ملخص
على وقع استئناف إسرائيل لحربها في قطاع غزة بعد شهرين من الهدوء الهش، وتقديم مصر لخطة عربية تهدف لإعادة إعمار القطاع "من دون تهجير سكانه"، لوأد فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي كررها حول "تطهير القطاع من أهله"، تأتي الزيارة الرسمية الرابعة التي يجريها الرئيس الفرنسي ماكرون إلى مصر في وقت "بالغ الدقة بالنسبة للمنطقة بأسرها".
أكد الرئيسان المصري والفرنسي والعاهل الأردني الإثنين في القاهرة أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى حصراً مسؤولية الحكم في قطاع غزة بعد الحرب ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحرب المتواصلة منذ 18 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال بيان مشترك عقب قمة جمعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني إن "الحوكمة والحفاظ على النظام والأمن في غزة، وكذلك في جميع الأراضي الفلسطينية، يجب أن تكون بشكل حصري تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية الممكّنة بدعم إقليمي ودولي قوي".
كما دعا البيان الثلاثي إلى "عودة فورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل"، مؤكدين على أهمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي "والذي نصّ على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع".
وناشد قادة مصر وفرنسا والأردن تقديم الدعم الدولي للخطة العربية لإعادة إعمار غزة كما دعوا إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، مؤكدين على أهمية حشد الجهود الدولية لإنهاء معاناة الفلسطينيين وتطبيق حل الدولتين.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة المصرية، "دعا القادة إلى الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي في السابع من مارس/ آذار، وناقشوا آليات التنفيذ الفاعل لها في ما يتعلق بالأمن والحوكمة".
كما عبّر القادة عن "قلقهم البالغ في شأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية"، داعين إلى "وقف كل الإجراءات الاحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات".
وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد وصل إلى مصر أمس الأحد في زيارة تستغرق ثلاثة أيام فيما وصل العاهل الأردني إلى القاهرة اليوم الإثنين.
رفض حكم حماس
من جهته رفض ماكرون في زيارته الرسمية إلى مصر مشاركة حركة حماس في حكم القطاع. مشدداً على رفضه التهجير القسري للسكان كما ورد في مقترح الرئيس الأميركي لإعادة الإعمار.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، قال ماكرون "لا ينبغي أن يكون لحماس أي دور في حكم غزة (وينبغي) أن لا تستمر الحركة في تشكيل تهديد لإسرائيل".
وأضاف الرئيس الفرنسي أنه يتطلع لحكم "فلسطيني جديد في القطاع بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية". مؤكداً رفضه الشديد "للتهجير القسري لسكان (غزة) أو أي عملية ضم سواء في غزة أو في الضفة الغربية". موضحاً أن ذلك سيكون "انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن المنطقة برمتها بما في ذلك أمن إسرائيل".
لا للتهجير
من جهته، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "توافقنا على رفض أي دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم". واصفاً الوضع في قطاع غزة بالـ "المأسوي"، ومؤكداً "ضرورة العودة لوقف إطلاق النار بشكل فوري والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وإطلاق الرهائن".
وحيّا ماكرون "الجهود الثابتة التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار"، مجدداً تأييده الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي صاغتها مصر وتبنتها الجامعة العربية في مارس (آذار) في مواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب باستثمارات أميركية لتحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" مع إعادة توطين سكان القطاع في دول الجوار مثل مصر والأردن.
وعقب مباحثاتهما، اجتمع ماكرون والسيسي مع ملك الأردن عبد الله الثاني في قمة ثلاثية ناقشت التطورات في غزة التي وصفها الديوان الملكي الأردني بالـ "الخطيرة".
وحذر ملك الأردن، بحسب الديوان الملكي، من أن "استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة يقوض كل الجهود الدبلوماسية والإنسانية المبذولة لإنهاء الأزمة، ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها نحو الفوضى".
وتأتي القمة الفرنسية - المصرية - الأردنية في اليوم الذي يستقبل فيه الرئيس الأميركي رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض.
وشدد الرئيس الفرنسي في المؤتمر الصحافي على أن الحل السياسي وحده كفيل بضمان الاستقرار والأمن في غزة والمنطقة، مشيراً إلى "مؤتمر حل الدولتين" الذي ستترأسه فرنسا والسعودية في يونيو (حزيران) المقبل.
