ملخص
يقول الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إنه استناداً إلى نص المادة 64 من الدستور اللبناني، رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، وهو يمارس صلاحيات أهمها أنه يترأس مجلس الوزراء، ويكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
بعدما كان التركيز منصباً في الأسبوع الماضي على معركة انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، التي انتهت بفوز قائد الجيش جوزاف عون بأصوات 99 نائباً في البرلمان اللبناني، باتت الأنظار كلها متجهة حالياً إلى معركة رئاسة الحكومة والشخصية التي ستكلف بهذه المهمة من النواب أنفسهم.
ويحظى هذا المنصب، وبخاصة الحكومة المقبلة، بكثير من الاهتمام والأهمية، نظراً إلى كون الحكومة في لبنان السلطة التنفيذية، كما أن الحكومة المقبلة بالتحديد ستحدد مصير ملفات كبرى ومن تعيينات قضائية ومصرفية وعسكرية أساسية ومنتظرة، ناهيك بعملية إعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة.
لكن ماذا نعرف فعلياً عن سلطات رئيس الحكومة وفق الدستور اللبناني؟
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يقول الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إنه استناداً إلى نص المادة 64 من الدستور اللبناني، رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، وهو يمارس صلاحيات أهمها أنه يترأس مجلس الوزراء، ويكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
ويضيف مالك "من صلاحياته أنه يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 30 يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلهم"، ومن صلاحيته أنه يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب، وأيضاً يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسميته رئيساً للحكومة، ومرسوم قبول استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة، كذلك يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية، ومراسيم إصدار القوانين وطلب إعادة النظر فيها.
وعن صلاحية رئيس الحكومة في لبنان، يتابع الخبير الدستوري أن من ضمنها دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، كما يضع جدول أعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث. كذلك يتابع أعمال الإدارات والمؤسسات العامة، وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل، إضافة إلى أنه يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص، مما يفيد وبالخلاصة أن صلاحياته واسعة جداً، إضافة إلى الصلاحيات المناطة به على صعيد رئاسة مجلس الوزراء.
