بلغ الجنيه المصري أفضل مستوى له مقابل الدولار الأميركي الأسبوع الماضي، وهو الموقف الأفضل للجنيه مقابل غريمه الأميركي في غضون 30 شهراً مضت، منذ الفترة التي أعقبت القرار الأول لتحرير سعر صرف (التعويم) في 2016، والثاني في 2017.
ووفقا لوكالة "رويترز" في تقرير لها، الخميس، فإن الجنيه ارتفع في مقابل الدولار، مسجلا 16.10 جنيه، في أقوى سعر له منذ ما يربو على عامين ونصف العام. لافتا إلى أن الجنيه يشهد صعودا مطردا في 2019، لتبلغ مكاسبه 9.85% أمام الدولار منذ أول يناير (كانون الثاني) من العام الحالي.
وبحسب" رويترز" يقول المحللون، إن العملة تلقى دعما من عدة عوامل، أهمها زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وقال آلين سانديب، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة، إن تلك التدفقات جاءت أساسا من استثمارات في أدوات الخزانة المصرية وتحسن مطرد في السياحة وتحويلات قوية من العاملين في الخارج وتقلص العجز التجاري للبلاد، وأشار إلى أنه يتوقع أن يواصل الجنيه صعوده مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.
بينما قال محمد أبو باشا، الاقتصادي في بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس، "إن قوة الجنيه تساعد في إبقاء التضخم منخفضا بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو سبع سنوات الشهر الماضي"، فضلا عن "أنه قد يحفز على زيادة الاستهلاك"، وتابع "غير أنه لا يساعد الصادرات، لكنها تظل جزءا صغيرا نسبيا من الاقتصاد".
في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرر سعر صرف الجنيه (التعويم)، حيث سجل سعره 8.88 جنيه مقابل الدولار، كإحدى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي استمر لثلاث سنوات منذ عام 2016 لينتهي العام الحالي في مقابل الحصول على قرض بلغت قيمته 12 مليار دولار لمدة على 6 شرائح تبلغ قيمة كل منها ملياري دولار.
وسجل الجنيه المصري أكبر تقهقر أمام الدولار الأميركي في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2016 محققا أضعف مستوى له عند 19.62 جنيه لتفقد العملة المصرية ما يعادل 102% من قيمتها أمامه.
ومنذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي نجح الجنيه في عبور وكسر حدود الـ18 جنيهاً مقابل الدولار، وواصل زحفه محققا 17.12 جنيه ليواصل في شهر أبريل (نيسان) 2019 صعوده ويسترد نحو 6% من قوته مقابل الدولار الأميركي رابحا 100 قرش كاملة في الفترة من 15 مارس (آذار )2017، حيث سجل الدولار آنذاك 18.12 جنيه مقارنة بـ17.12 جنيه وحتى نهاية أبريل الماضي.
واستمر زحف الجنيه مقابل الدولار حتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي ليحقق أفضل سعر له أمام الدولار منذ الرابع من مارس (آذار) 2017 عندما سجل 16.26 جنيه، ليقفز إلى مستوى 16.22 مقابل الدولار حيث بدأ الشهر في الأول من سبتمبر (أيلول) محققا 16.60 مقابل الدولار.
الدولار يخسر 9 قروش في 6 أيام
وواصل الدولار النزيف أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي، ليخسر 9 قروش كاملة في 6 أيام فقط حيث سجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي نحو 16.10 حتى الخميس.
خبير أسواق المال والأعمال مدحت نافع، توقع في حديثه مع "اندبندنت عربية"، "أن يواصل الدولار التراجع أمام الجنيه"، واستند في توقعاته إلى "قوى العرض والطلب"، مؤكدا "زيادة المعروض للبيع من الدولار، تزامنا مع ارتفاع التدفقات من النقد الأجنبي من المستثمرين"، مشيرا إلى "أن تلك التدفقات أمر إيجابي لكن لابد أن يواكبها زيادة في معدلات التصدير والسياحة الوافدة".
وكشف نافع "أن سوق العملات في القاهرة تشهد إقبالا على التخلص من الدولار من قبل العملاء لصالح الجنيه، وسط توقعات قوية بمواصلة خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي".
توقعات بمزيد من التراجع
بينما أرجع محمد ماهر، خبير الأوراق المالية، القوة الحالية الجنيه المصري مقابل الدولار إلى تحسن الحصيلة من العملات الأجنبية، وأشار إلى "أن العام الماضي 2018، خصوصا الربع الأخير من العام الذي شهد زيادة الحصيلة السياحية وارتفاعا في حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج أسهم في رفع الضغط على الدولار مما مكن الجنيه من تحقيق هذه المكاسب".
وتوقع، "استمرار نزيف الدولار مقابل الجنيه إلى ما دون الـ16 جنيها قبل نهاية العام الحالي"، لافتا إلى "أن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمعدل 2.5% على مدار الشهرين الماضيين كان مصدر قوة الجنيه المصري".
وكانت لجنة السياسات النقديَّة بالبنك المركزي المصري، خفضت أسعار الفائدة على القروض والودائع لمرتين على التوالي بلغت جملتها 2.5%، أولهما بنسبة 1.5%، في أغسطس (آب) الماضي، ثم عاودت الكرة في سبتمبر (أيلول) الماضي بواقع 1%، وأرجع البنك قرار الخفض إلى "استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس (آب) الماضي على الترتيب"، وهو أدنى معدل لهما منذ 6 أعوام.
بينما كشف مصدر بارز بالبنك المركزي المصري القوة الهائلة للجنيه الحالي نظرا لزيادة احتياطي النقد الأجنبي للبلاد في النصف الأول من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
30 مليار دولار استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية
وأوضح المصدر، "أن الاستثمار في الجنيه المصري أصبح أفضل مما سبق وأفضل من عملات وأسواق أخرى، وبلغت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالجنيه المصري نحو 30 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي".
وتوقع المصدر، "أن يحاول الدولار لملمة خسائره في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) المقبلين، موضحا أن الشهرين تزامنا مع سداد القاهرة مستحقات الدائنين للجهات الدولية مثل نادي باريس أو البدء في سداد الودائع والقروض خصوصا القسط الأول من قرض صندوق النقد الدولي مما يسمح به بخروج الدولار بكثافة ويجعله في وضع أفضل مقابل الجنيه المصري".
45.12 مليار دولار الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر
وأعلن البنك المركزي المصري في الشهر الحالي ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 45.12 مليار دولار بزيادة بلغت 151 مليون دولار مقارنة بما كان عليه خلال الشهر السابق عليه أغسطس (آب).
وكشف البنك المركزي عبر موقعه الرسمي، أن حجم الاحتياطي النقدي لمصر ارتفع بمعدلات غير مسبوقة منذ عام 2013 بما يعادل نحو 150%، وكان الاحتياطي النقدي لمصر في نهاية أغسطس (آب) الماضي قد سجل 44.969 مليار دولار.
