هل يحتكر الذكاء الاصطناعي التنمية في القطاعات الحساسة؟

خلال الأعوام الأخيرة ظهر الذكاء الاصطناعي (AI) كقوة تحويلية عبر قطاعات عدة، بدءاً من الرعاية الصحية والمالية وصولاً إلى الدفاع والنقل. وبصفتي أستاذاً وخبيراً في الأنظمة الرقمية والذكية شهدت عن كثب الإمكانات اللافتة للذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الابتكار، إلى جانب المخاوف المتعلقة بأخلاقيات وضوابط استخدامه. تتناول هذه المقالة ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يحتكر التنمية في القطاعات الحيوية والمهمة وتحلل العوامل المؤثرة في هذا المجال وتناقش السياسات اللازمة لتعزيز نظام تقني متوازن وشامل.

صعود الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية

في هذا الصدد يؤكد زياد الشباني المتخصص في شؤون الذكاء الاصطناعي بأن تطور الذكاء الاصطناعي هو تميزه بكثير من الإنجازات في مجالات تعلم الآلة وتحليل البيانات والأتمتة، ففي الرعاية الصحية تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي على تحسين دقة التشخيص وتقديم علاجات شخصية أكثر فاعلية، بينما يقوم في القطاع المالي بإعادة تشكيل الممارسات من خلال التداول الآلي وتقييم الأخطار. ويشهد قطاع النقل تحولات جذرية بفضل المركبات الذاتية القيادة وأنظمة إدارة المرور الذكية، وفي مجال الدفاع يستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوعي بالمواقف واتخاذ القرارات الدقيقة، مما يجعله عنصراً لا غنى عنه في البنى التحتية الأمنية الحديثة.

إن دمج الذكاء الاصطناعي في هذه القطاعات ليس صدفة، إذ أسهمت الزيادة الكبيرة في القدرة الحاسوبية وتوافر مجموعات بيانات ضخمة وتطور الخوارزميات المتقدمة في تبني التكنولوجيا على نطاق واسع. ويدرك كل من الحكومات والشركات الخاصة أن استغلال الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى عمليات أكثر كفاءة وتحسين جودة الخدمات وزيادة التنافسية الاقتصادية. ومع ذلك يثير هذا الانتشار تساؤلات حول ما إذا كان التطور في الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تركيز القوة التنموية في أيدي عدد قليل من اللاعبين الكبار.

الديناميكيات الاحتكارية وتركيز السوق

تُعدّ مسألة احتكار الذكاء الاصطناعي محوراً رئيساً في النقاش، إذ يتطلب تطويره موارد كبيرة من رأس المال والخبرة الفنية، مما يفضل الشركات الكبرى والمؤسسات البحثية الممولة بصورة جيدة، وتمتلك هذه الجهات القدرة على الاستثمار الضخم في البحث والتطوير وتأمين بيانات حصرية وجذب أفضل المواهب، مما أدى إلى سيطرة عدد محدود من عمالقة التكنولوجيا على مجالات الابتكار في الذكاء الاصطناعي ويثير بالتالي المخاوف في شأن سلوكيات الاحتكار.

من المهم التمييز بين التقنية نفسها وبنية السوق التي تتشكل حولها، فالذكاء الاصطناعي كأداة لا يمتلك خصائص احتكارية بطبيعته، بل إن البيئة الاقتصادية المحيطة بتطويره هي التي تؤدي إلى الاحتكار. فعلى سبيل المثال غالباً ما تمتلك الشركات الكبيرة إمكان الوصول الحصري إلى مستودعات بيانات ضخمة وبنية تحتية حاسوبية متقدمة، مما يشكل حواجز أمام دخول الشركات الصغيرة والناشئة وقد يؤدي إلى كبت المنافسة والابتكار.

ومن ناحية أخرى يتميز نظام الذكاء الاصطناعي بوجود مجتمع بحثي أكاديمي قوي ومجتمعات مفتوحة المصدر وتسهم المبادرات البحثية التعاونية والمشاريع الممولة من قبل الحكومات في بناء قاعدة معرفية متنوعة. كما تتيح أطر المصدر المفتوح للباحثين المستقلين والشركات الصغيرة تجربة نماذج الذكاء الاصطناعي القائمة والبناء عليها، مما يدل على أن التطور في الذكاء الاصطناعي ليس محصوراً فقط في أيدي القلة المهيمنة، وإن كان تركيز السوق يشكل تحدياً حقيقياً يستدعي المعالجة.

دور السياسات والتنظيم

تمتد مسألة احتكار الذكاء الاصطناعي للتنمية إلى حيز السياسات العامة، إذ تُعد الأطر التنظيمية الفاعلة ضرورية لضمان استفادة المجتمع بأسره من فوائد الذكاء الاصطناعي، وتقع على عاتق الحكومات مسؤولية كبح الأخطار المرتبطة بتركيز السوق وضمان بقاء الابتكار منافساً وشاملاً.

ويمكن للسياسات التالية أن تسهم في التخفيف من أخطار السلوكيات الاحتكارية في قطاعات الذكاء الاصطناعي:

تعزيز المعايير المفتوحة وقابلية التشغيل البيني

يمكن للحكومات تشجيع تطوير واعتماد معايير مفتوحة تسهل التكامل بين أنظمة الذكاء الاصطناعي المختلفة، ويعمل ذلك على تقليل الحواجز أمام دخول اللاعبين الجدد ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

الاستثمار في البحوث العامة

وقال الشباني ل"اندبندنت عربية " إنه من خلال تمويل المبادرات البحثية في الجامعات والمؤسسات العامة يمكن للحكومات إنشاء نظام بيئي يدفع الابتكار من مصادر متنوعة، بعيداً من تركيزه في مختبرات الشركات الكبرى وتسهم مثل هذه الاستثمارات في تحقيق اختراقات تقنية تكون متاحة للجميع بدلاً من وضعها ضمن حلول تجارية حصرية.

