6 خطوات متوقعة لإدارة ترمب في قطاع الطاقة الأميركي

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تعظيم إنتاج بلاده من النفط والغاز الطبيعي، الذي يسجل بالفعل مستويات قياسية، عبر وسائل من بينها إزالة ما يعده إجراءات تنظيمية وبيروقراطية غير ضرورية.

وفي ما يلي بعض الأوامر التنفيذية المتعلقة بالطاقة التي قد يعلنها ترمب خلال أيامه الأولى في منصبه حتى يتسنى له الوفاء بهذا التعهد.

الانسحاب من اتفاقية المناخ

قد يأمر ترمب بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس لعام 2015، وهو اتفاق دولي لمكافحة تغير المناخ والحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب من خلال خفض الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري. وانسحب ترمب من الاتفاق خلال ولايته الأولى، وقالت مصادر مشاركة في المرحلة الانتقالية، إنه يرغب في فعل الأمر نفسه مرة أخرى، بعدما أعاد الرئيس جو بايدن الولايات المتحدة إلى الاتفاق في بداية ولايته. والانسحاب من الاتفاق أمر مهم لأن الولايات المتحدة تاريخياً هي أكبر منتج للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، ومحرك رئيس في ما يتعلق بطموحات المناخ العالمية.

تعزيز صادرات الغاز

أوضح ترمب أنه ينوي الإسراع في رفع حظر موقت على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة فرضته إدارة بايدن، وهو أمر يقول مستشاروه، إنه قد يحدث في غضون ساعات من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري. وفرض بايدن الحظر في أوائل عام 2024 لإجراء دراسة حول التأثيرات البيئية والاقتصادية لارتفاع صادرات الغاز الأميركية، التي ازدهرت منذ دفعت حرب روسيا على أوكرانيا الحكومات الأوروبية إلى خفض واردات الغاز الروسي. وحثت الدراسة على توخي الحذر في إصدار تصاريح جديدة، ومع ذلك يمكن لترمب الانتظار حتى انتهاء مهلة تتعلق بالدراسة في 18 فبراير (شباط) المقبل لضمان حماية أي تصاريح تصدر من التعرض لدعاوى قضائية.

طوارئ الطاقة

قد يعلن ترمب حال طوارئ وطنية في شأن الطاقة الأميركية، مما يسمح له بتسريع تصاريح البنية التحتية الجديدة للكهرباء وغيرها من مشاريع الطاقة، وستكون هذه الخطوة التي وعد بها ترمب خلال حملته الانتخابية، متناسبة مع أجندته الأوسع لتعزيز إنتاج الطاقة في وقت تتأهب فيه شبكة الكهرباء لارتفاع متوقع في الطلب من مراكز البيانات.

ومن المرجح أن يكون الغاز الطبيعي محور تركيز كبير، إلا أن قطاعات أخرى مثل مصادر الطاقة المتجددة ومشغلي خطوط الأنابيب وقطاع الطاقة النووية قد تستفيد أيضاً.

قد يقابل الإعلان باعتراضات قانونية إذا لم تتمكن إدارته من إثبات وجود حال طوارئ حقيقية تبرر اختصار الإجراءات البيئية وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالتصاريح.

 "احفر يا صغيري، احفر"

كان هذا شعار ترمب خلال حملته الانتخابية ومن المرجح أن يعطي ترمب توجيهات لإدارته بتوسيع أنشطة التنقيب عن النفط والغاز بصورة كبيرة بالأراضي والمياه الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية، بما يلغي تحركات تبنتها إدارة بايدن للحد من تطوير الوقود الأحفوري على أراضي الولايات المتحدة. وسيكون الأمر متروكاً إلى حد كبير لتقدير وزارة الداخلية لتحديد المساحات وحجم النطاقات التي تطرحها في عطاءات لشركات التنقيب، ويأتي نحو ربع نفط البلاد بموجب عقود إيجار اتحادية، وسيكون التحدي الكبير هو توسيع العطاءات إلى مناطق بحرية جديدة، بعدما استخدم بايدن (مرسوم الأراضي) هذا الشهر لحماية مساحات شاسعة من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ ومناطق أخرى من التطوير المرتبط بالنفط.

محاربة طواحين الهواء

يقول ترمب، إنه يعتزم وضع حد للمشاريع البحرية الجديدة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، ويرى أن هذه الصناعة مكلفة وتلحق ضرراً بالحيتان وتتسبب في مشكلة نفايات عندما يُجرى إيقاف تشغيل التوربينات القديمة. ويمثل هذا تحولاً عن ولايته الأولى، عندما دعمت إدارته طاقة الرياح البحرية، ويمكن لترمب أن يفي بهذا التعهد من خلال إصدار توجيهات لوزارة الداخلية بوقف أو الحد من عطاءات الإيجار الجديدة المخصصة لطاقة الرياح البحرية في المياه الاتحادية، وعلى رغم ذلك يتوقع قطاع صناعة الرياح البحرية، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع الكلفة ومشكلات سلاسل التوريد، استمرار المشاريع المعتمدة الحالية في الولايات المتحدة.

الرسوم الجمركية

قد يكون لتعهد ترمب بفرض رسوم جمركية واسعة على واردات الولايات المتحدة من كل مكان تقريباً، بما في ذلك النفط الخام والوقود المكرر من كندا، وقطع غيار بطاريات المركبات الكهربائية، تداعيات على التجارة العالمية، إذ سيظل الشيطان كامناً في التفاصيل.