من يملك خليج المكسيك؟ وهل يستطيع ترمب إعادة تسميته؟

يفكر الرئيس المنتخب دونالد ترمب مرة أخرى في عملية استيلاء بعيدة المنال من حجم عالمي، مثل التفكير في "الضرورة المطلقة" لشراء غرينلاند، قبل مباشرة مهماته في الإدارة المقبلة، إذ يطرح الآن ترمب فكرة تغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أميركا".

إن الدول التي تتمتع بأكبر قدر من النفوذ على الخليج هي الولايات المتحدة والمكسيك وكوبا، وقد تقاسمت هذا المسطح المائي على مدى أعوام، ويعمل الخليج كمركز مهم للنشاط الاقتصادي، بما في ذلك صيد الأسماك وتوليد الكهرباء والشحن.

ولماذا يحمل الخليج اسم المكسيك؟ في الواقع لا يشير هذا الاسم إلى دولة المكسيك الحديثة، بل إلى مدينة للسكان الأميركيين الأصليين تحمل الاسم نفسه، وقد تكنّت به لأكثر من 400 عام.

وعلى رغم حقيقة أن الخليج مشترك بين دول عدة، لكن ترمب قال أخيراً إن الولايات المتحدة تقوم "بالمهمات الأكبر" في الخليج، وأصر على أن المسطح المائي يجب أن يحمل اسم أميركا "لأنه ملكنا".

وفيما يصح النقاش حول ملكية الخليج فمن الصحيح أن الولايات المتحدة تسيطر بالفعل على معظمه، وقد حدد "اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار" توسعة المياه الإقليمية الأميركية لمسافة 12 ميلاً بحرياً من شواطئ الولايات المتحدة، وتدير الحكومة الفيدرالية الأميركية البحار والأجزاء المغمورة من الجرف القاري الخارجي أيضاً.

وكما هي العادة في بعض تصريحات ترمب فهو لم يقدم تفاصيل تقنية حول الكيفية التي قد ينفذ عملية تغيير الاسم بها، وأرجأ اتخاذ إجراء في شأن الاسم إلى "موعد في المستقبل القريب".

وقالت عضو مجلس الكونغرس وحليفة ترمب، مارجوري تايلور غرين، إنها تخطط لطرح تشريع لتغيير اسم الخليج اليوم الخميس.

وأوضحت في بيان لها أن "الشعب الأميركي يتحمل كلفة حماية الممرات المائية البحرية وتوفير الأمان فيها لاستمرار حركة التجارة، كما تحمي قواتنا المسلحة الأميركية المنطقة من أية تهديدات عسكرية من دول أجنبية"، مضيفة "إنه خليجنا، إن اسمه المشروع هو خليج أميركا وهذا ما ينبغي للعالم بأسره أن يشير به إليه".

وبينما لا شيء يمنع واشنطن اعتماد تشريعاً يتطلب تغيير الاسم في الولايات المتحدة، فلن يكون هناك ما يجبر الدول الأخرى على الالتزام بهذا القرار.

وأطلق ترمب العنان لأفكاره مهاجماً المكسيك وواصفاً تلك الدولة بأنها "خطرة للغاية وفي ورطة كبيرة"، وساق تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية كأمثلة.

ومع ذلك فإن الهدف من معظم عمليات تهريب المخدرات من المكسيك هو تلبية الطلب الاستهلاكي من الأميركيين، وقد اقترح ترمب أيضاً فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا إذا لم تستجب الدولتان لمطالبه بوقف الهجرة غير الشرعية والحد من الاتجار بالمخدرات، وزعم أن جيران أميركا مسؤولون عن كميات كبيرة من المخدرات و[أعداد ضخمة] من المهاجرين غير الشرعيين، غير أنه لم يقدم بيانات أو أدلة على صحة مزاعمه.

وإذا كانت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم باردو تأخذ تهديدات ترمب بإعادة تسمية الخليج على محمل الجد فهي لم تظهر ذلك علناً، وعلى رغم ذلك فقد ردت على تهديداته بفرض الرسوم الجمركية قائلة للرئيس السابق إن عنف الكارتل في المكسيك وما يسببه من عدم الاستقرار يستمد زخمه من الطلب الأميركي على المخدرات المحظورة، ومن الأسلحة الأميركية التي تُهرب إلى داخل البلاد.

وطرح ترمب احتمال تنفيذ عمليات توغل عسكرية أميركية في المكسيك بغرض ملاحقة عصابات المخدرات، وقال إنه سيصنف عصابات المخدرات المكسيكية كـ "منظمات إرهابية"، وفي أماكن أخرى في أميركا الوسطى اتهم ترمب بنما بفرض رسوم عالية على سفن الشحن الأميركية مقابل استخدام قناة بنما.