وترى مصادر دبلوماسية أن ذلك المؤتمر قد يكون "الفرصة" التي ربما تنتظرها فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتطرق الرئيس المصري إلى الوضع الأمني في البحر الأحمر وضرورة عودة "المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس المصرية". مشيراً إلى خسارة مصر نحو 7 مليارات دولار العام الماضي من إيرادات قناة السويس بسبب استمرار الحرب في غزة.
ووصل الرئيس الفرنسي إلى القاهرة في زيارة رسمية لمدة 48 ساعة مساء الأحد، بدأها بجولة خاصة في المتحف المصري الكبير وجولة مع نظيره المصري في سوق خان الخليلي التاريخي وسط حشود المصريين.
وأوضح بيان لقصر الإليزيه أن الزيارة تأتي في إطار مساعي الرئيس الفرنسي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. ووصف بيان الرئاسة الفرنسية الوضع في غزة بأنه "مُلحّ".
وفي منتصف مارس استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة بعد شهرين من هدنة هشة، في خطوة وصفها ماكرون بأنها تراجع كبير إلى الوراء.
وفي المؤتمر الصحافي دان ماكرون استئناف الهجمات الإسرائيلية على غزة، وقال "نوجه النداء للعودة فوراً إلى احترام وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين من قبل حماس".
ويتوجه ماكرون غداً الثلاثاء إلى العريش في شمال سيناء (شرق مصر) التي تبعد 50 كيلومتراً من معبر رفح الذي يصل مصر بقطاع غزة. وتعتبر العريش قاعدة خلفية لجمع المساعدات بغية إدخالها إلى غزة من معبر رفح، إلا أن إسرائيل أوقفت دخول المساعدات إلى القطاع منذ مطلع مارس.
وقال ماكرون في المؤتمر الصحافي في القاهرة لنظيره المصري "شكراً على استقبالكم لنا في العريش. في هذا الموقع المتقدم لدعم المدنيين في غزة".
ومن العريش سيؤكد الرئيس الفرنسي ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان سلامة سكان القطاع "والتزام فرنسا استكمال دعمها الإنساني لسكان غزة"، بحسب بيان الإليزيه.
وسيلتقي ماكرون في العريش المطلة على البحر المتوسط، أفراد طواقم منظمات فرنسية وأممية غير حكومية والهلال الأحمر المصري. كما يُرجح أن يلتقي فلسطينيين.
وعلى مستوى العلاقات المصرية - الفرنسية، شهد الرئيسان توقيع اتفاقات في قطاعات التعليم والنقل والطاقة المتجددة.
وفور وصوله إلى القاهرة أمس الأحد، كتب ماكرون على حسابه على منصة "إكس" أنه وصل بمواكبة "طائرات رافال المصرية" التي وصفها بأنها "رمز قوي لتعاوننا الاستراتيجي"، ما عكس حجم الترحيب الرسمي في مصر بتلك الزيارة.
قمة ثلاثية في توقيت "دقيق"
وبينما تبحث القمة الثلاثية الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وسبل العودة إلى وقف إطلاق النار واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، فإن كثيراً من المراقبين يقللون من فاعلية نتائجها في إحداث تحول في مسار الحرب أو وقف التصعيد في المنطقة، لا سيما أنها تتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض.
يقول خالد شنيكات، رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، "ما من شك أن الدور الفرنسي لا يملك مساحة تأثير واسعة في إسرائيل"، معتبراً أن القمة تأتي في إطار "محاولات التواصل العربية مع الدول الأوروبية سياسياً، لتوسيع دائرة الحشد والتأثير بالنسبة لمواقفهم في الأزمة الفلسطينية".
أضاف شنيكات أن "على مدار الأشهر الأولى من حرب غزة، كان الدور الفرنسي داعماً لتل أبيب على المستويات العسكرية والاستخباراتية، إلا أنه في فترة لاحقة من عمر الحرب تبنت باريس مسألة وقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة، وعلى رغم ذلك لم تحدث تأثيراً كبيراً في مسار الأحداث". وتابع: "لكن ما يميز الموقف الفرنسي تقليدياً أنه في النهاية داعم لحل الدولتين، ومعارضاً بشدة لسيناريو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وأخيراً داعم لخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمتها القاهرة".
