ملخص
طلبت الجزائر من الموظّفين الفرنسيين مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلن اليوم الإثنين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء ردّاً على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
عاد التوتر ليكبل مجدداً العلاقات بين فرنسا والجزائر بعد إعلان باريس قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفاً في السفارة الفرنسية وتهديدها بالردّ على هذه الخطوة في حال الإبقاء عليها.
وطلبت الجزائر من الموظّفين الفرنسيين مغادرة أراضيها، بحسب ما أعلن اليوم الإثنين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو مشيراً إلى أن هذا القرار جاء ردّاً على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
ويعمل بعض هؤلاء الموظّفين الفرنسيين في وزارة الداخلية، على ما كشف مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية.
والجمعة الماضي، وجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية لدى فرنسا، على خلفية التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي، بحسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية أبريل (نيسان) 2024 على الأراضي الفرنسية، ووضع الثلاثة رهن الحبس الموقت وهم متّهمون أيضاً بتشكيل عصابة إجرامية إرهابية.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت في بيان مساء أول من أمس السبت أن "هذا التطوّر الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضرراً بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية من دون تبعات أو عواقب".
وشدّدت على "هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، إذ تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده قرب عنوان منزل المدعو أمير بوخرص".
وأمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثّر جزائري يبلغ 41 سنة ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية في حقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية، وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
وتعرّض بوخرص الذي يتابع أكثر من مليون مشترك حسابه على "تيك توك" إلى "اعتداءين خطرين، واحد في 2022 وآخر مساء الـ29 من أبريل 2024" يوم اختطافه في الضاحية الجنوبية لباريس قبل الإفراج عنه في اليوم التالي"، على ما قال محاميه إريك بلوفييه.
وردّاً على قرار السلطات الجزائرية طرد موظّفين من السفارة الفرنسية لدى الجزائر، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا، وأضاف "في حال الإبقاء على قرار طرد موظّفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الردّ فوراً".
وتتعارض هذه التطوّرات المشحونة مع إعلان البلدين أخيراً عزمهما إحياء العلاقات الثنائية التي شهدت عدّة تقلّبات دبلوماسية في العقود الأخيرة.
والأسبوع الماضي، أعلن وزير الخارجية الفرنسي "مرحلة جديدة" في العلاقات بين باريس والجزائر في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.
وقبل أيّام، كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري وزيري الخارجية بطيّ صفحة أزمة امتدّت على ثمانية أشهر كادت تصل حدّ القطيعة الدبلوماسية.
وبدأت هذه الأزمة في أواخر يوليو (تموز) 2024 مع إعلان الرئيس الفرنسي دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاماً بدعم من الجزائر، فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
وتأزّم الوضع بعد ذلك، خصوصاً بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.
واحتجّت الجزائر أول من أمس على توقيف أحد معاونيها القنصليين في قضية المؤثّر بوخرص أمام السفير الفرنسي ستيفان روماتي، مندّدة خصوصاً بعدم إبلاغها بالأمر عبر القنوات الدبلوماسية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أمس الأحد إنه "تم التثبّت من الاختطاف بما في ذلك بمبادرة من فرد يعمل في كريتاي (ضاحية باريس) في القنصلية العامة للجزائر".
وتوخّى روتايو الحذر إزاء الإشارة إلى احتمال ضلوع السلطات الجزائرية، قائلاً إن "الارتباط بالبلد لم يثبت" لكن مع التشديد على "أننا كبلد سيادي، نتوقّع أن تحترم قواعدنا على الأراضي الفرنسية".
ويزور روتايو الرباط حيث من المرتقب أن يتطرّق اليوم مع نظيره المغربي إلى التعاون في مجال الجريمة المنظمة ومسألة التصاريح القنصلية بعد تحسّن العلاقات بين البلدين.
