تشير بيانات صدرت حديثاً إلى إنفاق المجالس المحلية في إنجلترا أكثر من مليار جنيهاً استرلينياً على الإسكان المؤقت للمشردين خلال العام الماضي، ما يشكل زيادة قدرها 78% خلال السنوات الخمس الماضية.
وحذّر ناشطون من اضطرار السلطات المحلية بسبب أزمة الإسكان، إلى إنفاق مبالغ هائلة من المال على حلول سكنية طارئة "غير ملائمة". إذ كشفت الحكومة عن إنفاقها 1,1 مليار جنيه استرليني على النُزل والمضافات وغيرها من المآوي المؤقتة خلال فترة 12 شهر وصولاً إلى مارس (آذار) 2019.
وأُنفق حوالى ثلث هذا المبلغ على الإسكان الطارئ في النُزُل، بزيادة 111% خلال 5 سنوات، على الرغم من أنّ هذا النوع من المأوى يعتبر من أسوأ الحلول السكنية بالنسبة إلى العائلات التي لديها أطفال.
تحصل السلطات المحلية على تمويل المساكن المؤقتة بشكل أساسي من وزارة الأشغال والتقاعد، لكن المجالس اضطرت إلى إنفاق 280 مليون جنيه استرليني من ميزانيتها الخاصة خلال السنة الماضية، بزيادة 123% بالمقارنة مع السنة المالية 2013-2014.
مع ارتفاع أعداد المشرّدين، أثارت هذه الأرقام المخاوف إزاء الإنفاق المتواصل والمتزايد للمال العام الذي يُدفع إلى ملّاكين خاصّين مقابل مآوي مؤقتة تتّسم في أغلب الأحيان بالرداءة.
وفي الأسبوع الماضي، كشفت الاندبندنت عن مواجهة عديد من الأشخاص الذين لا مأوى لهم، أوقات انتظار طويلة قبل أن يؤمّن لهم مجلسهم المحلي مسكناً مؤقتاً. وكذلك يلجأون عوضاً عن ذلك إلى المساكن غير النظامية المعروفة باسم "المساكن المعفاة" التي غالباً ما تعتبر وسخة وخطرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا الإطار، زعمت بولي نيت، الرئيسة التنفيذية للمنظمة الخيرية "شلتر" (المأوى) أنه لو عملت الحكومات المتعاقبة على تشييد المنازل إجتماعية متدنية التكلفة فعلياً كلما اقتضت الضرورة، لكانت أعداد المشرّدين أقلّ ولم يكن هذا المال "ليهدر".
وأضافت "المعيب أكثر يتمثّل في أن جزءاً كبيراً جداً من هذا المال العام يذهب إلى جيوب أصحاب الأملاك الخاصة عديمي الضمير الذين يمكن أن يطلبوا مبالغ طائلة من المجالس اليائسة مقابل نُزُل حالتها سيئة لأنّه ليس أمام العائلات مآوي اخرى".
وتصدر هذه الأرقام في أعقاب نشر بيانات أظهرت ارتفاع عدد العائلات التي تُعتبر من دون مأوى في إنجلترا بنسبة 11% هذا العام، فبلغت 25130 عائلة خلال فترة 3 أشهر، فيما تفقد عائلة من أصل كل أربع عائلات مسكنها كل أربع دقائق.
ووصل عدد الأطفال الذين يعيشون في مساكن مؤقتة من بينها النُزُل والمضافات والمساكن التي تملكها المجالس المحلية، إلى أعلى نسبة له خلال 13 عاماً مسجّلاً 126060 طفلاً، بزيادة 83% عن أقل رقم سجّله في يونيو (حزيران) 2011.
في ذلك الصدد، اعتبر جون هيلي وزير الإسكان في حكومة الظل العمّالية، أنه "من المعيب" أن عدد العائلات المشردة العالقة في المساكن المؤقتة قد ارتفع إلى هذا الحدّ منذ 2010 "كنتيجة مباشرة لقرارات الوزارء المحافظين".
وأضاف "منذ 2010، اقتطع المحافظون الإنفاق على المنازل الجديدة قليلة الكلفة وخدمات المشرّدين، ورفضوا أن يعطوا المستأجرين الخاصين الحماية التي يستحقونها".
وأورد عضو المجلس المحلي ديفيد رينار، المتحدث المعني بشؤون الإسكان عن "جمعية الحكومات المحلية"، إن المجالس بحاجة إلى صلاحيات أكثر من أجل الاستثمار في منازل جديدة.
وأضاف، "وضع نقص المساكن الميسورة التكلفة/ المجالس البلدية في مأزق بسبب اضطرارها إلى التعامل مع ارتفاع أعداد الأشخاص الذين يقصدونها طلباً للمساعدة، وإيواء عدد أكبر من العائلات في مساكن مؤقتة وطارئة نتيجة لذلك... ولهذه الأسباب، إضافة إلى بناء منازل أقل كلفة، يتوجّب على الحكومة المقبلة أن تضع حلاً مستداماً طويل الأمد للتمويل، إن كنّا ننوي تقليص نسب التشرّد".
© The Independent