ومن دون التعويل كثيراً أن يحدث الموقف الفرنسي فارقاً في معادلة الحرب الإسرائيلية في غزة، أوضح شنيكات أن "تأثير الدور الفرنسي وحتى الأوروبي ككل محدود على إسرائيل، التأثير الأكبر والأقوى هو للولايات المتحدة الأميركية، وعليه فإن قدرة الفرنسيين على أخذ زمام المبادرة أو الضغط على إسرائيل هي مسألة محدودة أو تكاد تكون معدومة".
واستدل شنيكات في حديثه على ذلك، على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل و"حزب الله"، بعد نحو عام من الحرب، قائلاً "لم تقدر فرنسا حينها منفردة أن تضغط على إسرائيل لوقف الحرب، بل دخلت كطرف ضامن للجانب اللبناني مع واشنطن للوصول إلى اتفاق كهذا". وعليه فإن "قمة القاهرة الثلاثية ما هي إلا محاولة من القادة العرب للتواصل مع الأطراف الدولية المختلفة لوقف الحرب وإيجاد دعم كبير لمواقفهم تجاه الأزمة، فضلاً عن خطة الإعمار لما بعد الحرب".
وتابع شنيكات بشأن محدودية الدور الفرنسي على رغم تبنيه مسألة حل الدولتين، "فقد هذا الدور الكثير من الزخم خلال عمر الحرب، إذ لم ترافقه أي خطوات جادة لتنفيذ حل الدولتين سواء من حيث الاعتراف بفلسطين أو على شكل حوافز أو ضغوطات فرنسية أو من خلال الاتحاد الأوروبي لإجبار إسرائيل على تقديم تنازلات للانخراط فيه"، وعليه فإن "تأثير فرنسا على حل النزاع محدود جداً لدرجة لا تتجاوز الموقف الدبلوماسي للحفاظ على المصالح الفرنسية التي تعد كثيرة للغاية في المنطقة العربية".
في السياق ذاته، قال هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث والدراسات إن القمة "لن تتجاوز كونها تأتي ضمن محاولات القادة العرب للتواصل مع زعماء العالم من أجل حشد الدعم للقضية الفلسطينية والعمل على تسوية شاملة، ووضع حد للحرب المستعرة في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية كارثية"، إلا أنه عاد وقال في حديثه معنا، إن زيارة الرئيس الفرنسي المقررة غداً الثلاثاء إلى العريش، "تمثل رسالة مهمة بشأن الدعم الفرنسي لضرورة حلحلة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع وإدخال المساعدات والدعوة للهدوء ووقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن".
وعلى رغم عدم تعويله كثيراً على مجمل النتائج في إحداث تغيير في المشهد، فإن سليمان ذكر أن "توقيت الزيارة له دلالة شديدة الأهمية حيث تلعب مصر دوراً محورياً في الملف الفلسطيني، بخاصة بعد طرح المبادرة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وفي ظل تصعيد خطير على مستوى العمليات الإسرائيلية في غزة، مصاحباً لتدهور كبير في مفاوضات استكمال مراحل وقف إطلاق النار". مضيفاً: "بجانب تلك الرسالة المتعلقة بدعم الموقف العربي، يهدف ماكرون من التواجد في مصر إلى ترميم صورته داخلياً، ومحاولة استعادة دور فرنسا خارجياً، لا سيما في ما يتعلق بالاستجابة الفعالة للأحداث في غزة، ومحاولة طرح فرنسا لفاعل مهم في تلك المرحلة".
في المقابل قال النائب البرلماني المصري طارق رضوان "زيارة ماكرون إلى القاهرة تكتسب أهمية سياسية كبيرة، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإظهار الدعم الأوروبي لرفض الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، لا سيما أن باريس أحد أضلاع الاتحاد الأوروبي الرئيسيين وشريك لمصر ليس فقط في منطقة البحر المتوسط بل شريكاً اقتصادياً وسياسياً عالمياً وإقليمياً". وأضاف "تتضمن الزيارة توجه ماكرون إلى مدينة العريش، القريبة من قطاع غزة، للقاء العاملين في المجال الإنساني والأمني، مما يعكس دعم فرنسا للجهود المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين. كما تؤكد الزيارة رفض فرنسا لتهجير الفلسطينيين قسراً، وتأييدها لحل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام الدائم في المنطقة".
