ملخص
إلى ذلك تبحث شركات عدة حول العالم عن وسائل للحماية من الهجوم العنيف للتعريفات الجمركية الذي يشنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ تستعد لما هو أسوأ وسط تقلبات وحال من عدم اليقين
تخطط "نوفو نورديسك" الشركة المصنعة لعقار "أوزمبيك" لزيادة إنتاج أدويتها المخصصة للسوق الأميركية، بينما تواجه شركة "بوينغ" أخطار اضطرابات في سلسلة التوريد وارتفاع كلف تصنيع الطائرات التي قد لا تتمكن من تمريرها إلى العملاء، وفي الوقت نفسه تقدم "شين غروب ليميتد"، شركة التجزئة الصينية عبر الإنترنت، حوافز لمورديها الرئيسين في قطاع الأزياء لإنشاء طاقة إنتاجية جديدة في فيتنام.
إلى ذلك تبحث شركات عدة حول العالم عن وسائل للحماية من الهجوم العنيف للتعريفات الجمركية الذي يشنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إذ تستعد لما هو أسوأ وسط تقلبات وحال من عدم اليقين.
وفي أروقة الشركات يقدر المديرون التنفيذيون الكلفة المحتملة لحرب التعريفات ودراسة تأثيرها في المبيعات والأرباح والحصص السوقية، وبعض الشركات بدأت بتشكيل "فرق مهمات التعريفات" لتخفيف التداعيات المحتملة.
وفي الأسابيع الأولى لتسلمه مقاليد الحكم في الولايات المتحدة فرض ترمب تعريفات جمركية على واردات سلع بقيمة 1.4 تريليون دولار واردة تصل من كندا والمكسيك والصين، مما يزيد ثلاثة أضعاف عن 380 مليار دولار من البضائع الصينية التي فرض عليها رسوم خلال ولايته الأولى، وفقاً لتقديرات مؤسسة الضرائب الأميركية.
ولاحقاً قلص وأرجأ ترمب تلك التعريفات على كندا والمكسيك، لكن جهوده لإعادة هيكلة الاقتصاد الأميركي أثارت قلق الأسواق المالية.
في الوقت نفسه تركت هذه التعريفات الشركات بأنواعها كافة، من صانعي السيارات مثل "ستيلانتيس" و"فولكس فاغن" إلى شركات الأدوية مثل "ساندوز غروب" و"إيلي ليلي & كو"، وحتى تجار التجزئة مثل "وول مارت" وتارغت" و"تيمو"، تكافح لفهم تأثير هذه السياسات والتوصل إلى استجابة مناسبة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ميشلان" لصناعة الإطارات فلورنت مينغو "يعود جزء من الارتباك لمدى تشابك التجارة العالمية خلال العقود الماضية، مما يجعل من الصعب التنبؤ بنتائج مثل هذه الإجراءات".
وأضاف خلال مقابلة مع "بلومبيرغ" أن "في عالم يتبع نظام العولمة تصبح الآليات معقدة للغاية، إذا بدأت بفرض التعريفات الجمركية، فسيصبح من الصعب جداً فهم العواقب المحتملة"، مشيراً إلى أن "بالنسبة إلى المركبة التي تجمع في الولايات المتحدة، يمكن أن تعبر أجزاؤها الحدود نحو 53 مرة، مما يجعل التعريفات كابوساً لوجستياً".
وبينما لا تزال الشركات تمعن النظر في بيانات سياساتها المتغيرة باستمرار، تبرز بعض التوجهات العامة، فعلى سبيل المثال تصرّح شركات قطع غيار السيارات الأوروبية "كونتيننتال" و"شيفلر" و"فاليو" بأن لا خيار أمامها سوى تحميل المستهلكين كلفها المرتفعة.
وقال المدير المالي لشركة "كونتيننتال" أولاف شيك خلال مقابلة "بالنسبة إلينا، الأمر واضح، فلا يمكننا تحمل رسوم إضافية، ونحن نبلغ عملاءنا بذلك". وتمتلك الشركة الألمانية 20 مصنعاً في المكسيك وحققت خُمس مبيعاتها في الولايات المتحدة العام الماضي.
ترمب وإعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي
وتعول إدارة ترمب على أن التعريفات الجمركية يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد الأميركي من خلال إجبار الشركات التي تبيع لعملاء داخل البلاد على تصنيع منتجاتها محلياً، وعلى رغم أن شركات مثل "بيريلي" لصناعة الإطارات و"إيلي ليلي" العملاقة في قطاع الأدوية تستعد لزيادة إنتاجها في الولايات المتحدة، إلا أن المجموعات الصناعية تحذر من أن تنفيذ مثل هذه المشاريع قد يستغرق وقتاً طويلاً.
وعن ذلك قال فلوران مينيغو، "مصنع الإطارات ليس مجرد مصنع تجميع بسيط، فالحد الأدنى للاستثمار في مصنع للإطارات يبلغ 600 مليون دولار، وحتى لو عملنا بأقصى سرعة، فسيستغرق إنتاج الإطار الأول ثلاثة أعوام"، مضيفاً أن شركته لن يكون أمامها خيار في المدى القريب سوى رفع الأسعار.
لكن هناك شركات لن تكون قادرة على تمرير الكلف المرتفعة إلى المستهلكين، فمن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة من المكسيك وكندا إلى محو 5.21 مليار يورو (5.66 مليار دولار) من أرباح شركتي "ستيلانتس" و"فولكس فاغن".
