ملخص
التفاهمات المالية الجديدة تنص على استخدام نحو 200 مليون دولار من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية خلال الأشهر المقبلة.
بوساطة أميركية أوروبية، توصلت السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى "تفاهمات مالية" مرحلية موقتة، تقضي بحل جزئي للأزمة المالية للسلطة وذلك عبر فك تجميد 420 مليون دولار حوّلتها إسرائيل لصندوق خاص في النرويج بدل إرسالها للفلسطينيين.
وأتاحت تلك التفاهمات لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الخروج بمكاسب كل منهما، تتمكن بموجبها الأولى من الحصول على كامل ديونها من السلطة الفلسطينية، فيما حصلت الأخيرة على سيولة مالية تساعدها جزئياً على القيام بمسؤولياتها المالية.
استمرار تقديم الخدمات
ومع أن تلك التفاهمات لا تنهي الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية المتواصلة منذ أكثر من عامين، لكنها تتيح لها الاستمرار في صرف رواتب موظفيها بشكل منقوص، والاستمرار بتقديم الخدمات الصحية والتشغيلية بالحد الأدنى.
ونجمت تلك الأزمة عن الاقتطاعات الشهرية الإسرائيلية من أموال المقاصة التي تجبيها لمصلحة السلطة الفلسطينية، حيث وصلت حجم تلك الاقتطاعات إلى أكثر من ملياري دولار أميركي.
وقبل خمس سنوات بدأت إسرائيل بالاقتطاع من تلك الأموال بدل المخصصات المالية التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والقتلى الفلسطينيين، قبل أن تبدأ بخصم الأموال التي تدفعها السلطة لقطاع غزة وموظفيها منذ الحرب على غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2023.
وتخصم إسرائيل أيضاً من أموال المقاصة التي تصل قيمتها إلى نحو 200 مليون دولار أميركي الديون على شركات الكهرباء الفلسطينية، كما بدأت قبل أشهر عدة بالخصم منها لدفع تعويضات لمصلحة ذوي قتلى إسرائيليين.
موازنة السلطة الفلسطينية
ونتيجة لتلك الاقتطاعات، أصبحت إسرائيل تستولي على 70 في المئة من أموال المقاصة الفلسطينية التي تعتبر المصدر الرئيس لموازنة السلطة الفلسطينية، إلى جانب الإيرادات المحلية.
وخلال الأشهر الماضية، قدّم الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو (408 ملايين دولار) للسلطة الفلسطينية لإنقاذها، كما سيتم التفاوض بين الجانبين على تمويل إضافي بقيمة ملياري يورو في أبريل (نيسان) المقبل.
كما بدأت السعودية قبل أشهر عدة تقديم 10 ملايين دولار شهرياً للسلطة الفلسطينية.
وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية توصلها إلى تفاهمات مع إسرائيل "للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج، وتبلغ قيمتها 420 مليون دولار أميركي.
ومع أن الجانبين توصلا بداية العام الحالي إلى اتفاق لتحويل المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لقطاع غزة إلى صندوق خاص في النرويج، لكن تل أبيب أوقفت التحويل إليه إثر اعتراف أوسلو بدولة فلسطين منتصف العام الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الأموال المودعة في النرويج
وأوضحت الوزارة أن التفاهمات المالية الجديدة تنص على استخدام نحو 200 مليون دولار من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب الوزارة فإنه سيتم تخصيص 200 مليون دولار أميركي أخرى لتسوية ديون شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية.
وأشارت وزارة المالية الفلسطينية إلى أن تلك التفاهمات ستؤدي إلى "توافر سيولة نقدية تسهم في تغطية جزء من نفقات الحكومة التشغيلية خلال الفترة المقبلة".
وأشاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بنجاحه في استرداد كافة الديون الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية المتعلقة بالكهرباء، و"إغلاق ملف عجزت عنه كل الحكومات الإسرائيلية السابقة منذ 15 عاماً"، وفق الوزير الإسرائيلي.
وأصدرت وزارة المالية الإسرائيلية أمراً تنفيذياً للصندوق النرويجي لسداد ديون الشركات الفلسطينية للكهرباء، وتحويل النصف الآخر من المبلغ للشركات الإسرائيلية التي تشتري منها السلطة الفلسطينية الوقود.
واعتبر الباحث المالي مؤيد عفانة أن التفاهمات المالية الفلسطينية الإسرائيلية "تُحقق مكاسب للطرفين، وبأن الأموال الفلسطينية التي كانت مجمدة في النرويج كانت في حكم الدين الميت"، قبل تلك التفاهمات.
وأضاف عفانة أن التفاهمات تتيح للسلطة الفلسطينية بعض السيولة المالية التي تمكنها من دفع جزء من التزاماتها المالية خلال الشهرين المقبلين حتى توقيع الاتفاقية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي.
"حل مرحلي موقت"
ويرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن التفاهمات "لا تُشكّل حلاً جذرياً للأزمة المالية المزمنة للسلطة الفلسطينية، إلا أنها بمثابة حل مرحلي موقت حتى لا تجد السلطة نفسها في وضع لا تستطيع دفع حتى جزء من رواتب الموظفين".
وبحسب عبد الكريم فإن الطرفين "خرجا بمكاسب مالية من تلك التفاهمات بصورة استردت فيها إسرائيل ديونها على الشركات الفلسطينية".
ووصف عبد الكريم تلك التفاهمات بـ "الحلول الترقيعية، على أمل التوصل إلى حل نهائي ينهي سياسة الاقتطاعات الإسرائيلية من الأموال الفلسطينية".
لكن الباحث الاقتصادي في جامعة النجاح في نابلس طارق الحاج اعتبر أن التفاهمات "تأتي من باب الحصول على الممكن والمتاح"، مضيفاً أن "الفلسطينيين يريدون الحصول على أموال المقاصة كاملة وغير منقوصة".
ووفق الحاج فإن "التزامات السلطة الفلسطينية المالية كثيرة جداً، وليست فقط نفقات جارية من رواتب للموظفين وبدل خدمات لكن هناك مصاريف تطويرية متوقفة".
وأوضح الحاج أن التفاهمات تُشكّل "تكريساً لما تقوم إسرائيل بتطبيقه منذ أعوام عبر اقتطاعها من الأموال الفلسطينية".
