أجّلت الحكومة المصرية سداد ودائع مستحقة لصالح السعودية، حيث وقّع البنك المركزي المصري، أمس الاثنين 21 أكتوبر (تشرين الأول)، اتفاقيات لتجديد الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن، بحضور خالد بن سليمان الخضيري، نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، كان قد مدّد البنك المركزي المصري أيضا سداد ودائع سعودية بقيمة 2.6 مليار دولار لمدة عام إضافي، مقابل دفع فائدة قدرها 3% بعد مفاوضات مع السعودية.
البنك المركزي أكد، في بيان صحافي، أن الاتفاقيات الجديدة تأتي ضمن سعي الحكومة المصرية إلى مدّ الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لمصر، ومقابلة التزامات ديون خارجية واحتياجات الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
وكشف مصدر بارز بالبنك المركزي المصري لـ"اندبندنت عربية" أن الاتفاقية الجديدة تأتي في إطار العلاقات الجيدة بين القاهرة والرياض، موضحا أن الحكومة نجحت في زيادة الأجل الزمني للوديعة السعودية (بقيمة 2 مليار دولار)، والتي حصل عليها "المركزي" في يوليو (تموز) 2013 من دون فائدة لمدة 5 سنوات، والتي كانت تستحق السداد في يوليو 2018، بينما تم الاتفاق على تأجيل السداد 12 شهراً مقابل دفع فائدة ثابتة قدرها 3%، مضيفا أن المفاوضات الجديدة نجحت في تمديدها مجددا.
وأكد المصدر أن المركزي المصري اتفق أيضا على هيكلة الأجل الزمني لوديعة أخرى بقيمة 2 مليار دولار، حصل عليها أواخر أبريل (نيسان) 2015، بفائدة ثابتة 2.5%، مستحقة السداد على ثلاثة أقساط متساوية في أبريل 2018 و2019 و2020، بينما وافقت السعودية على مدّ الأجل الزمني لها عاماً إضافياً، ليبدأ السداد من أبريل 2019 وحتى أبريل 2021 مع الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.
وقدّمت السعودية والإمارات والكويت للقاهرة ودائع نقدية لدى البنك المركزي المصري بقيمة تصل إلى 18 مليار دولار لمساعدته في تجاوز أزمة نقص العملة التي تلت ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، حيث حصلت مصر على 5 ودائع من السعودية بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار في الفترة من مايو (أيار) 2012 وحتى منتصف 2017، وسدّدت القاهرة نحو 600 مليون دولار. ويقع الجانب الأكبر من استحقاق هذه الودائع في النصف الثاني من العام الحالي 2019 بقيمة تصل إلى 5.2 مليار دولار تقريبا.
ومحليا، طرحت وزارة المالية المصرية خلال الـ48 ساعة الماضية أذون وسندات خزانة حكومية بلغت قيمتها 24 مليار جنيه (1.4 مليار دولار).
وقال البنك المركزي إنه تم طرح سندات خزانة بـ3.75 مليار جنيه (230 مليون دولار) بالتنسيق مع الوزارة، لتمويل عجز الموازنة. وأضاف "المركزي" أن قيمة الطرح الأول تبلغ 2.25 مليار جنيه (139 مليون دولار) لأجل 5 سنوات، والثاني 1.5 مليار جنيه (93 مليون دولار) لأجل 10 سنوات.
وفي 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، قرر البنك المركزي خفض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%.
