عقارات مصر أكبر المستفيدين من استقرار الدولار وهدوء التضخم

كشف تقرير حديث، أنه رغم البداية الصعبة التي عاشها الاقتصاد المصري عام 2024، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمال ليصل إلى أربعة في المئة خلال عام 2025، مدفوعاً بانخفاض معدل التضخم، واستقرار سعر صرف العملة، وإصلاحات القطاع العام.

وتدعم هذه النظرة الاستشرافية الإيجابية توقعات تشير إلى تباطؤ معدل التضخم من 28.3 في المئة عام 2024 إلى 17.8 في المئة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما من دول مجلس التعاون الخليجي. ووفقاً لتقديرات شركة "جيه أل أل"، سيؤدي هذا التدفق لرؤوس الأموال والثقة الدولية إلى تعزيز الثقة في قطاع العقارات المصري، ويؤكد النظرة المتفائلة تجاه الإمكانات الاقتصادية للبلاد وسوقها العقارية.

وقبل أيام، أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر، في إطار برنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار. ومع نهاية عام 2024، أعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في شأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج، وذلك من إجمال قرض وقعته مصر في مارس (آذار) 2024، يمتد على مدى 46 شهراً.

تأتي هذه الخطوة في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تقليص الدعم عن بعض السلع الأساسية للحد من العجز المالي والسيطرة على أزمة نقص الدولار، وهو ما انعكس على أسعار الوقود وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق التي شهدت زيادات متسارعة خلال الفترات الماضية.

توقعات إيجابية بشكل متزايد في 2025

في تعليقه، قال رئيس مكتب "جيه أل أل – مصر" أيمن سامي، إنه "رغم مرور قطاع العقارات في مصر باضطرابات اقتصادية وتشديد في السياسات، فإن توقعات عام 2025 إيجابية بشكل متزايد، علاوة على أن انحسار وتراجع الضغوط التضخمية، مصحوباً بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر واستقرار سعر صرف الجنيه المصري، كلها عوامل تدفع المستثمرين إلى الاهتمام مجدداً بالسوق. ومن المتوقع عام 2025، أن يقود قطاعا الضيافة والوحدات السكنية في العاصمة القاهرة النمو، مدعومين بالتزام الحكومة بتعزيز بيئة الاستثمار".

وفي ظل التحديات التي واجهتها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك ارتفاع الكلف، وزيادة الأجور، والصراعات الجيوسياسية التي أثرت في الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، تباطأ نمو سوق مشاريع البناء في المنطقة خلال عام 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 20.2 في المئة ليصل إلى 90 مليار دولار، وفي مصر، تصدر قطاع الوحدات السكنية، الذي تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار، عمليات ترسية المشاريع، بحسب التقرير.

ويضيف "رغم أن الضغوط الإضافية الناجمة عن مشكلات العمالة والتكنولوجيا، وزيادة الطلب على الاستثمار الأجنبي، والمنافسة في السوق، والاعتبارات التنظيمية المعقدة، حافظ سوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على قوته، بوجود مشاريع مرتقبة بقيمة تبلغ 1.9 تريليون دولار".

وفق التقرير، يرى رئيس قسم خدمات المشاريع والتطوير لدى مكتب "جيه أل أل – مصر"، أحمد همت، أن سوق الإنشاءات المصرية تظهر مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات العالمية، ورغم أن التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي أثرا بلا شك على القطاع، فإن المشاريع الوطنية الطموحة والاستثمارات الأجنبية المتزايدة تمثل فرصاً واعدة للمطورين والمستثمرين، وستكون الشراكات الاستراتيجية والحلول المبتكرة عاملاً أساساً في مواجهة تحديات مثل ارتفاع كلف المواد وتعقيدات سلسلة التوريد.

وبفضل تحسن الظروف الاقتصادية والسوقية، حافظ قطاع الوحدات السكنية في العاصمة القاهرة على مرونته طوال عام 2024، إذ تفوقت أسعار الإيجارات بهذا القطاعات في أدائها على غيرها من قطاعات السوق، محققة طلباً ونشاطاً كبيرين.

