ملخص
قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي إلى رفع العقوبات عنها، مرحباً بقرار الولايات المتحدة إصدار الترخيص العام 24 في شأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سوريا.
عبر المشاركون في مؤتمر عربي- دولي موسع عقد في الرياض اليوم الأحد عن دعمهم لعملية انتقالية سياسية سورية تتمثل فيها القوى السياسية والاجتماعية وتحفظ حقوق جميع السوريين وبمشاركة مختلف مكونات الشعب، وتعمل على معالجة أي تحديات أو مصادر للقلق لدى مختلف الأطراف عبر الحوار بما يحترم استقلال البلاد وسيادتها، أخذاً في الاعتبار أن مستقبل سوريا هو شأن أبنائها، وأكدوا وقوفهم إلى جانب خيارات الشعب واحترام إرادته.
وبحسب البيان الختامي للمؤتمر، عبر المجتمعون عن قلقهم في شأن توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة، مؤكدين أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
موقف سعودي
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن الاجتماع يأتي لتنسيق الجهود لدعم سوريا والسعي إلى رفع العقوبات عنها، مرحباً بقرار الولايات المتحدة إصدار الترخيص العام 24 في شأن الإعفاءات المتصلة بالعقوبات على سوريا، ومطالباً الأطراف الدولية برفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة عليها، والبدء عاجلاً بتقديم كافة أوجه الدعم الإنساني والاقتصادي، وفي مجال بناء قدرات الدولة السورية، مما يهيئ البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين.
وأكد أن استمرار العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق سيعرقل طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء وتحقيق الاستقرار، معرباً عن تقدير السعودية للدول التي أعلنت عن تقديم مساعدات إنسانية وإنمائية لدمشق.
وجدد إدانة السعودية لتوغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا والمواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة، معرباً عن رفض بلاده لهذه الخطوة باعتبارها احتلالاً وعدواناً ينتهك القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام 1974، وطالب بالانسحاب الفوري من الأراضي السورية المحتلة.
رفع العقوبات
ضمن خطوة من شأنها تعزيز الدعم العربي للشعب السوري، بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، خلص مؤتمر عربي- دولي موسع انعقد في الرياض، اليوم الأحد إلى أن استمرار العقوبات سيعرقل طموحات الشعب السوري، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات الأحادية والأممية المفروضة على سوريا، وذلك بمشاركة دول غربية كبرى مثل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، فضلاً عن سوريا ودول جوارها مثل تركيا والعراق والأردن ولبنان، ومنظومة مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية التي دعت إلى اللقاء الدولي.
وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أهمية ألا تكون سوريا مصدراً للتهديدات في المنطقة، مشيراً في إحاطة صحافية مقتضبة بعد انتهاء المؤتمر إلى أن حضوره العرب والدوليين اتفقوا على ضرورة ألا "تعرقل العقوبات طموحات الشعب السوري في تحقيق التنمية وإعادة البناء". وفي هذا الصدد رحب الوزير السعودي بأهمية الخطوات الإيجابية التي قامت بها الإدارة السورية الجديدة في مجال الحفاظ على مؤسسات الدولة واتخاذها لنهج الحوار مع الأطراف السورية والتزامها بمكافحة الارهاب والبدء بعملية سياسية تضم مختلف المكونات السورية، قائلاً إن "مستقبل سوريا هو شأن للسوريين".
وفي شأن العقوبات، شدد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، على ضرورة رفعها. كما أدان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان. مجدداً التأكيد على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية، ومديناً الهجمات الإسرائيلية المتكررة على البلد العربي.
ورحب المؤتمر بإجراءات الحكومة الجديدة، وألا تكون سوريا مصدر تهديد للمنطقة، مؤكداً أن مستقبل سوريا هو شأن سوري، ومشدداً على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة لعودة اللاجئين، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وإيقاف العقوبات الثنائية والدولية، والتأكيد على أهمية رفعها.
