خلاف سياسة "النفط" يهدد ليبيا بالوصاية الدولية

عادت ورقة النفط مجدداً إلى واجهة ليبيا إثر مطالبة رئيس مجلس النواب الليبي (بنغازي شرق) عقيلة صالح بداية الأسبوع الجاري، خلال جلسة برلمانية، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بعرض العوامل التي حالت دون تنفيذ قرار نقل مقر المؤسسة، من طرابلس (الغرب) إلى مدينة بنغازي (شرق)، تنفيذاً لصدور قرار نقلها عن رئيس مجلس الوزراء السابق علي زيدان خلال يونيو (حزيران) 2013، والذي ينص على نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مقرها الأصلي داخل مدينة بنغازي عوض طرابلس.

شبح الإغلاقات 

وتزامن طلب رئيس البرلمان مع تهديد "حراك منطقة الهلال النفطي" بإقفال حقول وموانئ النفط، في صورة ما لم تُنقل مقار خمس شركات نفطية إلى منطقة الهلال النفطي، مقدماً مهلة أسبوعين لتنفيذ مطالبهم المتعلقة أساساً بنقل شركات "الواحة" و"الزويتينة" و"الهروج" و"السرير" و"المبروك" للعمليات النفطية إلى الجنوب، وإلا سيُوقف ضخ النفط.

وعادة ما يستخدم الليبيون ورقة النفط للضغط على السلطات المعنية للوصول إلى أهدافهم السياسية أو التنموية أو الاجتماعية، ويضم الجنوب الليبي أهم الموانئ النفطية على غرار حقل الشرارة النفطي وهو الأكبر في ليبيا من ناحية الإنتاج، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف برميل يومياً إضافة إلى حقل الفيل، غير أن أهل الجنوب يفتقدون إلى أبسط الحقوق الخدمية. 

ويتخوف مراقبون من فرض الوصاية الدولية على قطاع النفط والغاز الليبي لا سيما إذا عادت الإغلاقات النفطية مجدداً إلى الواجهة، وبخاصة أن ليبيا سبق وفقدت أكثر من 120 مليون دولار أميركي جراء إغلاق الحقول النفطية، وفق تأكيدات المؤسسة الوطنية للنفط أواخر العام الماضي.

ورقة ضغط 

وقال المحلل السياسي وسام الكبير إن قطاع النفط بعد ثورة فبراير (شباط) 2011 أصبح عبارة عن ورقة ضاغطة لتحقيق مكاسب سياسية وسلطوية، بداية من إقفال الحقول في السدرة ورأس لانوف في فترة سيطرة إبراهيم الجضران عام 2018، مروراً بالإغلاقات الأخرى وآخرها أواخر عام 2024، الذي جاء على خلفية أزمة المصرف المركزي الليبي. 

وتابع المتخصص في الشأن الليبي أن ورقة النفط استخدمت لمآرب متعددة، منها ما يتعلق بالصراع حول الإيرادات النفطية وفشل البرلمان في أكثر من محاولة في إقرار الموازنة، إضافة إلى أن النفط يعد ورقة مهمة لمساومة الحكومة المركزية في طرابلس، من أجل الحصول على امتيازات ومكاسب في مجال النفط وباقي الإدارات السيادية من قبل سلطات الشرق الليبي.

حرب أهلية

ونبه الكبير قائلاً إن التلويح بإقفال النفط لا يحمل رسائل سياسية داخلية فحسب، بل هو أيضاً ورقة ضغط لأطراف دولية وإقليمية متداخلة من أجل الوصول إلى تسويات سياسية في الملفات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، مشدداً على أنه في ظل الانسداد السياسي الحالي وتزايد التوتر الأمني في مناطق ليبيا كافة، فإن أي اندفاع نحو إقفال الحقول النفطية لن يكون كسابقيه.

وتوقع المتخصص في الشأن الليبي أن يدفع الإقفال باتجاه اندلاع الحرب الأهلية من جديد، والتي تجاوزتها ليبيا منذ عام 2019 وهي حرب الرابع من أبريل (نيسان) 2019، والتي شنها قائد قوات الجيش الليبي في المنطقة الشرقية المشير خليفة حفتر على قوات فائز السراج بالغرب الليبي.

وأكد المتحدث أن التهديد بإقفال النفط يأتي مع اقتراب البعثة الأممية من إطلاق العملية السياسية، وهو ما يؤكد أن التهديد بإقفال النفط يندرج كورقة سياسية مهمة للحصول على مكاسب معينة قبل تشكيل خريطة المرحلة المقبلة.

وأشار الكبير إلى أن الأطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا تعد إدارة الإيرادات النفطية وآلية تقسيمها الملف الأبرز لها، والذي توظفه هي الأخرى للضغط من أجل الحصول على توافق دولي حول إعادة تشكيل المشهد السياسي الليبي، والدفع باتجاة إيجاد حكومة جديدة موحدة يكون لمجلس النواب الدور الأكبر في اختيارها.

 سيناريو العراق 

يخشى رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح من فرض الوصاية الدولية على قطاع النفط الليبي، وبخاصة في ظل تنامي شبح الانقسامات السياسية والأمنية والتداخل الدولي في الشأن الليبي، متوقعاً فرض وصاية دولية على النفط لا سيما أن الصراع أصبح من أجل مصالح وأجندات أثرت تأثيراً واضحاً على الحياة الاقتصادية للمواطن الليبي.

وحذر الرميح من تكرار سيناريو العراق في ليبيا التي ستنزلق إلى مرحلة النفط مقابل الغذاء إذا ما تواصل عدم تحييد النفط على التجاذبات السياسية، وبخاصة أن الاقتصاد الليبي يعتمد على إيرادات النفط فحسب.

وتدور رحى الصراع على النفط الليبي بين الولايات المتحدة وحلفائها من دول الاتحاد الأوروبي من جهة، وروسيا التي تتمركز بكل ثقلها في الشرق والجنوب الليبي من جهة أخرى. وسبق وأكدت أميركا أنها لن تسمح بتوقف ضخ النفط الليبي للاتحاد الأوروبي، وبخاصة في ظل استمرار الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأشار الرميح إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وباعتبارهما عضوين فاعلين في المجموعة الاقتصادية المشتركة، المعنية بدراسة استمرار تدفق النفط الليبي، فإنهما لن يصمتا في حال حدثت إغلاقات نفطية أخرى وسيذهبان مباشرة إلى فرض صورة من صور الوصاية على النفط الليبي، وبخاصة لو حدث إغلاق نفطي مفتوح إلى أجل غير مسمى.

ويذكر أن المجموعة الاقتصادية المشتركة المنبثقة عن مؤتمر "برلين 2" حول ليبيا لعام 2021 والتي تضم في عضويتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والبعثة الأممية الخاصة بليبيا، طرحت مقترح تشكيل جسم "فوق سيادي" تحت اسم "اللجنة الليبية الخاصة بمراقبة عائدات النفط والغاز"، يوكل إليها الإشراف على إدارة عوائد النفط وتحديد أوجه الإنفاق الأساس.