ووفقاً لتقديرات "بلومبيرغ إنتليجنس" خفضت وكالة "أس أند بي" هذا الشهر التصنيف الائتماني لشركة "ستيلانتس"، مشيرة إلى التأثير المحتمل للتعريفات الجمركية في أداء الشركة.
وقد يستورد مالك علامات "جيب" و"رام" و"كرايسلر" و"دودج" نحو 417000 مركبة إلى الولايات المتحدة هذا العام من كندا والمكسيك، وفقاً لكبير محللي الصناعة في "بلومبيرغ إنتليجنس" مايكل دين الذي يرى أن حدة المنافسة وتخمة المعروض تحدان من قدرة الشركة على تمرير هذه الكلف الإضافية إلى المشترين.
ارتفاع كلفة استيراد أجزاء لصناعة السيارات والطائرات
في الوقت ذاته من الممكن أن يواجه صانعو السيارات في نهاية المطاف رسوماً إضافية على وارداتهم من أوروبا، بعدما هدد ترمب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة على الاتحاد الأوروبي، مع استهداف قطاعات الأدوية والسيارات والزراعة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "فولفو" للسيارات جيم روان، "إذا حدث ذلك، فسيجعل الأمور أصعب بالنسبة لنا، إذ نستورد كثيراً من السيارات إلى الولايات المتحدة من أوروبا"، مضيفاً، "سيتعين علينا حينها التفكير في تصنيع مزيد من السيارات داخل الولايات المتحدة ولدينا قدرة إنتاجية في تشارلستون، لذا يمكننا القيام بذلك".
أما بالنسبة إلى شركة "بوينغ"، فإن التعريفات الجمركية سترفع كلفة الأجزاء التي تشتريها من كندا، مثل معدات الهبوط، لكن القلق الأكبر هو احتمال صعوبة تأمين المكونات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بوينغ" كيلي أوربرغ للعاملين خلال خطاب على مستوى الشركة إن "التعريفات الجمركية قد تتحول إلى مشكلة في استمرارية الإمدادات".
ويمثل ضمان تدفق الإمدادات بسلاسة مصدر قلق أيضاً لتجار التجزئة الأميركيين مثل "وول مارت" و"تارغت"، إذ يعتمدون على استيراد بضائع من دول مثل الصين، وتتوقع هذه الشركات زيادات محتملة في الأسعار، على رغم أنها لا تزال غير متأكدة مما ستشمله التعريفات.
وقال الرئيس التنفيذي لـ"تارغت" براين كورنيل، "اعتماداً على مستوى التعريفات سيتعين علينا اتخاذ بعض الإجراءات".
شركات أميركية تطلب من الصينيين خفض الأسعار
وطلبت "وول مارت" من بعض الموردين الصينيين خفض أسعارهم بنسبة تصل إلى 10 في المئة مع كل جولة من التعريفات الجمركية، مما يعني تحميلهم جزءاً من كلف الرسوم التي فرضها ترمب. وأثار ذلك قلق بعض البائعين الذين يعملون بالفعل بهوامش ربح ضئيلة وأثار استياء الحكومة الصينية.
أما عملاق التسوق الإلكتروني "تيمو"، فأجرى تعديلات على نموذجه التجاري، إذ تخلى عن قدر كبير من السيطرة على سلسلة التوريد الصينية لمواجهة التعريفات الجمركية الجديدة، وعلى رغم المخاطرة برفع الأسعار على تطبيق التسوق الاقتصادي، تطلب الشركة الآن من المصانع شحن منتجاتها بالجملة إلى مستودعات أميركية، متبنية نموذجاً يسمى "الحضانة الجزئية" إذ تقتصر إدارتها على السوق الإلكترونية فحسب.
فيما تبحث بعض الشركات، مثل مجموعة "غالديرما غروب" السويسرية، المصنعة لكريم البشرة الشهير "سيتافل"، عن أسواق بديلة لتعويض بعض آثار التعريفات الجمركية، إذ قال الرئيس التنفيذي للشركة فليمينغ أورنسكوف في مقابلة "لدينا دائماً فرصة لتحويل المبيعات إلى الأسواق الدولية ونحقق تقدماً قوياً للغاية".
لكن ذلك قد يكون أصعب مما يبدو، إذ تشكل الولايات المتحدة نحو 40 في المئة من مبيعات "غالديرما".
أسعار الأدوية سترتفع
في حين سيعتمد تأثير الرسوم الجمركية في شركات الأدوية على ما إذا كانت تستهدف المنتجات النهائية أو المكونات الدوائية الفاعلة، وفقاً لمسؤولين في القطاع، وفي حال استهداف المكونات الأساسية، فإن كثيراً من كبرى شركات الأدوية سيتأثر بشدة، نظراً إلى اعتمادها الكبير على الصين والهند في إنتاج هذه المواد.
من جانبها قالت شركة "إيلي ليلي" إنها ستستثمر ما لا يقل عن 27 مليار دولار لبناء أربعة مصانع في الولايات المتحدة، ستدخل حيز التشغيل خلال الأعوام الخمسة المقبلة، ثلاثة منها ستنتج المواد الفاعلة.
من جانبه صرّح الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا بأن الشركة أكثر عرضة للرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي، إذ تمتلك الشركة ما لا يقل عن 10 مصانع في جميع أنحاء أوروبا، وفقاً لموقعها الإلكتروني، قائلاً "ننتظر لنرى كيف ستسير الأمور".