وبعد شهرين من التهدئة الهشة بين "حماس" وإسرائيل، استأنف الجيش الإسرائيلي في 18 مارس (آذار) هجومه العسكري على قطاع غزة، تزامن ذلك مع وقف كل أشكال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى القطاع، ما فاقم من الأزمة الكارثية التي تواجه القطاع بالأساس.
ملفات العلاقات الثنائية مع القاهرة
يمثل البعد الثنائي في زيارة ماكرون إلى القاهرة، جانباً كبيراً، إذ بحث البلدان سبل تعزيز العلاقات، لا سيما مجالات التعليم والنقل والطاقة وتوقيع عدد من الاتفاقيات أحدها لـ"التعاون الاستراتيجي" وفي مجالات الصناعات الغذائية، والمراكز اللوجستية، والصناعات الدوائية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مناقشة الأوضاع في كل من ليبيا والسودان ولبنان وسوريا، حيث يرافق ماكرون وزراء الخارجية جان نويل بارو، والجيوش سيباستيان لوكورنو، والاقتصاد إريك لومبار، والصحة كاثرين فوتران، والبحث فيليب باتيست، والنقل فيليب تابارو.
وإلى جانب لقاء السيسي وماكرون ومحادثات وفدي البلدين بحضورهما، سيعقد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء المصريين لقاءات مع الوفد الفرنسي، لعرض حزمة من الفرص الاستثمارية والمزايا التي تمنحها مصر للمستثمرين الأجانب، مع التركيز على بحث الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والنقل والشحن، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن الصناعات الهندسية، وصناعة السيارات، والصناعات الكيماوية.
كما يتضمن برنامج الزيارة اليوم الإثنين جولة في جامعة القاهرة وفي خط مترو الأنفاق الذي تشغله شركة فرنسية، كما يشارك ماكرون والسيسي في جلسة لمنتدى الأعمال المصري- الفرنسي، ويشهد ماكرون عرضاً حول مشروع الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر.
وفي وقت سابق قالت الهيئة العامة للاستعلامات (حكومية مصرية)، إن الرئيسين سيشهدان توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين البلدين تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. كما يشهدان توقيع 10 اتفاقيات بين الحكومتين، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال، تشمل مجالات الصحة والنقل والمياه والطاقة المتجددة.
وتشير الأرقام الرسمية المصرية، الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بنسبة 14.7 في المئة في عام 2024، لتصل إلى 2.9 مليار دولار مقارنة بـ2.5 مليار دولار في 2023.
وعليه يمثل البعد الثنائي في الزيارة "محطة هامة" على مستوي العلاقات بين البلدين. يقول النائب البرلماني طارق رضوان إن الزيارة تسعي "إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، من خلال توقيع اتفاقيات تعاون عدة، مما يعكس التزام البلدين بتطوير تلك العلاقات على مختلف الأصعدة"، معتبراً أن اصطحاب السيسي لماكرون في منطقة خان الخليلي، تعد شارة هامة جداً على "عمق العلاقات المميزة التي تربط بين الرئيسين، وخصوصيتها"، مشيراً إلى أن هذا النوع من الزيارات يُمنح فقط لقادة ترتبط بهم مصر بعلاقات خاصة. وأن اختيار خان الخليلي هو "رسالة سياسية بأن فرنسا شريك مميز، وأن العلاقة تتجاوز البروتوكولات الرسمية إلى بعد إنساني وشعبي".
وكان ماكرون قد استهل زيارته إلى القاهرة التي وصلها أمس الأحد، بجولة خاصة في المتحف المصري الكبير الذي سيفتتح رسمياً في يوليو (يوليو) المقبل، بعد عقدين على بدء العمل فيه. والذي يضم نحو مئة ألف قطعة أثرية مصرية، بينها مجموعة توت عنخ آمون الذهبية، بينما ينتصب عند مدخله التمثال العملاق للملك رمسيس الثاني.
وعقب جولته بالمتحف، اصطحبه الرئيس السيسي في جولة بمنطقة الحسين بوسط القاهرة القديمة، تناول خلالها العشاء في سوق خان الخليلي التاريخي وتجولا وسط الحشود.