سياسات مكافحة الاحتكار والمنافسة

يجب على الجهات التنظيمية مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع الذكاء الاصطناعي لمنع تركز السوق بصورة مفرطة، إذ إن ضمان بقاء السوق تنافسية يُعد أمراً حيوياً لتعزيز الابتكار ومنع استغلال القوة السوقية.

حوكمة البيانات والخصوصية

تُعد البيانات ذات الجودة العالية أحد الأصول الحيوية في تطوير الذكاء الاصطناعي، لذا يتعين على الحكومات وضع أطر قوية لحوكمة البيانات تحمي خصوصية المواطنين مع ضمان وصول عادل إلى البيانات للبحث والتطوير، مما يساعد في منع احتكار البيانات من قبل الشركات المهيمنة ويشجع التقدم التكنولوجي العادل.

التحديات والاعتبارات

على رغم أهمية التدخلات السياسية، تواجه عملية تطبيق هذه الاستراتيجيات تحديات عدة، وعلى رغم أن الذكاء الاصطناعي مجال عالمي، فإن الإجراءات التنظيمية الفردية لدولة معينة قد تكون محدودة التأثير إذا لم تنسق على المستوى الدولي، لذا يصبح التعاون مع دول أخرى والجهات الدولية أمراً حاسماً لوضع معايير وأطر عمل تتجاوز الحدود الوطنية.

علاوة على ذلك فإن السرعة الفائقة للتطور التكنولوجي تتجاوز ربما قدرة الأطر التنظيمية على التكيف مع التغيرات. ويجب على صناع السياسات تحقيق توازن دقيق بين تشجيع الابتكار وحماية المصلحة العامة، فالإفراط في التنظيم قد يكبت النمو التكنولوجي، في حين أن التقصير قد يسمح بازدهار ممارسات احتكارية. ويتطلب تحقيق هذا التوازن حواراً مستمراً بين الحكومات وأصحاب المصلحة في الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

وهناك بعد أخلاقي آخر يستدعي الانتباه، إذ إن تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في أيدي قلة لا يثير المخاوف الاقتصادية فحسب، بل يطرح كذلك تساؤلات أخلاقية تتعلق بالشفافية والمساءلة والتحيز. لذا، من الضروري أن تدمج المبادئ الأخلاقية في عمليات تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمبادرات الحكومية في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أن تضع معايير تضمن تطوير هذه التقنيات بما يحترم حقوق الإنسان ويعزز الرفاه الاجتماعي.

التوجهات المستقبلية نحو تنمية شاملة للذكاء الاصطناعي

لضمان بقاء تطوير الذكاء الاصطناعي مسعى مشتركاً يعود بالنفع على المجتمع بأسره يجب اتباع نهج متعدد الأبعاد:

تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص

وذكر أنه يمكن للمشاريع التعاونية بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة دفع عجلة الابتكار وضمان توافق التقدم التكنولوجي مع الأهداف والسياسات العامة.

دعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إن توفير تمويلات وحوافز مستهدفة لهذه الفئة من اللاعبين يمكن أن يسهم في بناء نظام بيئي أكثر تنوعاً وتنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتُعد هذه الإجراءات وسيلة فاعلة للتقليل من أخطار تركز السوق عن طريق خلق مسارات بديلة للابتكار.

التعاون الدولي

وقال نظراً إلى الطبيعة العابرة للحدود لتطور الذكاء الاصطناعي، فإن التعاون العالمي يصبح أمراً أساسياً، ويسهم تبادل أفضل الممارسات وتوحيد المعايير التنظيمية وتعزيز التعاون البحثي عبر الدول في ضمان شمولية وأخلاقية التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي.

الخلاصة

ختاماً، على رغم أن الذكاء الاصطناعي أصبح قوة محركة في تطوير القطاعات الحيوية، فإنه لا يحتكر التقدم بذاته. إن تركز قدرات الذكاء الاصطناعي في أيدي عدد قليل من المؤسسات الكبرى يعود بصورة رئيسة للبيئة الاقتصادية والسياسية المحيطة به. ومن خلال تدخلات سياسية مدروسة ومنسقة يمكن للحكومات خلق نظام بيئي أكثر تنافسية وشمولية ومسؤولية أخلاقية.

ويجب على المسؤولين الحكوميين فهم أن الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي هائلة، إلا أن الأخطار المتعلقة بتركيز السوق لا تقل أهمية، ومن خلال تعزيز المعايير المفتوحة والاستثمار في البحث العام وتطبيق سياسات مكافحة الاحتكار وتوفير حوكمة قوية للبيانات يمكن للمشرعين توجيه تطور الذكاء الاصطناعي نحو نتائج تعود بالنفع على المجتمع بأسره.

ففي نهاية المطاف لا يكمن التحدي في التكنولوجيا نفسها، بل في إيجاد إطار يشجع الابتكار مع ضمان النمو العادل والتزام القيم الأخلاقية والمصالح العامة.

وختم الشباني قوله من خلال التنظيم الدقيق والاستثمارات الاستراتيجية يمكن تحقيق توازن يتيح استغلال قوة الذكاء الاصطناعي كعامل محفز للتقدم في القطاعات الحيوية من دون الوقوع في فخ الممارسات الاحتكارية، مما يضمن بدوره أن يظل الذكاء الاصطناعي قوة إيجابية تعزز التنمية الشاملة وتحمي القيم الديمقراطية والمصالح العامة التي تشكل أساس مجتمعنا.