Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"الشيوخ الأميركي" يقر ميزانية موقتة متجنبا شلل الحكومة الفيدرالية

تركز الخلاف الأخير على إدارة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

ملخص

شهدت الولايات المتحدة أربع عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترمب الأولى.

أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية موقتة تجنب الإدارة الفيدرالية الشلل أو ما يعرف بـ"الإغلاق".

وقد حظي النص الذي يمول الحكومة الفيدرالية الأميركية حتى سبتمبر (أيلول) بتأييد الرئيس دونالد ترمب الذي يتعين عليه الآن توقيعه، لكنه قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي دانت الخفوض الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام.

وكانت الإدارات الفيدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترمب بعرقلة خططه للتمويل الفيدرالي.

وقال السيناتور الديمقراطي تشاك شومر الذي طالما شدد على أن الإغلاق الحكومي سياسة سيئة، إنه سيؤيد مشروع القانون المقترح، مما اعتُبر خطوة نحو تحسين فرص إقراره.

وقال شومر في قاعة المجلس إن "ترمب وقادة الجمهوريين لا يريدون أكثر من جرِّنا إلى وحل الإغلاق الحكومي الطويل الأمد. بالنسبة إلى دونالد ترمب، سيكون الإغلاق بمثابة هدية".

وأضاف "سيكون هذا أفضل تشتيت للانتباه عن أجندته المريعة يمكن أن يطلبه. الآن دونالد ترمب هو من يتحكم بالفوضى الحكومية". وانضم إليه جون فيترمان من بنسلفانيا فيما بدا ديمقراطيون آخرون مستعدين للتراجع مخافة إلقاء اللوم عليهم في حال حدوث إغلاق من دون مخرج واضح.

غير أن شومر لم يبلغ مؤيديه صراحة أي اتجاه يمكن أن يتخذونه قائلاً للصحافيين "كلٌ يتخذ قراره" ما زاد منسوب الترقب للتصويت.

أربع عمليات إغلاق

شهدت الولايات المتحدة أربع عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل كان آخرها خلال ولاية ترمب الأولى. وخلال هذه الفترة يمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فيدرالي موقتاً، بينما يعمل مليون آخرون يعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة بلا أجور.

ويغطي القانون الضمان الاجتماعي وغيره من المزايا، ولكن عادة ما يحصل تأخير في بعض الخدمات، مع إغلاق حدائق وتوقف عمليات التدقيق في سلامة الأغذية.

وتركز الخلاف الأخير على إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) التي يقودها بصورة غير رسمية قطب الأعمال إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم.

اقرأ المزيد

تسعى هذه الإدارة إلى خفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار هذا العام، وتقول إنها تمكنت من توفير أكثر من 100 مليار دولار.

والقاعدة الشعبية للديمقراطيين الغاضبين مما يعتبرون أنه حملة مخالفة للقانون من جانب الرئيس التنفيذي لشركتي "سبايس إكس" و"تيسلا" على البيروقراطية الفيدرالية يريدون أن يبذل قادتهم قصارى جهدهم لتحدي إدارة الكفاءة الحكومية وترمب.

مصلحة إيلون ماسك

حذر عديد من كبار الشخصيات في الحزب من أن الشلل الحكومي قد يصب في مصلحة ماسك، مما سيصرف الانتباه عن أكثر إجراءات إدارة الكفاءة الحكومية التي لا تحظى بشعبية، وتسهل عليه الإعلان عن مزيد من عمليات التسريح.

وعبر الجمهوريون عن ثقتهم في توفير الدعم الديمقراطي اللازم، إذ يواجه عديد من أعضاء مجلس الشيوخ المعارضين معارك إعادة انتخاب صعبة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، ويخشون أن يوجه إليهم اللوم في حال حدوث فوضى في الكونغرس.

مع ذلك صرح السيناتور عن جورجيا جون أوسوف، وهو ممن يواجهون معركة انتخابية صعبة، بأنه سيصوت بالرفض منتقداً واضعي مشروع القانون الجمهوريين لفشلهم في "ضبط إدارة ترمب المتهورة والخارجة عن السيطرة"، لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون حذر الديمقراطيين من أن "الوقت حان ليحسموا قرارهم". وقال إن "على الديمقراطيين أن يقرروا ما إذا كانوا سيدعمون مشروع قانون التمويل هذا، أم سيُعطلون الحكومة".

موضوع نزاع متكرر

أقر مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع قانون يمول جزئياً الحكومة الفيدرالية حتى سبتمبر بهدف تجنب "الإغلاق" الذي يسعى ترمب بكل ما أوتي من قوة لتفاديه.

وبعد إقراره في المجلس الثلاثاء بغالبية 217 نائباً مقابل 213 نائباً صوتوا ضده، أحيل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.

وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور في شأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترمب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.

المزيد من الأخبار