تشديد العقوبات الأميركية يعرقل إمدادات النفط الروسية للصين والهند

قال متعاملون ومحللون إن شركات التكرير الصينية والهندية ستشتري كميات أكبر من النفط من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين، مما سيرفع الأسعار وكلفة الشحن في وقت ستكبح فيه عقوبات أميركية جديدة على شركات إنتاج النفط والناقلات الروسية الإمدادات إلى كبار عملاء موسكو.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على شركتي إنتاج النفط الروسي "غازبروم نفت" و"سورجوت للنفط والغاز" إضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، مستهدفة عوائد تستخدمها موسكو لتمويل حربها مع أوكرانيا.

واستخدمت روسيا كثيراً من تلك السفن لنقل النفط إلى الهند والصين بعدما أدت عقوبات غربية وسقف أسعار فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في 2022 إلى تحويل مسار تجارة النفط الروسي من أوروبا إلى آسيا، ونقلت بعض تلك السفن النفط من إيران الخاضعة أيضاً للعقوبات.

وقال مصدران تجاريان صينيان لـ"رويترز" إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الجديدة التي ستجبر شركات التكرير الصينية المستقلة على خفض إنتاجها في ما بعد، ورفض المصدران الكشف عن اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى وسائل الإعلام.

143 ناقلة نفط

وقال كبير محللي شؤون الشحن لدى "كبلر" مات رايت، في مذكرة إن من بين السفن التي فرضت عليها العقوبات الأحدث، هناك 143 ناقلة نفط تعاملت مع أكثر من 530 مليون برميل من الخام الروسي العام الماضي، أي نحو 42 في المئة من إجمال صادرات البلاد من الخام المنقول بحراً.

وأضاف أن نحو 300 مليون برميل من تلك الكمية جرى شحنها إلى الصين في حين ذهب الجزء الأكبر من البقية إلى الهند.

وقال رايت "ستؤدي هذه العقوبات إلى تقليص أسطول السفن المتاحة لتسليم النفط الخام من روسيا على المدى القصير بصورة كبيرة، مما سيدفع أسعار الشحن إلى الارتفاع".

وقال متعامل في سنغافورة إن الناقلات المشمولة بالعقوبات شحنت ما يقارب 900 ألف برميل يومياً من الخام الروسي إلى الصين على مدى 12 شهراً انقضت. وأضاف "سيشهد الأمر انخفاضاً حاداً للغاية".

وعلى مدى أول 11 شهراً من 2024، ارتفعت واردات الهند من الخام الروسي 4.5 في المئة على أساس سنوي إلى 1.764 مليون برميل يومياً، أو 36 في المئة من إجمالي واردات الهند. وارتفع حجم واردات الصين، ومنها الإمدادات عبر خطوط الأنابيب، اثنين في المئة إلى 99.09 مليون طن (2.159 مليون برميل يومياً) أو 20 في المئة من إجمالي وارداتها خلال الفترة نفسها.

وتتألف واردات الصين في الغالب من خام مزيج "إسبو الروسي" الذي يباع فوق سقف السعر في حين تشتري الهند في الغالب خام "الأورال".

وقالت المحللة لدى "فورتيكسا" إيما لي، إن صادرات الخام الروسي من مزيج "إسبو" ستصل إلى حد التوقف إذا طبقت العقوبات بصورة صارمة، لكن ذلك سيعتمد على ما إذا كان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيرفع الحظر، وكذلك ما إذا كانت الصين ستقر بالعقوبات.

 البدائل الأخرى

قالت المصادر إن العقوبات الجديدة ستدفع الصين والهند إلى العودة إلى سوق النفط الملتزمة تطبيق العقوبات للحصول على مزيد من الإمدادات من الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين.

وأضافت أن أسعار النفط الفورية من الشرق الأوسط وأفريقيا والخامات البرازيلية ارتفعت بالفعل في الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع الطلب من الصين والهند، في وقت تقلصت إمدادات النفط الروسي والإيراني وارتفعت كلفتاها.

وقال مسؤول هندي في قطاع التكرير "الأسعار ترتفع بالفعل بالنسبة إلى الخامات من الشرق الأوسط. ليس هناك خيار سوى أن نتجه إلى نفط الشرق الأوسط. وربما نضطر إلى التوجه إلى النفط الأميركي أيضاً".

وقال مصدر هندي ثان في قطاع التكرير إن العقوبات المفروضة على شركات التأمين الروسية على النفط ستدفع موسكو إلى تسعير خامها بأقل من 60 دولاراً للبرميل، حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام التأمين والناقلات الغربية.

وقال رئيس قطاع الأبحاث في مجموعة "أونيكس كابيتال غروب" هاري تشيلينجويريان، "نستبعد أن تنتظر شركات التكرير الهندية، المستورد الرئيس للخام الروسي، لمعرفة ذلك وستعمل جاهدة للعثور على بدائل في خامات حوض الأطلسي المرتبطة بالشرق الأوسط و’برنت‘ المؤرخ".

وأضاف "سعر خام دبي القياسي لن يشهد مزيداً من الارتفاع إلا من هذا المنطلق، وذلك في وقت من المرجح فيه أن نشهد عروضاً قوية على شحنات تحميل فبراير (شباط) لخامات مثل عمان أو مربان، مما سيؤدي إلى تقليص الفارق بين برنت ودبي".

وحددت إدارة بايدن الشهر الماضي مزيداً من السفن التي تتعامل مع الخام الإيراني قبل فرض متوقع لإجراءات أكثر صرامة من إدارة ترمب القادمة، مما دفع مجموعة ميناء شاندونغ إلى منع الناقلات المشمولة بالعقوبات من الرسو في موانئها في الإقليم الواقع شرق الصين.

وقال تشيلينجويريان إن الصين، المشتري الرئيس للخام الإيراني، ستتحول نتيجة لذلك أيضاً إلى خامات النفط الأثقل من الشرق الأوسط، ومن المرجح أن تزيد من استهلاكها للخام الكندي من خط أنابيب "ترانس ماونتن".