ملخص
أميركا ترى أن خليل يشكل خطر إلحاق "عواقب سلبية على السياسة الخارجية" ومحاموه: الاعتقال ينتهك التعديل الأول في الدستور الأميركي
قالت الرئيسة الموقتة لجامعة كولومبيا كاترينا أرمسترونج إن عملاء اتحاديين فتشوا مقرين لسكن الطلاب بالجامعة، وذلك بعد أسبوع من إلقاء القبض على محمود خليل أحد قادة الاحتجاجات التي اندلعت بالجامعات العام الماضي، الذي تريد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترحيله.
وجاء التفتيش بعد ساعات من إرسال إدارة ترمب رسالة إلى جامعة كولومبيا تطالبها فيها بتغيير سياساتها المتعلقة بالانضباط واشتراطات قبول الطلاب.
وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة التعليم وإدارة الخدمات العامة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية أنه يتعين على الجامعة تطبيق سلسلة من التغييرات، قبل إجراء محادثات في شأن استئناف منح وعقود اتحادية بقيمة 400 مليون دولار ألغيت الأسبوع الماضي.
وذكرت أرمسترونج في بيان أول أمس الخميس أن عمليات التفتيش أجريت بعد أن سلم عملاء من وزارة الأمن الداخلي الجامعة مذكرتين موقعتين من قاض اتحادي تسمح لهم بدخول السكنين الطلابيين وتفتيشهما، وأضافت أن السلطات لم تعتقل أو تحتجز أي شخص ولم تصادر أية أغراض ولم تتخذ إجراءات أخرى.
ضغط متزايد تمارسه إدارة ترمب
وتشير الخطوة إلى ضغط متزايد تمارسه إدارة ترمب على الجامعة التي كانت مركزاً لاحتجاجات مناهضة لإسرائيل اندلعت في عشرات الجامعات الأميركية في ربيع العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين أصبحت الجامعة هدفاً للرئيس ترمب وإدارته، التي اتهمتها بالتقاعس عن الرد على معاداة السامية في الحرم الجامعي والسماح بترهيب الطلاب اليهود.
وأمرت الإدارة الأميركية الجامعة في الرسالة بتعريف معاداة السامية رسمياً، وحظر ارتداء الأقنعة التي "تهدف إلى إخفاء الهوية أو الترهيب"، ووضع قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا في الجامعة تحت "الوصاية الأكاديمية" لمدة خمسة أعوام في الأقل.
وجاء في الرسالة "تقاعست جامعة كولومبيا بشدة عن توفير الحماية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأميركيين من العنف والمضايقات المعادية للسامية".
الجامعة تراجع الرسالة
قالت متحدثة باسم جامعة كولومبيا لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الجامعة تراجع الرسالة، ولم يتسن لـ"رويترز" التواصل مع أحد ممثلي جامعة كولومبيا للتعليق.
وأعلنت الجامعة أمس الخميس أنها فرضت مجموعة من العقوبات على الطلاب الذين شغلوا مبنى جامعياً في ربيع العام الماضي خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، ولم تذكر أسماء الطلاب.
ويأتي هذا الإجراء بعد أيام من إصدار قاض اتحادي أمراً بمنع ترحيل خليل موقتاً، ويقبع خليل، الذي لم توجه إليه أية تهم، في منشأة اتحادية في لويزيانا.
سياسة الترحيل "غير دستورية"
قال محامو طالب محتجز من جامعة كولومبيا إن سياسة إدارة ترمب بترحيل بعض الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين غير دستورية.
وفي أول دعوى قضائية يقدمونها منذ أن أوضحت السلطات الأميركية الأساس القانوني لاعتقال محمود خليل، حث محامو الطالب المعتقل قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيسي فورمان في مانهاتن على إطلاق سراحه فوراً من مركز احتجاز المهاجرين، نظراً إلى انتهاك حقوقه في حرية التعبير.
وكتب محامو خليل، بقيادة آمي بيلشر من مؤسسة نيويورك للحريات المدنية، في دعوى قضائية مساء الخميس "سياسة الحكومة غير القانونية المتمثلة في استهداف غير المواطنين بالاعتقال والترحيل بناءً على حرية التعبير المحمية هي... تمييز في وجهات النظر، بما ينتهك التعديل الأول" في الدستور الأميركي.
ولم يرد بعد البيت الأبيض ولا وزارة العدل التي تمثل الحكومة في المحكمة على طلبات التعليق.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال محامون من وزارة العدل يمثلون الحكومة إن خليل (30 سنة) معرض للترحيل، لأن وزير الخارجية ماركو روبيو يعتبر أن وجوده أو أنشطته في البلاد قد تكون لهما "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
متهم بدعم "حماس"
لم توضح الحكومة في الوثائق التي قدمتها للمحكمة كيف يمكن لخليل أن يضر بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ويتهم ترمب خليل، من دون دليل، بدعم حركة "حماس".
وذكر روبيو للصحافيين في وقت سابق هذا الأسبوع أنه يجب إلغاء تأشيرات المحتجين غير الأميركيين الذين يعطلون الحياة الجامعية.
وقال خبراء قانونيون إن البند الذي استشهدت به الحكومة لتبرير قدرة روبيو على إعلان ترحيل خليل هو جزء من قانون الهجرة والجنسية لعام 1952، وهو نادراً ما يستعان به، مما يعني قلة السوابق التي بوسع المحاكم الرجوع إليها لتحديد دستوريته، وأكد محامو خليل أن هذا القانون لم يكن يراد به إسكات المعارضة.
وفي ملف القضية، سعى محامو خليل إلى الرد على وصف إدارة ترمب لموكلهم، ووصفوه بأنه "وسيط ومفاوض"، وأشاروا إلى مقابلة أجرتها معه شبكة "سي أن أن" في ربيع عام 2024، قال فيها "أعتقد أن تحرير الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي أمران مترابطان".
وخليل فلسطيني الأصل وحصل على إقامة دائمة قانونية في الولايات المتحدة العام الماضي، واعتقله أفراد من وزارة الأمن الداخلي مساء السبت الماضي في سكنه الجامعي بمانهاتن، وذكرت الحكومة أنه نقل بعد ذلك إلى مركز احتجاز للمهاجرين في نيوجيرزي، ثم نقل جواً إلى لويزيانا، ويحتجز هناك حالياً.
وأوقف فورمان ترحيل خليل موقتاً إلى حين النظر في طعن محاميه في قانونية اعتقاله. وحتى قبل وقف الترحيل، لم تكن هناك أية مؤشرات على أن ترحيل الناشط الطلابي وشيك.
مركز احتجاجات
قد تمثل قضية خليل اختباراً في نهاية المطاف لمدى قدرة المحاكم على الفصل بين حرية التعبير ووجهة نظر السلطة التنفيذية بأن بعض الاحتجاجات في الولايات المتحدة قد تقوض السياسة الخارجية، وحرية التعبير مكفولة للمواطنين وغير المواطنين على حد سواء بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
ويقول منظمو الاحتجاجات إن انتقاد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة لا يعني معاداة السامية.
وفصلت الجامعة بعض الطلاب الذين احتلوا أحد مباني الجامعة خلال الاحتجاجات التي اندلعت في ربيع العام الماضي.
