اعتقالات في غزة بسبب التعبير عن الرأي... هذا دور أمن "حماس"

منذ 20 أكتوبر (تشرين الأول)، شرعت الأجهزة الأمنية في قطاع غزّة، بحملة استدعاءات شملت عدداً من الصحافيين ونشطاء الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحقّقت معهم في ظروف اعتقال صعبة، على خلفية كتابة منشورات على "فيسبوك" أو نشر تقارير صحافية.

ووجّهت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزّة منذ عام 2006، عقب فوزها بالانتخابات التشريعية  آنذاك، عدداً من التهم إلى صحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها المساس بالأمن العام والتحريض على القيام بحراك وتظاهرات للاحتجاج على الأوضاع المعيشية في غزّة.

ووفق متابعة "اندبندنت عربية"، فإنّ جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية المنبثقة عن الحكومة الموازية في غزّة، نفّذ حملة الاستدعاءات، وهو متخصّص في التحقيق بالقضايا الأمنية، وعادةّ ما يتّبع عناصر هذا الجهاز أسلوب الترهيب وإخضاع الأشخاص المحتجزين إلى ضغط نفسي كبير، ويمارسون أشكالاً مختلفة من العنف قد تصل إلى التعذيب الجسدي في بعض الأحيان.

وبحسب المعلومات المتوفرة من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإنّ أمن "حماس" اعتقل 11 شخصاً من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وثلاثة صحافيين، من بينهم مراسل "اندبندنت عربية" في قطاع غزّة، وحقق معهم أكثر من مرة في ظروف صعبة.

وتنوّعت طرق الاستدعاءات، فعددٌ منهم تلقّى استدعاء خطياً، فيما طُلب من عدد آخر الحضور إلى مقر الجهاز من خلال اتصالٍ هاتفي. ويقول نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة إنّ "الاستدعاء من خلال الاتصال الهاتفي غير قانوني، ولا بد من وجود مذكرة توضح الجهة والسبب".

تقييد حرية التعبير

وحصلت "اندبندنت عربية" على إفادات عدد من النشطاء الذين  اعتُقلوا وحُقّق معهم على خلفية كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. يقول أحدهم "سألني المحقق عن نشاطي على مواقع التواصل الاجتماعي، واتّهمني بأني أسيء استخدام التكنولوجيا، وطلب مني تسليم هاتفي، ولما أبلغته أنه ليس معي، ثار غضبه. وطلب مني اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلى حسابي على فيسبوك، وعندما رفضتُ ذلك، بذريعة أنّ هذا يحتاج إلى قرار من النيابة العامة، غضب بشدة، وضربني على ظهري  مرات عدّة، وطلب من أحد العناصر أخذي إلى الزنزانة، قائلاً: طالما تريد تطبيق القانون، فهو يسمح لي بتوقيفك 24 ساعة".

ويوضح شقورة أنّه جرى استدعاء النشطاء واحتجازهم بشكلٍ متكرر، على خلفية ما نشروه، وهذا يُعدّ تقييداً لحرية التعبير، إذ لا يسمح القانونَيْن الفلسطيني والدولي باستدعاء الأشخاص بسبب نشرهم آرائهم.

وأكد شقورة أنّ حرية التعبير مكفولة في القانون الفلسطيني وفي جميع الالتزامات والأعراف والمواثيق الدولية، بما فيها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب المتابعة، فإنّ حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي نفذها أمن "حماس"، جاءت للاشتباه في وجود نية لتنظيم حراكٍ شبابي يطالب بتحسين الأوضاع المعيشية في غزّة. ووفقاً للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فإنّ المعتقلين أُرغموا على التوقيع على تعهدات بعدم نشر مدوّنات وتقارير، وفي حال المخالفة، يُغرّمون بمبالغ مالية قد تصل إلى ألفي دولار.

ويرى شقورة أنّ هذه الإجراءات محاولة لكم الأفواه وتقييد للحريات العامة بما فيها حرية التعبير، وأنّها مخالفة لما يدور من حديث على الصعيد السياسي عن تقارب بين حركتَيْ "حماس" و"فتح"، مبني على قاعدة الذهاب إلى صناديق الاقتراع وتنظيم انتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية.

وحول أبرز الانتهاكات الحقوقية التي مارسها أمن "حماس" بحق المعتقلين، أوضح شقورة أنها تتلخّص بالاحتجاز وسط ظروف سيئة وتكرار الاحتجاز، والصفع على الوجه (عنف جسدي)، والتهديد والملاحقة، والتوقيف لفترات طويلة من دون غطاء قانوني.

أمّا بالنسبة إلى الصحافيين، فلا يزال جهاز الأمن الداخلي يعتقل اثنين، بينما أفرج عن مراسل "اندبندنت عربية". وجميعهم احتُجزوا  لنشر تقارير إعلامية. لكن وزارة الداخلية أصدرت بياناً جاء فيه أنّ اعتقالها لأحد الصحافيين ليس له علاقة بحرية التعبير والنشر، إنّما لتسريبه معلومات أمنية إلى جهات خارجية.

قمع مشترك بين الضفة وغزة

خلود عساف، عضو الأمانة العامة في نقابة الصحافيين، اعتبرت أنّ ما تقوم به "حماس" يقيد حرية الوصول إلى المعلومة، ويمنع النشر الديمقراطي، ويحد من حرية الرأي المكفولة للصحافيين، وأنّ ذلك مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.

وعند اعتقال مراسل "اندبندنت عربية" في غزّة، على خلفية نشره تقريراً صحافياً، تعرّض للتعذيب النفسي واستُدعي أربع مرات في أوقات متفرقة، احتُجز خلالها  لمدة تزيد على سبع ساعات متواصلة.

وموضوع الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير، لا يقتصر على السلطات الحاكمة في غزّة، بل يبرز في الضفة الغربية أيضاً، إذ يتعرض الصحافيون لمضايقات عدّة.

فلجنة دعم ومساندة الصحافيين، سجّلت منذ يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) الماضي، حوالى 132 انتهاكاً بحق الصحافيين، منهم 50 في قطاع غزّة، والآخرون في الضفة الغربية.

وتنوعت الانتهاكات ما بين الاعتداء والاعتقال والاحتجاز وتمديد الاحتجاز، وإغلاق المؤسسات والمنع من النشر والمنع من السفر، والتعذيب داخل السجون والمنع من التغطية.