نهج ذكي للعقوبات
جاء هذا بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث رفع العقوبات عن سوريا باجتماع في بروكسل نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروربي كايا كالاس، أن وزراء خارجية دول الاتحاد سيعملون لضمان أن يكون هناك بحلول ذلك الموعد فرصة حقيقية لاتخاذ قرار، وفقا لوكالة "رويترز".
ونشرت كالاس عبر منصة "إكس" رسالة قالت فيها إن الاتحاد الأوروبي سيفكر في تخفيف العقوبات بدلاً من رفعها، من دون تحديد متى قد يحدث هذا.
وأتى هذا الإعلان بعدما اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، فرض نهج ذكي للعقوبات الغربية المفروضة على البلاد.
وقالت في إحاطة صحافية سريعة، اليوم الأحد، إن بلادها "تقترح نهجاً ذكياً للعقوبات حتى يحصل الشعب السوري على الإغاثة وجني ثمار سريعة من انتقال السلطة".
وشددت على أن العقوبات ستبقى على "المتواطئين مع الرئيس السابق بشار الأسد، الذين ارتكبوا جرائم خطرة" خلال الحرب الأهلية.
اجتماعات في الرياض
تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع حضور الوفود المشاركة المؤتمر في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، في حين تقود ألمانيا مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات على سوريا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعقد الاجتماع على مرحلتين، الأولى فيه الوزراء العرب وتركيا، بينما حضر الثاني مسؤولون غربيون من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا، إلى جانب المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، وكايا كالاس المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس.
الموقف المصري
في غضون ذلك شددت مصر على ضرورة عدم إيواء أية عناصر إرهابية على الأراضي السورية. ودعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الأحد، إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدراً لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزاً للجماعات الإرهابية. كما ذكر بموقف بلاده الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها. داعياً لتبني عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات المجتمع السوري وأطيافه، من دون إقصاء لأية قوى أو أطراف سياسية واجتماعية لضمان نجاح العملية الانتقالية، وتبني مقاربة جامعة لكافة القوى الوطنية السورية تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254.
كما شدد على أهمية أن تعكس العملية السياسية الشاملة التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي، وإفساح المجال للقوى السياسية المختلفة لأن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية، وإعادة بناء سوريا ومؤسساتها الوطنية.
وأدان عبد العاطي توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة واحتلالها أراضي سورية، مشيراً إلى رفض مصر الكامل لانتهاك إسرائيل اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974، بما يمثل خرقاً للقانون الدولي.
إعادة الإعمار
من جهته، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، خلال الاجتماع، الدول العربية لإنشاء آلية مشتركة لتنسيق الجهود من أجل مساعدة سوريا في إعادة الإعمار، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".
وشدد على ضرورة أن تعلن "قوات سوريا الديمقراطية" حل نفسها إن كانت ترغب في الاندماج في الإدارة السورية الجديدة. كما رأى أن بلاده والدول العربية "يمكنها التعاون لتعزيز قدرة السلطات السورية الجديدة على مكافحة تنظيم "داعش".
يعتبر الاجتماع استكمالا للقاء مدينة العقبة الأردنية الذي عقد الشهر الماضي. حيث أعلنت لجنة الاتصال الوزارية المعنية بسوريا حينها "الوقوف إلى جانب الشعب السوري من أجل إعادة بناء البلاد والحفاظ على استقرارها وأمنها ووحدتها".
كما أكدت دعم عملية سياسية انتقالية سلمية تشارك فيها كافة الأطياف والقوى السورية، برعاية الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وتواجه سوريا والإدارة الجديدة العديد من التحديات والملفات الكبيرة، على رأسها رفع العقوبات الغربية، وضبط السلاح بيد الدولة وحل الفصائل المسلحة، فضلاً عن عقد مؤتمر للحوار الوطني وإعداد دستور جديد للبلاد، بالإضافة إلى التحضير لإجراء الانتخابات.
