنسبة إلى قطاع البنوك فإنه غالباً سيظل قوياً في ظل ارتفاع الفائدة، لكن جني الأرباح قد يؤثر في أدائه على المدى القصير. وأشار إلى أن من الممكن أن يؤثر رفع أسعار الديزل في أداء الأسهم المدرجة بقطاع الأغذية ولا سيما بعد زيادة كلف النقل والإنتاج، مما قد يؤثر في هوامش أرباح شركاته.
توقعات شركات الأبحاث
وبحسب تقرير دليل المستثمرين لعام 2025 الصادر أخيراً عن شركة "الجزيرة كابيتال"، فمن المتوقع ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 7.1 في المئة عن المستويات الحالية وذلك خلال العام الجديد إلى قيمة عادلة أساسية للمؤشر عند 12741 نقطة على أساس مكرر ربحية متوقع بناءً على توقعاتها للأرباح في 2025 بمقدار 18.5 مرة. ولفت التقرير إلى أن هناك توقعات إيجابية لقطاعات البنوك والاتصالات والسفر والسياحة وتأجير السيارات والرعاية الصحية.
وأشار التقرير إلى أن هناك توقعات إيجابية لقطاعات البنوك والاتصالات والسفر والسياحة وتأجير السيارات. وأشارت إلى أن أفضل خياراتها من الأسهم تحت تغطيتها هي "أرامكو" و"أديس" و"مصرف الراجحي" و"مصرف الإنماء" و"إكسترا" و"أسمنت اليمامة" و"دله الصحية" و"ذيب" و"سلوشنز" و"الماجد للعود" و"سيرا".
وتوقع التقرير أن تقوم كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية – "سابك" وشركة سابك للمغذيات الزراعية، وشركة الاتصالات السعودية "أس تي سي" بزيادة مبلغ توزيعاتها النقدية عام 2025 مقارنة مع 2024، متوقعة كذلك أن تخفض شركة "أرامكو" من مبلغ التوزيعات.
ومن جانب آخر توقع التقرير نمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.6 في المئة عام 2025، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط وتوسع القطاع غير النفطي، مبينة أنه على رغم ارتفاع العجز فإن مستويات الدين المنخفضة توفر مرونة مالية.
وأضافت أن احتياطات النقد الأجنبي القوية واستمرار التنويع في إطار "رؤية 2030" وربط الريال بالدولار تعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة أخطار العملات الأجنبية.
وذكرت أن النظام المصرفي الممول يدعم الاستقرار بصورة جيدة، مما يضع السعودية في موقع قوي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
أداء إيجابي لـ7 قطاعات
من جهتها، توقعت شركة الرياض المالية أداءً إيجابياً لـسبعة قطاعات في سوق الأسهم السعودية خلال عام 2025، والقطاعات هي (البنوك والرعاية الصحية والتجزئة والاتصالات والنقل والبرمجيات والأطعمة) فيما جاءت توقعاتها محايدة لثلاثة قطاعات هي (الطاقة والمواد الأساسية والمرافق العامة).
وتوقعت الشركة أن يشهد مؤشر السوق الرئيسة معنويات إيجابية لعام 2025 بناءً على عوامل، هي تراجع أسعار الفائدة وردود الفعل الإيجابية من الأسواق العالمية الرئيسة، ونمو أرباح أفضل عام 2025 خصوصاً في قطاعات البنوك والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات والقطاعات الناشئة الجديدة، وإعادة تقييم مكرر الربحية بصورة إيجابية لتعكس النمو الاقتصادي، مع استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى وقيادة القطاعات الناشئة الجديدة للتنوع الاقتصادي، واستمرار زخم الاكتتابات العامة في السوق الرئيسة وسوق نمو خلال عام 2025 بعد عام قوي في 2024، مع إدراج شركات من قطاعات متنوعة.
فيما انعكس التفاؤل أيضاً في استطلاع لمدير الصناديق أجرته شركة "الأهلي كابيتال"، إذ يعتقد 50 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن قطاع البنوك سيكون أفضل القطاعات أداءً عام 2025. وظل التفضيل لقطاع السياحة مرتفعاً (88 في المئة من المديرين متفائلون) بينما أصبح قطاع البناء مفضلاً جديداً بنسبة 63 في المئة.
