كوريا الجنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون إن "مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم بتوقيت سيول بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وانتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في الـ 31 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي أمس الإثنين عند الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش من دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

وحاول المحققون بمؤازرة الشرطة الجمعة الماضي دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم فواجهوا 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي، وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد ست ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدم شكوى ضد الرئيس الموقت شوا سانغ موك بتهمة "التقصير في أداء الواجب"، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض توقيف يون.

وطلب الجهاز المكلف التحقيق مساء أمس الإثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

وعزا رئيس جمعية "محامون من أجل مجتمع ديمقراطي"، يون بوك نام، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمض على تأسيسه أربعة أعوام، ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون أنه "بطبيعة الحال ليس لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك عن اعتقال الرئيس"، مشيراً إلى أن "تعاون الشرطة ضروري".

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهماته، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

ويجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي وإغلاق البرلمان بقوة الجيش، وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء بكونه يريد حماية البلاد من "القوى الشيوعية الكورية الشمالية" والقضاء على العناصر المعادية للدولة".

واضطر الرئيس إلى التراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها، وتمكن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوقته القوات العسكرية والتصويت لمصلحة رفع الأحكام العرفية تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

وعزل البرلمان يون من منصبه في الـ 14 من ديسمبر 2024الماضي، ورفعت شكوى ضده بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة وعقوبتها السجن خمسة أعوام.

وتعهد يون الأسبوع الماضي في بيان "بالقتال حتى النهاية"، وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد، وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة التمرد.

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة تضاءل عدد أنصار يون بصورة كبيرة اليوم الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول مما أدى إلى كف يده عن مزاولة مهماته، إلا أنه لا يزال رئيساً بانتظار بت المحكمة الدستورية في قرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران) المقبل.

وتبدأ المحاكمة في الـ 14 من يناير (كانون الثاني) الجاري وتستمر حتى في حال عدم مثوله، وإذا صادقت على العزل فسيجري تنظيم انتخابات رئاسية باكرة خلال شهرين.