ملخص
سياسات واشنطن الاقتصادية غير المستقرة تزيد من تعقيد مهمة "الاحتياطي الفيدرالي" بشكل حاد
انضمت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" إلى قائمة طويلة من المؤسسات التي خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، إذ قالت الوكالة إن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.3 في المئة عام 2025، وهو مستوى أقل بكثير من المعدل الطبيعي، مقارنة بـ2.9 في المئة عام 2024، بينما سيظل ضعيفاً عند 2.2 في المئة عام 2026.
ورفعت "فيتش" تقديراتها للتضخم في الولايات المتحدة، في ظل تزايد المخاوف في شأن سياسات واشنطن الاقتصادية والتجارية غير المستقرة، مما يزيد من تعقيد مهمة "الاحتياطي الفيدرالي" بشكل حاد.
وقالت "فيتش" في أحدث تحديث لها في شأن التوقعات الاقتصادية، "بدأت الإدارة الأميركية الجديدة حرباً تجارية عالمية ستؤدي إلى تباطؤ النمو في الولايات المتحدة والعالم، ورفع معدل التضخم الأميركي، وتأخير خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي".
وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي عام 2025 إلى 1.7 في المئة من 2.1 في المئة، وهو مستوى أقل بكثير من معدلات النمو التي اقتربت من ثلاثة في المئة في عامي 2023 و2024، وخفضت توقعاتها للنمو عام 2026 إلى 1.5 في المئة من 1.7 في المئة.
النمو العالمي سيتباطأ في 2025
وذكرت وكالة "فيتش" أن التيسير المالي في كل من الصين وألمانيا سيساعد في التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة على الواردات، إلا أن نمو منطقة اليورو هذا العام سيظل أبطأ، بينما ستدخل كل من المكسيك وكندا في حال ركود تقني نظراً إلى اعتماد اقتصادهما الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة.
وتأتي مراجعة "فيتش" بعد خطوة مماثلة من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس هذا الأسبوع، إضافة إلى عدد من التوقعات المماثلة من القطاع الخاص.
وتزايدت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، مع تصعيد إدارة ترمب للرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، وتوسيع نطاقها لتشمل واردات الصلب والألمنيوم.
تصاعد الرسوم الجمركية يربك الأسواق
تسببت الطبيعة غير المنتظمة للسياسات الأميركية في اضطراب الأسواق المالية، إذ شهدت الأسهم تراجعاً حاداً في الأسابيع الماضية.
وقالت وكالة "فيتش" في تقريرها، "حجم وسرعة ونطاق الزيادات في الرسوم الجمركية الأميركية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي أمر مذهل".
وأضافت أن معدل الرسوم الفعلي في الولايات المتحدة ارتفع إلى 8.5 في المئة مقارنة بـ2.3 في المئة عام 2024، ومن المرجح أن يواصل الارتفاع.
وأشارت "فيتش" إلى أنها تفترض فرض معدل رسوم فعلي بنسبة 15 في المئة على أوروبا وكندا والمكسيك ودول أخرى عام 2025، بينما ستفرض رسوماً بنسبة 35 في المئة على الصين، مما سيدفع المعدل الإجمال للرسوم الأميركية إلى 18 في المئة هذا العام، وهو الأعلى منذ 90 عاماً.
وحذرت الوكالة قائلة، "هناك حال من عدم اليقين الهائل في شأن مدى التصعيد الذي قد تصل إليه الولايات المتحدة، وقد تكون توقعاتنا قاسية للغاية. لكن هناك أيضاً أخطاراً من صدمة رسوم جمركية أكبر، بما في ذلك تصعيد لحرب تجارية عالمية".
التضخم يؤخر خفض الفائدة
وحذرت وكالة "فيتش" من أن الزيادات في الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وتقليص الأجور الحقيقية، وزيادة كلف الشركات، في حين أن تصاعد حال عدم اليقين في السياسات سيؤثر سلباً في استثمارات الأعمال.
وأشارت الوكالة إلى أن صدمة الرسوم الجمركية ستضيف نقطة مئوية واحدة إلى التضخم الأميركي على المدى القريب، ما سيدفع "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي إلى تأجيل أي تخفيف إضافي للسياسة النقدية حتى نهاية هذا العام.
