لقاء وطني شامل قبيل الانتخابات الفلسطينية يفسد ودها

ضرورة وطنية

"لا معنى للانتخابات من دون لقاء وطني"
 

وأعدت الفصائل والأحزاب السياسية خطة للقاء الوطني، وأرسلت طلباً لحركة فتح والرئاسة الفلسطينية عرضت خلاله نداءها بضرورة عقد اللقاء الجامع، وبعدها الذهاب للانتخابات، ومن دون اللقاء لن تذهب الفصائل إلى صناديق الاقتراع.
وأوضحت اكتمال حمد أنه "لا معنى للانتخابات إذا كانت مبنية على أسس غير سلمية. ومن دون اللقاء الوطني الشامل، تكون الانتخابات منقوصة وخالية من التمثيل النسبي للكل الفلسطيني، لذلك نمارس ضغوطاً كبيرة على عباس بعدم إصدار مرسوم الذهاب للانتخابات، إلا بعد اللقاء الوطني".
وبعد تلقي الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح طلب الفصائل، رفضت فكرة الذهاب إلى لقاء وطني شامل، إلا بعد الانتخابات التشريعية، تحت تبرير أنه يجب حسم قضية الانقسام من خلال صناديق الاقتراع، واختبار مدى رغبة "حماس" في تسليم الحكم إلى السلطة الفلسطينية.
وتشير حمد إلى أنه "من المستحيل الذهاب إلى الانتخابات من دون اللقاء الوطني، ولا معنى لهذا اللقاء بعد الانتخابات، ويجب الاتفاق على استراتيجية وطنية لتنفيذ الانتخابات على أسس وطنية بحتة".
 

تعنت فتحاوي

أما المتحدث الرسمي باسم "فتح" أسامة القواسمي فقال، إنهم في الحركة كما الرئاسة الفلسطينية مع اللقاء الوطني الشامل، "شرط أن يكون بعد إصدار الرئيس عباس مرسوم الانتخابات، وقبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع".
وفي معرض رده على سؤال لماذا يرفضون اللقاء قبل الانتخابات، أشار القواسمي إلى أن "اللقاء قبل عملية الاقتراع سيُدخِل كل الأطراف في حوارات لا نهاية لها، ويضيع الوقت في دراسة مشاكل متجذرة، بينما الانتخابات ستحل كل الخلافات بناءً على رغبة الشعب". لكن الفصائل الفلسطينية عارضت ذلك، واعتبرت أن اللقاء الوطني الشامل أهم الأولويات للفلسطينيين، وليس الانتخابات هي الحل للقضايا العالقة، تؤكد حمد بأنه يجب ترتيب البيت الفلسطيني من جديد، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير بما يشمل انضمام كل من حركتي فتح والجهاد الإسلامي لها.

خطة اللقاء الوطني

الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي يتجول بالعلم الفلسطيني قرب الحدود مع إسرائيل من داخل قطاع غزة (اندبندنت عربية)

انتخابات مشروخة

توضح حمد أنه من دون لقاء وطني، ستكون الانتخابات مشروخة، ولا يمكن أن تجرى بشكل سليم، ولا على أسس ديمقراطية، ولن يتم احترام نتائجها، إضافة إلى انعكاس الموضوع على عدم وجود أي أهمية لمنظمة التحرير ولا المجلس الوطني الفلسطيني.
وبحسب متابعة "اندبندنت عربية" فإن الهدف من اللقاء الشامل، هو إعادة ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني، للاستعداد لانتخابات تدريجية، تبدأ من المجلس الوطني ثم الرئاسة، ويليها المجلس التشريعي. لكن عباس يرغب في إجراء انتخابات المجلس التشريعي أولاً ثم الرئاسية، ومن بعدها يُعقد لقاء شامل، ثم تجرى انتخابات المجلس الوطني، وهو ما ترفضه الفصائل الأعضاء في منظمة التحرير.
وبالنسبة إلى "المجلس الوطني" الذي يُعد أعلى سلطة بالنسبة إلى الفلسطينيين، والمرجع الجامع لهم، ويشكل الهيئة التمثيلية التشريعية العليا في داخل فلسطين وخارجها، ترى حمد إلى أنه "من دون ترتيبه سيكون الفلسطينيون في الشتات والقدس محرومين من الاقتراع".
 

موافقة حمساوية

وبعد انضمام الفصائل إلى منظمة التحرير والمجلس الوطني، فإن الانتخابات تُجرى بناءً على التمثيل النسبي لمجموع الفصائل وتكون لكل فصيل حصته، وبحسب المعلومات المتوافرة لـ "اندبندنت عربية"، فإن "حماس" أبدت موافقتها على الانضمام إلى منظمة التحرير.
وقال القيادي الحمساوي حماد الرقب "لدينا موافقة منذ زمن بعيد على الانضمام إلى المجلس الوطني ومنظمة التحرير، ووجود الكل الفلسطيني تحت هاتين المظلتين يُعد مصلحة وطنية كبيرة ويمثلنا أمام المجتمع الدولي". وأضاف الرقب "نحن في حماس نرحب بكل جهد من الفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية، ونعتقد أن الحوار الوطني أهم بكثير من الانتخابات، على الرغم من موافقتنا على الانتخابات، وذلك اللقاء يؤسس لمصالحة وطنية فلسطينية، ويؤسس لسير عملية الانتخابات عند حصولها".