ارتفاع الإيجارات بنسبة 112 و116 في المئة

التقرير أشار إلى أن مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة، شهدتا زيادة كبيرة في متوسط أسعار الإيجارات بنسبة بلغت نحو 108 في المئة مقارنة بالعام الماضي، بينما شهدت الأسواق الثانوية ارتفاعاً في قيم الإيجارات بنسبة بلغت 112 في المئة و116 في المئة في كلتا المدينتين على الترتيب، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع معدل التضخم، وسيستمر الطلب القوي في تسجيل زيادة في أسعار الإيجارات والبيع خلال عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ عن عام 2024.

وشهدت العاصمة المصرية إنجاز نحو 24 ألف وحدة سكنية جديدة خلال العام الماضي، ليصل إجمال المعروض في السوق من الوحدات السكنية إلى نحو 293 ألف وحدة، وفي عام 2025، من المتوقع أن يشهد القطاع مزيداً من التوسع، بتسليم ما يقارب 32 ألف وحدة إضافية.

وشهدت سوق الضيافة في القاهرة ازدهاراً ملحوظاً خلال عام 2024 بفضل الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز المنظومة السياحية، إذ استقطبت أسعار البلاد المناسبة للموازنة عدداً قياسياً من الزوار بلغ 15.7 مليون زائر إلى العاصمة المصرية.

وشهد القطاع انتعاشاً في نشاط المعروض، إذ حظيت مشاريع البناء بكامل الزخم، وأعلنت كبرى شركات تشغيل الفنادق، مثل "هيلتون" و"أكور" ومنتجعات وفنادق "آي أتش جي"، عن خطط توسع في السوق المصرية، وبينما شهدت القاهرة إنجاز فندق واحد فقط عام 2024، فمن المتوقع دخول ما يقارب 2000 غرفة إضافية إلى السوق خلال العام الحالي من خلال افتتاح فنادق جديدة.

انتعاش منافذ التجزئة مع نهاية 2024

وفيما انخفضت معدلات الإشغال في العاصمة القاهرة بنسبة 5.40 نقطة مئوية عام 2024، شهد متوسط أسعار الغرف اليومية زيادة طفيفة بنسبة 0.52 في المئة ومن المتوقع أن يواصل قطاع الضيافة المزدهر في مصر مساره التصاعدي، مع زيادة المعروض لدعم هدفه المتمثل في استقبال 18 مليون زائر عام 2025.

وحافظت سوق المساحات المكتبية في القاهرة على استقرارها، مع انخفاض طفيف في معدلات الشواغر وانخفاض متوسط أسعار ​​الإيجارات بنسبة 1.8 في المئة خلال الفترة من بداية العام حتى الربع الأخير من عام 2024. ومن المقرر أن تشهدت السوق عام 2025 إنجاز ما يقارب خمسة أضعاف عدد الوحدات المنجزة عام 2024.

ومن بين هذه الوحدات، تحظى المساحات المكتبية عالية الجودة من الفئة "أ"، لا سيما تلك الموجودة في مجمعات الأعمال ضمن مشاريع التطوير متعددة الاستخدامات، التي توفر مزايا مهمة مثل مواقف السيارات الواسعة ووسائل الراحة فائقة الجودة، بأسعار مرتفعة نتيجة للمعروض المحدود مقارنة بالطلب المتزايد. ويسهم الطلب المتزايد من الشركات في دفع نمو أداء السوق على المديين المتوسط ​​والطويل، بينما سيعمل النمو في سوق التعهيد الخارجي على تحفيز النشاط الإضافي في قطاع المساحات المكتبية، وفق التقرير.

ويختتم التقرير "عقب أعوام من الضغوط الانكماشية، انتعش قطاع منافذ التجزئة في القاهرة مع نهاية عام 2024. وظل متوسط ​​أسعار الإيجارات خلال الربع الأخير متسقاً مع الربع السابق، إذ تفوقت الأسواق الثانوية في أدائها على مراكز التسوق الإقليمية والإقليمية الكبرى، بزيادة سنوية بلغت 14 في المئة وستة في المئة على الترتيب".