بعدما رشحه "شورى النهضة"... طريق راشد الغنوشي إلى رئاسة البرلمان غير سالكة

لم يأتِ مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية التونسية، الذي اقتصرت أعماله على يوم السبت فقط، بجديد، إذ تمسك بأن يكون رئيس الحكومة المكلف من داخل الحركة على الرغم من المعارضة التي لاقاها من الأحزاب الكبرى في البرلمان التي فاوضها وهي حزب التيار الديمقراطي (22 نائباً) وحركة الشعب (15 نائباً) وحركة تحيا تونس (14 نائباً).
وصرح رئيس مجلس شورى "النهضة" عبد الكريم الهاروني أن "الحركة ستواصل التفاوض بشأن تشكيل الحكومة، وأن مجلس الشورى سيظل في حالة انعقاد مفتوح لمتابعة المفاوضات مع الأحزاب التي قد تكون طرفاً في الائتلاف الحكومي".
إبقاء مجلس الشورى في حالة انعقاد، أمر اعتبره مراقبون مقدمةً لتغيير الموقف وقبولاً ضمنياً بتكليف شخصية مستقلة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد ضمان وصول راشد الغنوشي إلى رئاسة البرلمان يوم الأربعاء المقبل.
كما تعرف "النهضة" أن مهلة الأسبوع، التي منحها الدستور لرئيس الجمهورية انطلق منذ يوم الجمعة الماضي بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، بالتالي فإن عليها تقديم مرشحها إلى الرئيس قيس سعيد لتكليفه بتشكيل الحكومة قبل يوم الجمعة المقبل.
وفي تصريح خاص إلى "اندبندنت عربية" قال زهير المغزاوي الأمين العام لـ "حركة الشعب" ظهر اليوم الأحد، إن الحركة الإسلامية "لم تأت بجديد ولن نغيّر موقفنا الرافض لدعم حكومة ترأسها شخصية من النهضة".

اجتماع مجلس شورى "النهضة" (اندبندنت عربية)

ويبدو أن راشد الغنوشي لا يملك حظوظاً لرئاسة البرلمان حتى إذا ساندته كتلة "ائتلاف الكرامة"، لأنه سيجد على الأرجح أمامه غازي الشواشي وسميرة الشواشي، وهما من الشخصيات التي يمكنها أن تكون "توافقية". 
وتدرك "النهضة" هذه المعطيات وتعرف أن اتجاهات التصويت لن تكون لفائدتها وهي لا تريد أن تنتهي مسيرة زعيمها بسقوطٍ مدوٍ في البرلمان، ما سيجعلها تقبل بتكليف شخصية مستقلة يرضى بها خصومها لتشكيل الحكومة وتقديمها إلى رئيس الجمهورية قبل يوم الجمعة المقبل وتضمن لها نيل ثقة البرلمان من الجولة الأولى.